امروز؛ یکشنبه 26 آبان 1398  - حضرت محمد(ص): فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند./ کنز العمّال : ۲۸۷۴۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
جهت مشاهده برنامه اجرایی همایش کلیک نمایید

قوه قضاییه و ضرورت طراحی شاخص‌های قانونی نوین

شاخص‌های کلیدی عملکردی، (Performance indicator) میزان دستیابی به اهداف و وظایف سازمان‌ها را تعریف و مشخص می‌کند. این شاخص‌ها به عنوان فاکتورهای حیاتی در موفقیت سازمان‌ها تلقی می‌شوند. آغاز سال نو بهانه‌ای است که سازمان‌ها با ارائه شاخص‌های عملکردی خود میزان موفقیت و تحقق اهداف و مأموریت‌های خود را مشخص کنند. این شاخص‌ها در قوه قضاییه باید به گونه‌ای باشند که میزان انطباق و ارتباط آنها به مواد قانونی را مشخص کنند.

در کنار گزارش‌های بسیار مستند و مناسبی که قوه قضاییه در ارتباط با عملکرد خود ارائه می‌دهد، جای خالی «شاخص‌های قانونی نوین» به روشنی مشهود است. شاخص‌های قانونی عملکرد قوه قضاییه باید میزان تحقق مواد قانونی را نشان دهد تا اهداف مربوط به این مواد قانونی قابل اندازه‌گیری باشد.

کمیت‌سازی کیفیت‌ها نشان از مدیریت هوشمند و ردیابی و رصد دقیق وظایف و اختیارات قانونی را می‌دهد. در ادامه به سه مورد از این شاخص‌ها به عنوان نمونه می‌پردازیم تا نشان دهیم قوه قضاییه باید با رصد هوشمندانه تغییرات قوانین «شاخصهای قانونی نوین» را طراحی کرده و وضعیت آن را به افکار عمومی ارائه دهد.

تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است». ملاحظه می‌شود که در این حکم قانونی، اهداف خاصی توسط قانونگذار دنبال شده است. مهمترین هدف این است که هرجا حفظ نظم عمومی جامعه ایجاب کند و یا پاسخ به وجدان جمعی اقتضا نماید، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌ها در محاکمات علنی انجام شود. اما این انتشار مستلزم آن است که دو مقام عالی قضایی در رابطه با «ضرورت پخش و انتشار» این اطلاعات محاسبه و تصمیم گیری کنند. اولین مقام دادستان کل کشور است و دومین مقام ریاست محترم قوه قضاییه؛ در صورتی که دو مقام عالی مزبور پس از بررسی لازم به «ضرورت انتشار محاکمات علنی» برسند، در این صورت، قانونگذار انتشار‌ این موارد را که در ماده ۳۵۳ ممنوع اعلام کرده بود، مجاز شمرده است. سؤال این است که در اجرای حکم این تبصره و برای پاسخ به افکار عمومی چند مورد اتفاق افتاده است که دادستان کل کشور از ریاست محترم قوه قضاییه چنین تقاضایی را مطرح کند؟ ارائه آمار شفاف و مستند در این خصوص موجب می‌شود که جامعه از رصد مستمر اختیارات و وظایف و اعمال بهینه و به هنگام آن‌ها توسط مقام قضایی مطمئن شوند. ارائه این آمار، تحقق اهداف قانونگذار را نیز در موضوع مبارزه با مفاسد نشان خواهد داد.

نمونه دیگر، مربوط است به حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و تبصره آن. در ماده ۳۶ پیش‌بینی شده است که: «احکامی که محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد می‌باشد اگر موجب اخلال در نظم و امنیت نباشند در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر شوند». سؤال این است که قوه قضاییه برای بازدارندگی جرایم، در چند مورد از سال ۱۳۹۲ تاکنون به انجام تکلیف مقرر در این ماده قانونی مبادرت کرده است؟

نمونه سوم در رابطه با تبصره ماده ۳۶ است. نکته مهم این است که در تبصره ماده ۳۶ صحبت از اختیار نیست؛ بلکه صحبت از «الزام مقام قضایی» است. در این تبصره پیش بینی شده است که انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم خاصی که در تبصره آمده است، الزامی است. البته مشروط به اینکه میزان مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن باشد، که در این صورت انتشار آن در رسانه ملی و یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ضروری بوده است.

در این ماده آمده است که محکومیت‌های قطعی که باید آرای آن منتشر شود عبارتند از: محکومیت‌های راجع به رشاء و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی، تبانی در معاملات دولتی، ‌اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی. بدیهی است تمامی آثار بازدارندگی ناشی از انتشار اسامی مجرمان در این اقدام نهفته است.

از نظر جرم‌شناسی انتشار آرای قطعی، بازدارندگی بالایی دارد. از نظر عملی نیز کافی است به سخنان مورخ  ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه توجه شود. ایشان در همایش تخصصی معاونان و رؤسای اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ اعلام کرده‌اند: «بنده با ۳۴ سال سابقه در قوه قضاییه دارم می گویم که تجربه نشان می‌دهد که معرفی و شناسایی مجرم به جامعه نقش اصلی و بازدارندگی دارد»(خبرگزاری شبستان، ۱۵/۱۰/۱۳۹۵)

اکنون سؤال این است که با توجه به اینکه مقامات قوه قضاییه به این ضرورت واقف بوده‌اند، آیا آماری در انجام وظیفه مقرر در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی منتشر شده است؟ آیا چنین شاخصی در شاخص‌های عملکردی قوه قضاییه مورد شناسایی قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر از سال ۱۳۹۲ تاکنون اجرای این تبصره چه وضعیتی داشته است؟ چنانچه مانعی در راه انتشار این اسامی بوده است آن مانع کدام است؟

 

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق