امروز؛ یکشنبه 16 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): جویاى دانش ، جویاى رحمت است . جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشش با پیامبران داده مى‏شود./کنز العمّال : ۲۸۷۲۹ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
  • نوشته‌های ارسالی توسط "alameh"

پیام تسلیت دکتر صفایی (سردبیر فصلنامه دانشنامه‌های حقوقی) در پی درگذشت دکتر داود فیرحی

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت جانگداز همکار بسیار عزیز شادوان دکتر فیرحی موجب نهایت تاسف و تاثر گردید. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران یک استاد برجسته علم و اخلاق و مجتمع اساتید یک عضو فعال و خدوم را از دست داد. من این مصیبت بزرگ را به همه همکاران دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اهل فرهنگ و خانواده محترم و دوستان ایشان صمیمانه تسلیت می گویم و رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سید حسین صفایی

تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: علیرضا مظلوم رهنی؛ شهرام عابدینی
  • صفحه ۳۵۱-۳۶۴

چکیده:

تسامح در اسلام دارای مبانی‌‍‌ای است که فقها با توجه به این مبانی و با استناد به اخبار “من بلغ” به اثبات قاعده تسامح پرداخته و آن را تحت عنوان شریعت “سهله و سمحه” مطرح می‌کنند. در علم حقوق نیز این قاعده تحت عنوان تسامح حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد و از آن به انعطاف‌پذیری و رعایت مصالح مردم در امر قانون‌نویسی، اغماض و گذشت در اعمال برخی از قوانین و مقررات یاد می‌شود.

در مقاله حاضر ابتدا به بررسی مفهوم تسامح، تبیین مبانی آن در اسلام، جایگاه آن در حقوق داخلی به ویژه از منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی تمرکز خواهد شد.

کلیدواژه: اغماض، تساهل، تسامح، تقنین، رویه قضایی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Legal tolerance in the opinion of Jafari Langarudi

Alireza Mazloom Rahni

Shahram Abedini

Abstract

In Islam, tolerance (or negligence) has foundations, based on which, and due to referring to the “Men Balegh” news (Fegh), jurists have proved the rule of tolerance and have presented that under the title of sharia of “tolerance”.  The rule is also analyzed in the science of law under the title of legal tolerance. It is also reminded of the flexibility and observance of public interest in legislation and forgiving in applying some regulations.

In the present study, the concept of tolerance is analyzed first, and its bases in Islam and its position in domestic law are analyzed. It was done, particularly by referring to the thinking system provided by Professor Jafari Langarudi

Keywords: Forgiving, Bearing, Tolerance, Legislation, Judicial Procedure     

ماهیت فقهی حقوقی زیان در محیط زیست

  • نویسنده: عزیزاله فهیمی
  • صفحه : ۳۷۹-۳۹۷

چکیده:

از جمله مباحث مورد گفت‌وگو در حقوق محیط زیست، بحث از زیان وارده و لزوم جبران آن زیان است که بعد از تحقق فعل زیانبار و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و زیان وارده، طرح می‌شود، زیان به محیط‌زیست باید زیان مالی باشد یعنی خسارت به مال غیر وارد شود تا قابل مطالبه باشد. این مقاله دنبال اثبات آن است که مواهب طبیعی مال عموم انسان‌ها محسوب می‌گردند و این موضوع در فقه امامیه قابل اثبات است و شواهدی برای اثبات آن ذکر شده است، به طور مثال برخی فقها در مقوله تنجیس منجر به تخریب مسجد قائل به وجود حکم تکلیفی لزوم تطهیر مسجد و حکم وضعی ضمان مقابل تخریب اموال مسلمین شده‌اند. با تنقیح مناط بین مالیتمسجد که از آن عموم مسلمین است و مواهب طبیعی که از ان عموم انسان‌های جهان است می‌توان مالیت مواهب طبیعی را ثابت و ضمان تخریب آن را اثبات نمود. همین طور با تمسک به مذاق شرع و مبحث منطقهالفراغ شهید صدر می‌توان این مالیت را پذیرفت و ضمان مخرب محیط‌زیست را ثابت نمود.

کلیدواژه: حقوق، محیط‌زیست، مالیت، مواهب طبیعی، فقه، منطقه الفراغ- زیان.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The nature of legal jurisprudence in the of environmental damage

Dr. Azizolah Fahimi

Abstract

environmental loss, its compensation, and casual relationship between a damage and a conduct are among debatable issues in environmental law. The damage to environment should be financial in order to be claimable. This article aims to prove that natural blessings belong to all human beings and this can be proved under Imamiyah jurisprudence. There are evidences in Imamiyah jurisprudence confirming this idea; for instance, some Islamis jurists believe that in a case when it is necessary to destroy a mosque in order to purify it from a filth, the imperative rules require muslims to purify the mosque and the positive rules provides the liability for destruction of muslims’ properties. By analogy between the mosque, as it belongs to all muslims, and the natural blessings, one can prove the proprietary worth of these blessings and the necessity of seeking liability in case of their destruction. Similarly, this proprietary worth and the liability of the destroyer of environment can be accepted by resort to the Sharia spirit and also the idea of martyr Muhammad Baqer Al-Sadr regarding occasions where there is no specific rule(mantaqa tol faraq).

Key words: law, environment, proprietary worth, natural blessings, jurisprudence, loss, the area with no specific rule

فراخوان دریافت مقالات علمی پژوهشی در حوزه تخصصی حقوق ثبت احوال

بسمه تعالی

فراخوان دریافت مقالات علمی پژوهشی در حوزه تخصصی حقوق ثبت احوال

کلیه علاقه مندان به ارسال مقالات تخصصی علمی و پژوهشی خود در حوزه تخصصی حقوق ثبت احوال می توانند از روش های زیر مقالات خود را برای ما ارسال فرمایند:

الف- ارسال مقالات خود از طریق لینک ارسال مقاله در منوی بالای صفحه سایت

ب- ارسال مقالات خود از طریق ایمیل فصلنامه موجود در صفحه ارتباط با فصلنامه

farakhan

پیش شماره اول

 

جهت دریافت پیش شماره اول فصلنامه مطالعات حقوقی کلیک نمایید.

p1

سر مقاله

بسمه تعالی
نشریه تخصصی «علوم حقوقی » وابسته به مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه است. این مرکز پژوهشی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مطابق اساسنامه ای که به تصویب شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم رسیده است. عهده دار وظایف گسترده ای می باشد. بخشی از این وظایف، که انتشار فصل نامه تخصصی و تبدیل آن به فصل نامه علمی پژوهشی را ایجاب کرده است، به شرح بندهای زیر است:
۱- انتشار کتاب و مجله علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانهای متناسب با اهداف مرکز.
۲- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه حقوق و دانشهای پیرامونی.
۳- اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف مرکز.
۴- همکاری پژوهشی با سازمانها، وزار تخانه ها، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه حقوق و دانشهای پیرامونی با رعایت قوانین و مقررت مربوطه.
۵- ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالبهای مختلف.
۶- …

(بیشتر…)

پیش شماره دوم و سوم

جهت دانلود پیش شماره دوم و سوم فصلنامه مطالعات حقوقی کلیک کنید.

tabestan

بسمه تعالی

سرمقاله: تأملی در تناقض نمایی عنوان نشریه

در یادداشت پیش­شمارۀ قبل که به جای سرمقاله نگارش شد، وعده دادیم که در سرمقاله‌های آینده به بحث و بررسی پیرامون سؤالاتی مشخص خواهیم پرداخت. همچنین در آن یادداشت تأکید کرده بودیم که اولین پیش‌شماره نشریه به منظور «آماده سازی فرایندهای انجام کار» و استقرار چرخه تولید محتوای نشریه تهیه شده است. و اکنون باز هم ناچاریم اعلام کنیم که  دومین پیش‌شماره هم به همین هدف منتشر می‌شود اگرچه بررسی سؤالاتی که در شماره پیشین وعده داده بودیم انجام شده و سرمقاله مربوط نیز آماده شده است، اما از آن جا که تولید محتوا و تهیه مقالات تخصصی متناسب و در خور این فصلنامه – به گونه ای که از تأمین تمام استانداردهای کار مطمئن شویم – فراهم نشده است، به ناچار این شماره نیز به عنوان پیش‌شماره دوم منتشر می شود. یکی از سؤال‌هایی که در یادداشت قبلی وعده تبیین و توضیح آن داده شد عبارت از این بود که:

(بیشتر…)

حوزه و روحانیت، اصالت‌ها و رسالت‌های فراموش شده

مکرر اتفاق افتاده است که در سالن‌های فرودگاهی شهرهای مختلف شاهد نابسامانی،‌ بی‌نظمی، بی‌مدیریتی و بی‌سازمانی راجع به «برگزاری نماز» به طور کلی و «نماز جماعت» به طور خاص بوده‌ام.

به عنوان نمونه در نیمه شعبان سال گذشته در فرودگاه بین‌المللی هاشمی‌نژاد مشهد هنگام اذان مغرب به مسجد فرودگاه مراجعه کردم و مسافران متعددی را نیز مشاهده کردم که به دنبال برگزاری نماز جماعت بودند، ‌اما خبری از برگزاری نماز جماعت در مسجد مجلل و بزرگ بهمن، در محل فرودگاه مشهد نبود. در مورخ ۲۷ فروردین ۹۶ در محل سالن ترانزیت ترمینال شماره ۴ فرودگاه مهرآباد همین وضعیت با شرایطی به مراتب نابسامان‌تر مشاهده شد. به طوری که اولاً محل نمازخانه به هیچ عنوان گنجایش مراجعه کنندگان هنگام اذان صبح را نداشت و صف طولانی تشکیل شده بود برای کسانی که می‌خواستند به سرعت نماز بخوانند تا به پروازشان برسند و تأسف بارتر اینکه خبری از امام جماعت هم نبود.

این وضعیت در فرودگاه بین‌المللی خوزستان نیز توسط شخص اینجانب مشاهده شد. نمونه‌های مزبور که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف پدید آمد این سؤال را در ذهن من ایجاد کرده است که حوزه و روحانیت برای انجام رسالت برپایی نماز چه می‌کنند؟؟ و چه کرده‌اند؟ رسالت و وظایف اصیل حوزویان در اقامه نماز چیست؟

متأسفانه اشتغال حوزویان در مشاغل و مصادر اجتماعی مانع توجه به رسالت‌ها و اصالت‌های حوزوی شده است. به نظر من اقامه نماز به عنوان شعار اصلی که در وظایف روحانیت و حوزویان قرار می‌گیرد فراموش شده است.

فعالیت‌های ستاد اقامه نماز اگرچه به صورت سازمانی گسترش یافته است اما حداقل در فرودگاه‌های کشور هیچ نمود و نمایی ندارد. حوزویان به مشاغل آموزشی، علمی،‌ اجتماعی، قضایی، سیاسی مشغولند. تأسف‌بارتر آنکه مشاهده کردم در همان هنگام که نماز جماعت فرودگاه بدون متصدی و بی‌صاحب مانده است، تلویزیون در حال پخش مصاحبه با مقامات مختلف سیاسی، اجتماعی و قضایی است. کانال‌های مختلف تلویزیون، مقامات مختلف قضایی، سیاسی، اجتماعی را ملبس به لباس روحانیت نشان می‌دهد که در حال انجام وظایف سازمانی خودشان هستند.

سؤال این است که رسالت‌ها و اصالت‌های حوزه و حوزویان چرا فراموش شده است؟ فراموش نکنیم که شاخص‌های قرآنی «الذین إن مکناهم فی الارض أقاموا الصلاه» در قضیه بی‌سامانی نماز جماعت در فرودگاه‌های کشور اگرچه مسئولیت تک تک حوزویان و شخص اینجانب نیز که تمام هویت خود را از حوزه سوابق تحصیلی آن کسب کرده‌ام قابل توجه است.

اما در دنیای حاکمیت «فرایندها، سازمان‌ها و نهادها» نمی‌توان مدعی «مسئولیت شخصی و فردی حوزویان» شد، اما سخن از مسئولیت نهاد روحانیت و سازمان‌ها و نهادها و فرایندهای حاکم بر حوزه را فراموش کرد. واقعیت آن است که نهادها به منزله قوانین بازی عمل می‌کنند یعنی سازمان‌ها و فرایندهای سازمانی که در زمانه و جامعه ما حاکمیت دارد، نقش افراد را در تحولات اجتماعی و مدیریت ساختارهای اجتماعی به حداقل خود تنزیل داده و اشخاص به مثابه «قطره‌ای در دریا» عمل می‌کنند. مهم آن است که نهاد روحانیت و نهاد حوزه پاسخ‌گوی وظایف، رسالت‌ها و اصالت‌های خود باشد و برای برون رفت از این نابسامانی و بی‌توجهی به رسالت‌ها و اصالت‌ها چاره‌ای اندیشند تا اشخاص در بستر فرایندها و نهادها توان ایفای نقش مناسب را پیدا کنند.

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق

نقدی بر دو قطبی سازی ۴ درصد- ۹۶ درصد بر اساس پیوند طبیعی

تقسیم‌بندی جامعه به دو قطب ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد نابرخوردار در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مطرح شده و در لایه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است فرض می‌کنیم این داعیه واقعیت داشته باشد و بر اساس پیمایشهای علمی روشمند حاصل شده باشد.

همچنین فرض می‌کنیم که آن گونه که مفروض دانسته شده است، ۴ درصد برخوردار زالو صفت باشند و به ناروا و ناحق از امتیازات و رانتهایی برخوردار شده باشند و حقوق ۹۶ درصد را تضییع کرده باشند و همچنین فرض می‌کنیم که طرح این گونه‌ای مسائل هیچ آسیب اجتماعی و امنیتی نداشته باشد و «انسجام اجتماعی» را در سطح ملی مخدوش و تهدید نکند و همچنین فرض می‌کنیم که علت پدیداری این دو قطب اجتماعی با فاصله طبقاتی وحشتناک، هیچ ربطی به عملکرد و سوابق همین ایده‌پردازان یا همکاران و همفکران آنها نداشته باشد و خلاصه هر فرضی که موجب درستی و راستی این فرضیه باشد را می‌پذیریم و هر احتمالی که برای نادرستی و ناراستی این نظریه باشد را مردود اعلام کنیم باز هم بر اساس «منطق ریاضی» و «روابط طبیعی پدیده‌های اجتماعی» می‌توان نتیجه گرفت که هدف مطرح‌کنندگان این دو قطبی‌سازی تأمین نمی‌شود. توضیح بیشتر اینکه:

۱- اگر جمعیت جامعه ایران را ۸۰ میلیون نفر بدانیم چهار درصد آن، جمعیتی حدود سه و نیم میلیون نفر خواهند بود. (دقیقاً ۰۰۰/۲۰۰/۳ نفر)

۲- چون انسان «موجودی اجتماعی» است و چون این افراد طبق فرض کاملاً‌ برخوردار و مرفه هستند به صورت طبیعی و روزانه به صورت مستمر با افرادی سر و کار خواهند داشت تا به عنوان منشی، راننده، مشاور، مدیر، کارمند، معاون، نماینده، کارگر، شریک، دوست و … نیازهای روزمره و اجتماعی خودشان را برطرف کنند. به تعبیر دیگر سه میلیون و دویست هزار نفر از جمعیتِ کاملاً برخوردارِ ایران، نمی‌توانند فقط با خودشان مراوده داشته باشند؛ بلکه باید نیازهای روزمره خود را از طریق افرادی با سطوح اقتصادی پایینتر تأمین کنند.

۳- اگر به طور متوسط هر یک از این جمعیت برخوردار دارای ده نفر همکار ثابت و مستمر باشند، جمعیتی معادل سی و دو میلیون نفر با آنها مستقیماً‌ پیوند داشته و با آنها در ارتباط خواهند بود.

۴- هر گونه ایجاد محدودیت برای این جمعیتِ زالوصفتِ سه میلیون و دویست هزاری، مستقیماً ‌موجب خواهد شد که آنها برای جبران آن محدودیت به «کاهشِ هزینه»، روی آورند و صرفه‌جویی را پیشه خود سازند.

۵- هرگونه کاهشِ هزینهِ این جمعیتِ مرفه و زالوصفت؛ مستقیماً ‌بر شرایط استقلال و کارِ سی و دو میلیون نفر تأثیر خواهد داشت و آنها را تهدید خواهد کرد.

۶-  آنگاه با فرض آنکه هر یک از جمعیت سی و دو میلیون نفری دارای یک فرزند خردسال یا همسر غیرشاغل باشد جمعیتی که تحت تأثیر این محدودسازی قرار می‌گیرد، معادل شصت و چهار میلیون نفر خواهد شد.

نتیجه‌گیری: دو قطبی‌سازی کاذب ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد نابرخوردار، فاقد هر گونه نفع جمعی و هدف اجتماعی می‌باشد و ایجاد انسجام و یکپارچگی اجتماع را تهدید می‌کند اما با فرض صحت نام مفروضات این دو قطبی‌سازی، هر گونه محدودسازی این جمعیت که قریب به سه و نیم میلیون نفر می‌شود مستقیماً ‌بر زندگی توده‌ای از مردم نابرخوردار مؤثر بوده و آن را محدود خواهد ساخت و شرایط اقتصادی و زیستی آنها را تهدید خواهد کرد. پس هنر در نابودسازی طبقه فرضی برخوردار نیست، بلکه هنر آن است که با برنامه و مدیریت صحیح طبقه نابرخوردار را به برخورداری برسانیم. بعون‌الله تعالی

 

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق

خطر مازوخیسم جمعی در مناظره‌های انتخاباتی

امیل سیوران (Emil cioran) فیلسوف رومانیایی جمله مشهوری دارد. وی می‌گوید: «ناامیدی جمعی مهمترین عامل انهدام ملتها است. ملتی که دچار ناامیدی جمعی شود هرگز نخواهد توانست دوباره روی پای خود بایستد.»

واکنشهای اجتماعی راجع به مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ۹۶ نشان می‌دهد که جامعه ایرانی تحت تأثیر عوامل متعددی شدیداً مایل به طرح نکات منفی و ناامیدکننده است؛ خصوصاً در حوزه اقتصاد. طرح مشکلات اقتصادی و صحبت از وخیم بودن اوضاع اقتصادی معمولاً مورد استقبال مخاطبان قرار می‌گیرد.

هر چقدر بذر ناامیدی بیشتری نسبت به آینده پاشیده شود، فرد دانشمندتر قلمداد می‌شود و احساس قهرمانی بیشتری در خود و  احساس پذیرش بیشتر در مخاطبانش ایجاد می‌شود؛ در حالی که طرح نکات مثبت در حوزه اقتصاد دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارد.

بیان چشم‌اندازهای مثبت معمولاً موجب می‌شود که مخاطبان با شک و تردید به سخنان گوش کنند؛ گویی از حکومت پول گرفته تا اطلاعات نادرست به مردم داده شود.

اقبال عمومی به طرح نکات ناامیدکننده خصوصاً در حوزه اقتصاد ظاهراً علل مختلفی دارد یکی از آنها می‌تواند «رفتار تلافی‌جویانه مردم در مقابل حکومت» باشد؛ به این توضیح که چون دولت ها معمولاً تأکید بر «شاخصهای مثبت» داشته و پیشرفتها را گزارش می‌کنند و «مشکلات را انکار» می‌کنند، باور عمومی جامعه در قطب مخالف آن به موضع‌گیری افتاده و صرفاً بر تاریکیها چشم دوخته و از آنها استقبال می‌کند.

این در حالی است که معمولاً در کنار نقاط تاریک، نقاط قوت و روشنایی فراوانی نیز وجود دارد. آنچه قابل توجه است این که تأکید بر شاخصهای منفی موجب ناامیدی جمعی می‌شود.

خطرات ناامیدی جمعی به حدی است که به قول فیلسوف مزبور موجب «انهدام ملتها» و «فروپاشی تمدنها» می‌شود. بنابراین در رقابتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و طرفداران آنها برای جلوگیری از اثرات ناامیدی جمعی باید توجه کرد که باورهای دینی و قواعد حقوقی بسیار زیادی وجود دارد که اجازه تحریک ناامیدی جمعی را نمی‌دهد. یکی از مهمترین این باورها، قاعده انصاف و عدالت است؛ منصفانه نیست در مناظرات و رقابتهای انتخاباتی بر «مشکلی تأکید شود» در حالی که راه حل متناسب با آن مشکل ارائه نمی‌شود.

منصفانه نیست در رقابتهای انتخاباتی بر «مشکلی تأکید شود» که عیناً و گاه به مراتب در حد وسیع‌تر توسط گوینده «تکرار شده است.» وقتی مشکلی با درجات بالاتر توسط یکی از رقبای انتخاباتی سابقه تحقق دارد، منصفانه نیست از آن سخن گفته شود که رطب خورده منع رطب کی کند؟ منصفانه نیست که مسیرهای طی شده و موفقیتهای به دست آمده نادیده گرفته شود.

منصفانه نیست که به آثار و عواقب بیانهای رقابتی و انتخاباتی توجه نشود و تأثیر آن بر پدیداری مازوخیسم جمعی یا ناامیدی اجتماعی توجه نشود. منصفانه نیست حاصلجمع دستاوردهای انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی این همه نابسامانی، فقر و فساد و تبعیض گزارش شود. منصفانه نیست … منصفانه نیست…

 

محمد درویش زاده

سر مقاله روزنامه دنیای حقوق

مسئولیت رؤسای قوا در قبال بی‌سازمانی اجتماعی

جامعه‌شناسان اصطلاح Social disorqanization را به عنوان پدیده «بی‌سازمانی اجتماعی» مورد مطالعه قرار داده‌اند.این اصطلاح به معنای «تنزل نسبی نظارت» به کار می‌رود.

منظور از بی‌سازمانی اجتماعی عبارت است از «کاهشِ نفوذِ قواعدِ موجودِ رفتار اجتماعی بر روی یکایک اعضای گروه». در شرایط بی سازمانی اجتماعی الگوهای روابط اجتماعی که اساس جامعه را شکل می‌دهند تضعیف شده و از هم گسیخته می‌شود. هر مقدار این تضعیف و از هم گسیختگی الگوهای روابط اجتماعی، جدی‌تر باشد؛ خطر «بی‌سازمانی اجتماعی» افزایش یافته است.

بی‌سازمانی کامل می‌تواند نظام اجتماع را نابود کند. اگر چه ممکن است لزوماً موجب نابودی سازه‌های نظام نشود، اما روابط اجتماعی را از تعریف‌شدگی و پیش‌بینی پذیری خارج ساخته و آنها را در شرایط شناور و پیش‌بینی ناپذیر قرار می‌دهد.

رؤسای قوا بیشترین مسئولیت را در جلوگیری از «خطر بی‌سازمانی اجتماعی» بر عهده دارند. رعایت حدود و ضوابط و قواعد تعریف شده در قانون اساسی و قوانین مدون از بدیهی‌ترین الزاماتی است که مدیران اجتماعی در راستای وظایف اجتماعی‌شان باید به آن پایبند باشند.

رفتاری که در روزهای اخیر در سطوح عالی مسئولان قوای مجریه و قضاییه ملاحظه می‌شود، حاکی از آن است که مسئولان مزبور «وظیفه اجتماعی» خود را نادیده گرفته و به گونه‌ای با یکدیگر تعامل می‌کنند و سخن می‌گویند که «الزامات نقش» خود را فراموش کردند.

تأثیر این گونه تعاملات در تحریک «بی‌سازمانی اجتماعی» امری غیرقابل کتمان است.

انتظار از مسئولان عالی نظام آن است که به بی‌سازمانی اجتماعی و خطرات ناشی از آن توجه کنند و الزامات نقش خود را جدی بگیرند. بعون الله تعالی

 

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام