امروز؛ چهارشنبه 26 تیر 1398  - حضرت محمد(ص): داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید./کنزالعمال، ج۱۰، ص۱۴۳، ح۲۸۷۳۱

چرا خلأ قانونی در ممنوعیت ذی نفعی تصمیم‌گیران دولتی وجود دارد؟

بحران حقوقهای نامتعارف موجب شد که جناحهای مختلف سیاسی هر یک به نحوی طرف مقابل خود را در پدیداری این وضعیت مقصر بداند در تازه ترین واکنشها، مقامات دولتی به جانبداری از صاحبان حقوق نامتعارف متهم شده‌اند تا آ‌نجا که شائبه ممانعت از برخورد قضایی با صاحبان حقوق نامتعارف مطرح شده است.

در مقابل برخی از مقامات دولتی با استناد به «اصل حاکمیت قانون» اعلام کرده اند که بعضی از مصادیق حقوقهای نامتعارف بر مبنای قوانین و یا مقرراتی پدید آمده‌اند که مراحل شکلی تصویب آن بی‌اشکال بوده است. لذا تا هنگامی که قوانین ذی‌ربط اصلاح نشود نمی‌توان با دریافت کننده حقوق نامتعارف که طبق مقررات اقدام کرده است برخورد قضایی انجام داد.

به نظر می رسد «ممنوعیت ذی نفعی این گونه مقامات» اصلی عقلی و منطقی و شرعی است. اما خطای قانونگذاری و عدم نگرش سیستمی قانونگذار موجب شده است که در ادوار مختلف قانونگذاری نسبت به تعیین تکلیف مصادیق مختلفی از آن اقدام کند.

اما قانونگذار نتوانسته است با شناسایی این اصل به عنوان «ابرقاعده حقوقی» تکلیف تمام مصادیق آن را مشخص کند. وجود نگرش سیستمی و نگاه «کل‌نگر» که لازمه قانونگذاری است، ایجاب می‌کرد که قانونگذار به جای ‌آنکه در دهه ۲ بگوید قیم در مقام انجام وظایف نباید ذی نفع باشد و در دهه دوم بگوید که کارشناس نباید در انجام کارشناسی ذی نفع باشد و در دهه سوم اعلام دارد که ذی‌نفع واحد شدن مدیران شرکتها ممنوع است و سرانجام در سال ۱۳۹۵ بگوید «مدیران بیمه و بانک نباید در تعیین حقوق خودشان تصمیم بگیرند…» بهتر آن بود که با نگاهی کل‌نگر و نگرشی جامع در ضمن ابرقاعده‌ای فراگیر بگوید «هیچ کس در موقعیت امانی نباید ذی نفع واقع شود» و ضمانت اجرای آن را هم مشخص می‌کرد در شرایط کنونی با خلأ قانونی مواجه نمی‌شدیم.

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق