امروز؛ یکشنبه 26 آبان 1398  - هر کس در حال طلب دانش مرگش فرا رسد ، میان او و پیامبران تنها یک درجه تفاوت باشد./مجمع البیان : ۹ / ۳۸۰ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
جهت مشاهده برنامه اجرایی همایش کلیک نمایید

منع ذی نفعی مقام امانی،دکترین سرگردان میان قوانین انبوه و خلأ قانونی

موضوع حقوقهای نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح شده است.به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت مورد توجه قرار نگیرد، پدیدار شناسی لازم انجام نشده است.

منظور از زیرساخت علمی و اندیشه‌ای این پدیده آن است که «ممنوعیت ذی‌نفعانی که در مقام امانی هستند» امری است که دارای منطقی طبیعی است و تجربه بشری آن را تأیید می‌کند و حتی «فهم عرفی» نیز مدافع آن است. با وجود این، در سابقه قانونگذاری نگاهی علمی به آن نشده است و مصادیق و مظاهر اجتماعی آن مورد تأمل و ژرف‌اندیشی قرار نگرفته است.

در نتیجه قانونگذاریهایی که برای تأمین این «هدف اجتماعی» صورت گرفته، از «پراکندگی بسیاری» برخوردار است و در نتیجه هدف کلی آن را محقق نکرده است و ما شاهد پدیده‌هایی همچون فیشهای حقوقی نامتعارف هستیم.

عدم توجه به این زیرساخت علمی موجب شده است که از یک سو انبوهی از قوانین مختلف شکل گرفته که به موجب آنها ذی‌نفعی مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند، ممنوع شده است. با وجود این، در پدیده حقوقهای نامتعارف مشاهده می‌کنیم که مصادیقی در حوزه بانک و بیمه و فعالان اقتصادی کشور مطرح شده است که خلأ قانونی نسبت به آنها وجود دارد.

تعارضی که در این میان قابل مشاهده است وجود «انبوه قوانین» از یک سو و «خلأ قانونی» از سوی دیگر است. انبوهی قوانین در این حوزه به گونه‌ای است که بر اساس بررسی و پژوهشهای انجام شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه به این نتیجه رسیدیم که بیش از یکصد ماده قانونی در طول بیش از یکصد سال سابقه قانونگذاری وضع شده است که به موجب آن مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند.

برخی از این مصادیق به این شرح است:

  • شخصی که در مقام قیمومیت قرار می‌گیرد از ذی نفع واقع شدن ممنوع شده است. (مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷).
  • شاهدانی که در جریان تنظیم اسناد، ایفای نقش می‌کنند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ ).
  • مدیران شرکتهای سهامی و بازرسان شرکتهای سهامی از ذی‌نفع واقع شدن در معاملات شرکت ممنوع شده‌اند. (مواد ۱۲۹ و ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۴۷).
  • کارمندان دولتی و مسئولان حکومتی از ذی‌نفع واقع شدن از معاملات دولتی ممنوع شده‌اند. (لایحه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷).
  • اعضای هیأت عامل بانک مرکزی از ذی نفع واقع شدن در انجام وظایف شغلی ممنوع شده‌اند. (ماده ۲۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱).
  • اعضای هیأت نظارت بانک مرکزی نیز از ذی نفع شدن ممنوع شده‌اند. (مواد ۲۳ و ۳۴ همین قانون).
  • مدیران و مأموران اجرای احکام و حافظان اموال توقیف شده از موقعیت ذی نفعی ممنوع و محروم شده‌اند. (مواد ۱۸ و ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶).
  • سردفتران اسناد رسمی از تنظیم اسنادی که در آن ذی نفع هستند، ممنوع شده‌اند. (ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی).
  • وکلا از ذی نفع بودن در پرونده‌های وکالتی منع شده‌اند. (ماده ۱۲ لایحه استقلال کانون وکلا).
  • قضات، داوران، کارشناسان و شهود از ذی نفع واقع شدن در وظایف حرفه‌ای ممنوع شده‌اند. (مواد ۹۱، ۴۶۹، ۲۶۱ ق.آ.د.م و مواد متعدد دیگر).
  • به موجب مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، قضات، کارمندان، ضابطان و کارشناسان از ذی نفع واقع شدن از انجام امور شغلی ممنوع شده‌اند. حتی جهات رد اعضای هیأت منصفه، همانند جهات رد قضات تعیین شده است. (ماده ۴۱ قانون مطبوعات ).
  • بازرسان اداره کار و کارشناسان بهداشت کار از ذی نفعی ممنوع شده اند. (ماده ۱۰۲ قانون کار).

شمارش مصادیق مواد قانونی که با فلسفه «ممنوعیت کسانی که در مقام امانی هستند» وضع شده است، بیش از یکصد ماده قانونی می شود. جالب آن است که سابقه قانونگذاری مزبور از نظر زمان تصویب، پوشش یکصد ساله دارد و تمامی ادوار مجالس قانونگذاری را در دوره های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب شامل می شود!

در نتیجه مسلم است که در ارتباط با ممنوعیت ذی نفعیِ کسانی که در شرایط امانی قرار می‌گیرند، قانونگذاران مختلف با وجود گرایشهای مختلف و مبانی اندیشه‌ای، سیاسی و اجتماعی متفاوت اتفاق نظر داشته‌اند.

لذا با تورم و انبوهی قوانین مزبور مواجه هستیم. اما همه این قوانین به صورت مصداقی و متناسب با شرایط و نیازهای زمان تصویب؛ تلاش کردند راه را بر ذی نفعی کسانی که در مقام و موقعیت امانی قرار می گیرند مسدود کند و فاقد نگاه کل نگر، مفهومی و جامع و سیستماتیک بوده‌اند با وجود این، در مسأله فیشهای حقوقی که در کشور پدید آ‌مده است، مشاهده می‌کنیم که خلأ قانونی از سوی مقامات و مراجع رسمی مطرح شده است.

بررسی این موضوع حکایت از آن دارد که در حوزه‌های بیمه، بانک و امور اقتصادی و … هنوز مصادیقی باقی مانده است که اختیار تعیین پاداش و حقوق و مزایا به کسانی داده شده است که اولاً؛ در شرایط امانی و موقعیت امانی قرار دارند و ثانیاً؛ در تعیین مصوبات ذی نفع هستند.

تأکید ریاست محترم جمهوری بر ضرورت تدوین قوانینی شفاف که طی آن «تصمیم گیران از اتخاذ تصمیماتی که در آن ذی نفع هستند، ممنوع شوند.» حکایت از این موضوع دارد که خلأ قانونی موجود امری جدی و قابل توجه است.

به گمان ما تعارض موجود که انبوهی قوانین همراه با خلأ قانونی پدید آورده است ناشی از آن است که ایراداتی اساسی بر سیستم قانونگذاری وارد است. قانونگذاری بدون زیرساختهای علمی، اندیشه ای، اجتماعی و پژوهشی لازم منتهی به شرایطی می شود که شاهد آن هستیم. یعنی از یک سو با تراکم و پراکندگی و انبوهی قوانین مواجهیم و انسجام اجرایی لازم در آنها مشاهده نمی شود. به گونه ای که ضمانتهای اجرایی متفاوت، مصادیق ناتمام و بیان های متفاوت از یک واقعیت را شاهدیم و از سوی دیگر، نسبت به مواردی خاص شاهد نشت و هدررفت و عدم شمول یا خلأ قانونی هستیم و در نتیجه پدیده فیشهای حقوقی نامتعارف به وجود آ‌مده است که در چند ماه اخیر عرصه رسانه ای کشور را درگیر کرده است .

برای غلبه بر این مشکل که ریاست محترم جمهوری نیز تأکید دارند به نظر می رسد که لازم است با توجهی عمیق به مبانی اندیشه ای، علمی، دینی و اجتهادی که در بیانات مقام معظم رهبری بر آن تأکید شده است، به تدوین قوانینی پرداخته شود که در عباراتی کوتاه و رسا، بدون نیاز به ذکر مصادیق و در قالب «دکترین حقوقی ممنوعیت ذی نفع واقع شدن افرادی را که در مقام و شرایط امانی قرار می گیرند» راه هرگونه سوءاستفاده را مسدود کند و ضمانت اجراهای شفاف و گریزناپذیری برای آن تعیین شود تا شاهد وضعیتی باشیم که در ادبیات غنی ایرانی یکسره مورد شناسایی قرار گرفته و در اذهان عمومی جای برای خود باز کرده است تا آنجا که گفته اند:

سیاهی لشکر نیاید به کار /  یکی مرد جنگی به از صد هزار

 

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق