امروز؛ چهارشنبه 26 تیر 1398  - حضرت محمد(ص): جویاى دانش ، جویاى رحمت است . جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشش با پیامبران داده مى‏شود./کنز العمّال : ۲۸۷۲۹ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

پیش شماره دوم و سوم

جهت دانلود پیش شماره دوم و سوم فصلنامه مطالعات حقوقی کلیک کنید.

tabestan

بسمه تعالی

سرمقاله: تأملی در تناقض نمایی عنوان نشریه

در یادداشت پیش­شمارۀ قبل که به جای سرمقاله نگارش شد، وعده دادیم که در سرمقاله‌های آینده به بحث و بررسی پیرامون سؤالاتی مشخص خواهیم پرداخت. همچنین در آن یادداشت تأکید کرده بودیم که اولین پیش‌شماره نشریه به منظور «آماده سازی فرایندهای انجام کار» و استقرار چرخه تولید محتوای نشریه تهیه شده است. و اکنون باز هم ناچاریم اعلام کنیم که  دومین پیش‌شماره هم به همین هدف منتشر می‌شود اگرچه بررسی سؤالاتی که در شماره پیشین وعده داده بودیم انجام شده و سرمقاله مربوط نیز آماده شده است، اما از آن جا که تولید محتوا و تهیه مقالات تخصصی متناسب و در خور این فصلنامه – به گونه ای که از تأمین تمام استانداردهای کار مطمئن شویم – فراهم نشده است، به ناچار این شماره نیز به عنوان پیش‌شماره دوم منتشر می شود. یکی از سؤال‌هایی که در یادداشت قبلی وعده تبیین و توضیح آن داده شد عبارت از این بود که:

با توجه به فرایند «تخصصی شدن علوم» چرا به جای تمرکز بر یک شاخه تخصصی حقوق، موضوع و دامنه موضوعات نشریه، تمامی «علوم حقوقی» اعلام شده است؟ و این نشریه چگونه می‌تواند در عین وفاداری به «تخصصی شدن» هرچه بیشتر محتوا؛ به «عمومیت دامنه موضوعی» نشریه و متناسب با نام نشریه نیز وفادار بماند؟ این سوال با عبارت «وحدت در عین کثرت چگونه محقق خواهد شد؟» قابل طرح است. و این که چگونه هم به تخصصی شدن محتوای نشریه وفادار خواهیم بود هم به عنوان عام «علوم حقوقی» توجه خواهد شد؟ آیا این تناقض در عنوان نشریه وجود دارد؟ برای تبیین بیشتر این پرسش به این نکته اشاره می‌شود که تضاد ظاهری دو وصف «وحدت در عین کثرت» امری مشخص است. این تضاد از ملاحظه عنوان نشریه و اصل تخصصی شدن علوم قابل استنتاج است، زیرا عنوان نشریه به صیغه جمع «علوم حقوقی» را دامنه موضوعی خود قرار داده است. اما ویژگی حرکت دانش بشری به سمت تخصصی شدن و «اندیشیدن هرچه بیشتر در مورد هرچه کمتر»[۱]‌ از الزامات تخصصی شدن دانش در عصر ماست. و سؤال اصلی از نحوه تأمین این دو وصف ظاهراً متضاد در این نشریه است. در پاسخ به این پرسش می‌توان بیان کرد که تأمین وصف «تخصصی بودن» نشریه و علمی و پژوهشی شدن آن از این طریق انجام خواهد شد که در هر یک یا چند شماره از نشریه «موضوعی خاص» و محدود از یکی از شاخه‌های علم حقوق زمینه بحث و پژوهش را به خود اختصاص خواهد داد و محدودۀ موضوعی هر شماره را تعیین خواهد کرد. اما در عین حال موضوع تمامی شماره‌های نشریه به یک رشته خاص حقوقی منحصر نخواهد بود، بلکه با تغییر شمارۀ نشریه زمینه موضوعی مورد بحث نیز در میان رشته‌های حقوقی شناور بوده و تغییر خواهد کرد. بر این اساس می‌توان چند شماره از نشریه را فی المثل به «حقوق ثبت احوال» اختصاص داد و چند شماره را به «حقوق انرژی» و شماره‌های بعدی را به پژوهش‌های راجع به «حقوق میراث فرهنگی» و همچنان ده‌ها رشته حقوقی که ذکر آن رفت[۲] به صورت اختصاصی و به تناوب می‌تواند زمینه موضوعی و پژوهشی نشریه را به خود اختصاص دهد. سؤالی که از این پاسخ پدید می‌آید آن است که آیا امکان عملی تغییر موضوعات اصلی نشریه فراهم است؟ و آیا دست اندرکاران نشریه می‌توانند در هرچند شماره زمینه تخصصی خود را تغییر داده و به موضوعات جدیدی بپردازند که قبلاً سابقه بحث و بررسی آن‌ها را نداشته‌اند؟ و به عبارت دیگر آیا دست اندرکاران نشریه می‌دانند که چه ادعای عظیمی را مطرح کرده‌اند؟ آیا می‌دانند که با این ادعا باید در هر چند وقت زمینۀ موضوعیِ مطالعات و پژوهش‌های مورد نظر خود را تغییر داده و به آخرین دستاوردها و مرزهای علمی در رشته‌های جدید شاخه‌های حقوق بپردازند؟ در پاسخ به این پرسش باید توجه شود که اساساً این اتفاق، یعنی «تغییر زمینه موضوعی پژوهش» امری نیست که توسط یک گروه خاص هرچند به تناوب فصل تغییر کند. بلکه این تغییر مربوط به پشتوانه عظیم مرکز پژوهشی است که در بیش از ۷۰ شاخه حقوق در کار تدوین دانشنامه است. بنابراین دسترسی به زیر ساخت‌های پژوهشی، منابع و اطلاعات گسترده ای که از ناحیه فعالیت مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه انجام شده است و میلیون‌ها فیش تحقیقاتی و ده‌ها هزار منبع الکترونیکی و کاغذی که محصول پژوهش‌های گسترده این مرکز و فعالیت چند ساله آن می‌باشد در اختیار بوده و علاوه بر آن دسترسی به متخصصان شاخه‌های مختلف حقوق سازوکارهای اطمینان بخشی هستند که تحقق این ایده را در دسترس قرار خواهد داد. اما در این راه بر اساس احتیاط از طرح ادعاهای جدید پرهیز می‌کنیم و امیدواریم خدای مهربان ما را در انجام رسالت و تحقق ادعایی که برای غنای فرهنگ علمی و حقوقی ایران به دنبال آنیم محروم نفرماید. به هر روی به مصداق آن که:

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس / خود راه بگویدت که چون باید رفت.[۳] بر آنیم تا در این راستا شماره‌های آغازین نشریه را به «موضوع حقوق ثبت احوال» اختصاص دهیم. و بر آنیم تا مقالات مجموعه پژوهش‌هایی که در شماره آینده به انجام خواهد رسید به این حوزه اختصاص یابد. به این منظور فراخوان مقالات تخصصی و علمی پژوهشی مربوط به حوزه حقوق ثبت احوال را در این شماره منتشر می‌کنیم و از دانشیان حقوق انتظار داریم تا تحقیقات و پژوهش‌های خود را در حوزه حقوق ثبت احوال برای دفتر نشریه ارسال کنند. بدیهی است قالب و ساختار مقالات مزبور لازم است به نحوی باشد که در راهنمای تدوین مقالات آمده است. امید آن که خدای مهربان در پیمودن مسیری که با هدف توسعه حقوقی و علمی و پژوهشی آغاز کرده ایم یار و مددکارمان باشد. بمنه و عونه

درویش زاده

مدیرمسئول

 

[۱] . سروش، عبدالکریم، علم چیست؟ فلسفه چیست؟ نشر صراط، ۱۳۸۸، ص ۲۰

[۲] . در برنامه مصوب مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی، تدوین دانشنامه حقوقی در بیش از هفتاد رشته حقوقی در دستور کار قرار دارد برخی از اهم این رشته ها عبارتند از حقوق داوری، حقوق انرژی، حقوق اقتصادی، حقوق معاهدات بین‌المللی، حقوق خانواده، حقوق ادله اثبات کیفری، حقوق ادله اثبات مدنی، حقوق گمرکی، حقوق مالکیت فکری و…

[۳]. عطار نیشابوری، فرید الدین؛ مختارنامه، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، ج۳، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۲، ص ۱۶۸