امروز؛ یکشنبه 16 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند./ کنز العمّال : ۲۸۷۴۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

اثبات و یأس از اثبات

  • نویسنده: مژگان موفقی
  • صفحه ۲۵۳-۲۸۷

چکیده

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ قضات دادگاه‌ها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده “حکم مقتضی” صادر و یا “فصل خصومت” نمایند.

مقدمه ضروری “رسیدگی به دعوی” جهت “صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت” مفهِم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت -بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است.

مضافاً به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رأی ماهیتی با هیچ‌یک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم.

ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رأی، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود.

علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلاً امکان صدور حکم مقتضی نوبه به فصل خصومت نمی‌رسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است.

با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تأمل در اقسام احکام صادره -حسب دلیل و ضابطه استنادی- ماهیت آن را بازشناخت.

کلیدواژه: حکم مقتضی، فصل خصومت در معانی عام و خاص، ادله اثبات دعوی، ضوابط فصل خصومت


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Proof and despair of proof

Mozhgan Movafaghi

Abstract

Article 3 of the Civil Procedure Law approval of 9 April 2000 has charged the judges of courts to deal with the lawsuits due to the laws and issue an order or solve the disputes.

The essential introduction of dealing with the lawsuits to issue an order or solve the disputes can infer the meaning that qualified order of solving disputes is the consequence of natural dealing.

Moreover, due to the definitions of the judges and due to verdicts of dispute solution as a customary truth, without the issuance of the natural vote, no one can counter dispute solution or issuance of qualified order.

The regulation to differentiate the qualified order from dispute solution is the documental reason for the verdict. If the document of the vote is the reason for proofing the claim, the order is the qualified order. Besides, out of the limit of the mentioned evidence and documenting the regulations such as the lottery rule, the issued order will be the dispute solution order.

The reason for the priority of the term “issuance of qualified order” on the “dispute solution” in the content of the article is that with the existence of the evidence to prove the claims and the possibility of issuing qualified order, there would be no chance for the dispute solution. Also, the reason for the priority of the cause of proofing claim on the regulations of dispute solution is the discovery of that from the right, such a discovery, from which the dispute solution rule is deprived.

Regarding that, the law has considered no separation and difference between proof evidence and solution regulations, the nature of the order should be recognized with hesitation in types of the orders due to the causes and documentary regulations.

Keywords: Qualified Order, Dispute Solution in General and Special Meanings, Claim Proof Evidence, Dispute Solution Regulations


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام