امروز؛ دوشنبه 6 خرداد 1398  - حضرت محمد(ص): داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید./کنزالعمال، ج۱۰، ص۱۴۳، ح۲۸۷۳۱

غربت ابرقاعده‌ها در قانونگذاری

ابرقاعده حقوقی ضابطه‌ای فراگیر است که محدود به موضوع و زمان خاص نیست. به عبارت دیگر شمول موضوعی ابرقاعده عام و پوشش زمانی آن فراگیر است. قاعده «لاضرر» از این جهت ابر قاعده است که هم در باب نکاح جاری است هم در باب معاملات و حتی در عبادات. هیچ موضوعی نمی‌تواند از دایره شمول این ابرقاعده خارج باشد. از منظر زمان نیز این ابرقاعده استمرار دارد به گونه‌ای که هم در قانونگذاری قبل از انقلاب و هم پس از انقلاب مبنای قانونگذاری بوده است. هم در قانونگذاری داخلی محترم است و هم در نزد قانونگذاران خارجی و بین المللی.

به نظر می رسد که قاعده «منع ذی نفعی مقامات مؤتمن» نیز دارای دو ویژگی مزبور می‌باشد یعنی از نظر موضوعی، شمول فراوان دارد و از نظر زمانی هم فراگیر می‌باشد. برخی از مصادیق شمول موضوعی این قاعده به شرح زیر است:

  • قاضی نمی‌تواند در جریان دادرسی ذی نفع باشد (ماده ۹۱ ق.آ.د.م. و ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.)
  • داور نیز نمی‌تواند از جریان داوری منتفع شود (ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م.)
  • جهات رد عضو هیأت منصفه همان جهات رد قاضی است (ماده ۴۱ قانون مطبوعات)
  • کارشناس نمی‌تواند ذی‌نفع باشد (ماده ۲۶۱ ق.آ.د.م.)
  • کارمندان نمی‌توانند در معاملات دولتی ذی‌نفع باشند (لایحه منع مداخله…)
  • این موضوعات در خصوص مشاغل متعددی نظیر بازرسان و مدیران شرکتهای خصوصی، شهرداران،مأموران اجرای حکم، شاهدان و… نیز وجود دارد.

پس قاعده مزبور «شمول موضوعی» فراوانی دارد و لذا می‌تواند در قالب ابرقاعده‌ای حقوقی، زیرساخت و زمینه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را فراهم کند. اما ویژگی دوم یعنی فراگیری زمانی نیز در این ابرقاعده به خوبی قابل مشاهده است. زیرا قانونگذاران سال ۱۳۰۷ که مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ در خصوص ممنوعیت قیم از معامله با مال صغیر به تصویب رسانده‌اند.

با قانونگذاران دهه نود که ممنوعیت ذی نفعی مدیران خصوصی‌سازی را در واگذاریهای دولتی قانون اصل ۴۴ به تصویب رسانده‌اند، فاصله بسیاری دارند یعنی مبنای اندیشه‌ای و نگرشی و سطح اعتقادی و دانشی ‌آنها بسیار متفاوت بوده است، اما ویژگی ابرقاعده این است که از نظر زمانی مستمر و فراگیر است.

بنابراین با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب ضرورت مبارزه با مفاسدی که منتهی به بحران حقوقهای نامتعارف شده است و با عزم و جدیتی که قوای محترم مجریه و مقننه در باب مبارزه سیستمی با مفاسد اقتصادی دارند لازم است در تدوین ابرقاعده «ممنوعیت ذی‌نفعی مقامات مؤتمن» تشریک مساعی شود و دکترین حقوقی با شمول و وضوحی که دارند به حوزه قانونگذاری راه پیدا کنند. بعون الله و قوته.

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق