امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): دانش را فرا گیرید ، گرچه در چین باشد ؛ زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است./کنز العمّال : ۲۸۶۹۷ ، ۲۸۶۹۸ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
  • نوشته‌های ارسالی توسط "mrs.khani"

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۵

۱- نمایی از حیات اندیشه‌ای و سبک نگارشی-تفسیری استاد جعفری لنگرودی

  • نویسنده: ابوالفضل احمدزاده
  • صفحه ۱۱-۳۷


۲- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه 

  • نویسنده: سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز
  • صفحه ۳۸-۵۴

۳- ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی 

  • نویسندگان: محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامانه (یگانه)
  • صفحه ۶۳-۷۴


۴- بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه

  • نویسندگان: محمد امینی؛ سعد قایی
  • صفحه ۷۵-۹۵

۵- مأخذ‌شناسی متون فقهی، اصولی و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط

  • نویسندگان: مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری
  • صفحه ۹۶-۱۰۵


۶- درآمدی بر روش‌شناسی حقوقی استادجعفری لنگرودی (رویکردتحلیلی-توصیفی)

  • نویسنده: علیرضا آبین
  • صفحه ۱۰۶-۱۵۵


۷- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

  • نویسندگان: احمد باقری؛ محسن مهدیان
  • صفحه ۱۵۶-۱۷۳


۸- جهادگر ترمینولوژی نگاری

  • نویسندگان: سید احمد حبیب نژاد؛ علی امینی
  • صفحه ۱۷۴-۱۹۳


۹- تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها

  • نویسنده: امین حسنوند
  • صفحه ۱۹۴-۲۰۹

۱۰- روش‌شناسی استاد جعفری لنگرودی در وجودشناسی اعمال حقوقی

  • نویسنده: حسین حمدی
  • صفحه ۲۱۰-۲۲۷


۱۱- مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

  • نویسنده: محمد درویش‌زاده
  • صفحه ۲۳۵-۲۵۳


۱۲- بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم

  • نویسنده: رضا شاه حسینی
  • صفحه ۲۵۴-۲۷۶

۱۳- پروازی درآسمان کتاب‌های «مقدمه‌علم‌حقوق» استادان‌جعفری‌لنگرودی و کاتوزیان

  • نویسندگان: وحید آگاه؛ محمدحسین شریف
  • صفحه ۲۷۷-۲۹۱

۱۴- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»

  • نویسنده: علی رضا شریفی
  • صفحه ۲۹۲-۳۰۵

۱۵- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی

  • نویسنده: سیدحسین صفایی
  • صفحه ۳۰۶-۳۴۷


۱۶- عقد صلح و نسبت آن با ماده  ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی
  • صفحه ۳۴۸-۳۶۸

۱۷- ابزارهای ماهیّت‌شناسی و تأثیر آنها در پذیرش ماهیّت ایقاعی وصیّت تملیکی، وقف و هبه (بررسی آرا و اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی)

  • نویسنده: هیوا عبدالکریمی
  • صفحه ۳۶۹-۳۹۳

۱۸- نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده
  • صفحه ۳۹۴-۴۱۳

۱۹- شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استادجعفری لنگرودی

  • نویسندگان: خسرو شیرزادی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ حمید داودپور
  • صفحه ۴۱۴-۴۳۴


۲۰- تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: فهیمه ملک‌زاده؛ محمد علی انصاری چمرودی
  • صفحه ۴۳۵-۴۵۰

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۴

۱- آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی

  • نویسنده: اسداله امامی
  • صفحه ۱۱-۳۱

۲- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

  • نویسندگان: احمد بیگی حبیب آبادی؛ مریم بیگی حبیب آبادی
  • صفحه ۳۲-۶۰

۳- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)

  • نویسنده: امید توکلی‌کیا
  • صفحه ۶۱-۸۰


۴- مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

  • نویسندگان: محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان
  • صفحه: ۸۱-۱۰۰

۵- تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق  

  • نویسندگان: مجتبی جهانیان؛ یوسف براری چناری
  • صفحه : ۱۰۱-۱۱۹

۶- مفهوم و چگونگی جبران خسارتهای گروهی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

  • نویسنده: علی عباس حیاتی
  • صفحه : ۱۲۰-۱۳۶

۷- فقه امامیه و بانکداری اسلامی

  • نویسنده: محمود خادمان
  • صفحه : ۱۳۷-۱۷۰

۸- تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران

  • نویسنده: سید مهدی دادمرزی
  • صفحه: ۱۷۱-۱۹۰

۹- وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

  • نویسنده: عصمت دانش آرا
  • صفحه: ۱۹۱-۲۰۷

۱۰- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی
  • صفحه: ۲۰۸-۲۳۵


۱۱- مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران

  • نویسنده: عبدالرسول دیانی
  • صفحه: ۲۳۶-۲۶۸

۱۲- کالبد‌شناسی مفهوم تعهد

  • نویسنده: احمد دیلمی
  • صفحه : ۲۶۹-۲۸۶

۱۳- نسبت توسعه فضای سایبر با تحولات در فهم‌های فقهی-حقوقی در ایران امروز

  • نویسنده: حسن رضایی
  • صفحه : ۲۸۷-۳۰۳

۱۴- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی

  • نویسندگان: هادی شعبانی کندسری؛
  • صفحه: ۳۰۴-۳۲۲

۱۵- بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین المللی)

  • نویسندگان: محسن صفری؛ آرش بادکوبه هزاوه
  • صفحه : ۳۴۱-۳۶۱

۱۶- مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

  • نویسنده: محمد عابدی
  • صفحه : ۳۶۲-۳۷۸


۱۷- ماهیت فقهی حقوقی زیان در محیط زیست

  • نویسنده: عزیزاله فهیمی
  • صفحه : ۳۷۹-۳۹۷


۱۸- ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

  • نویسندگان: خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری
  • صفحه : ۳۹۸-۴۱۳

۱۹- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

  • نویسنده: سید عباس موسوی
  • صفحه : ۴۱۴-۴۳۲

۲۰- نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم اندازی اسلامی

  • نویسنده: رحیم نوبهار؛
  • صفحه : ۴۳۳-۴۴۷

۲۱- تعهد تضاممی

  • نویسنده: احسان شمس
  • صفحه: ۳۲۳-۳۴۰

۲۲- اماره مالکیت

  • نویسنده: رضا ولویون
  • صفحه: ۴۴۸-۴۹۵

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۳

۱- عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)

  • نویسندگان: علیرضا ابراهیمی
  • صفحه ۱۱-۲۶


۲- جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی 

  • نویسندگان: حسن بادینی؛ حسین داودی
  • صفحه ۴۱-۶۱


۳- سکوت قانون و روش شکست آن

  • نویسنده: محمدرضا بندرچی
  • صفحه ۶۲-۷۵


۴- تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در قوانین موضوعه

  • نویسندگان: زهرا تیزمهر؛ محمدرضا شرافت پیما
  • صفحه ۷۶-۹۷

۵- مقایسه مبانی و قواعد روش‌های تفسیر قانون مدنی در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی

  • نویسنده: مهدی رشوند بوکانی
  • صفحه ۱۱۴-۱۴۲


۶- ماهیت و آثار عقد مرکّب از منظر استاد جعفری لنگرودی  

  • نویسندگان: رضا زالی؛ زهرا اسدی نیا
  • صفحه ۱۴۳-۱۵۹


۷- بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی

  • نویسنده: سید محمد صدری
  • صفحه ۱۶۰-۱۸۱


۸- تعدیل قرارداد توسط داور

  • نویسنده: حمیدرضا علومی یزدی
  • صفحه ۱۸۲-۲۰۴


۹- اثر ارتباط دعاوی برگسترش صلاحیت محلی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

  • نویسنده: بدیع فتحی
  • صفحه ۲۰۵-۲۲۴


۱۰- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)

  • نویسندگان: محمود کاظمی؛ مجید بنایی اسکویی
  • صفحه ۲۲۵-۲۵۲


۱۱- اثبات و یأس از اثبات

  • نویسنده: مژگان موفقی
  • صفحه ۲۵۳-۲۸۷


۱۲- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی

  • نویسندگان: همایون مافی؛ محمد غمیلویی
  • صفحه ۲۸۸-۳۱۳

۱۳- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات

  • نویسنده: حسن محسنی
  • صفحه ۳۱۴-۳۲۸


۱۴- استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی

  • نویسنده: احسان مظفری
  • صفحه ۳۲۹-۳۵۰


۱۵- تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: علیرضا مظلوم رهنی؛ شهرام عابدینی
  • صفحه ۳۵۱-۳۶۴

۱۶- شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه های آن در اندیشه های استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: هادی ملک تبار فیروزجائی
  • صفحه ۳۶۵-۳۷۶


۱۷- دیباچه ‏ای بر سبک ‏شناسی آثار و اندیشه‏ های استاد جعفری لنگرودی حقوق‌دان و اسلام‌شناس

  • نویسنده: اقبال‌علی میرزائی
  • صفحه ۳۷۷-۳۹۳

۱۸- در چه مواردی می توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در ماده  قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ

  • نویسنده: خیرالله هرمزی
  • صفحه ۳۹۴-۴۱۰


۱۹- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی

  • نویسنده: حسین هوشمند فیروزآبادی
  • صفحه ۴۱۱-۴۳۷


برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۲، بهار ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۲

۱- مکتب تاریخی حقوق

  • نویسندگان: علی اسلامی پناه
  • صفحه ۱۱-۱۹


۲- بررسی فقهی حقوقی خشونت در مواجهه با زنان ناشزه

  • نویسندگان: محمد رسایی؛ سید محمدرضا امام
  • صفحه ۲۰-۴۰


۳- کمیسر کودکان

  • نویسندگان: تهمورث بشیریه؛ راضیه آقاخانی
  • صفحه ۴۱-۶۳


۴- حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

  • نویسندگان: رحیم پیلوار؛ مریم رجبی
  • صفحه ۶۴-۸۷

۵- ادبیات و حقوق در پرتو مطالعات میان رشته ای

  • نویسندگان: امین جعفری؛ علی مولابیگی
  • صفحه ۸۸-۱۰۴


۶- نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ دیوان عالی کشور

  • نویسندگان: امیر خناری نژاد؛ عبدالوحید صباغی
  • صفحه ۱۰۵-۱۲۰

۷- بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران

  • نویسندگان: وجیهه خیرخواه؛ علیرضا سایبانی
  • صفحه ۱۲۱-۱۳۸


۸- کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی

  • نویسنده: رضا شکوهی زاده
  • صفحه ۱۷۸-۱۹۷


۹- عدالت به عنوان اصلی مستقل؛ پذیرش یا انکار؟

  • نویسندگان: خدیجه شیروانی؛ علیرضا آبین
  • صفحه ۱۹۸-۲۱۸


۱۰- شیوه محاسبه غرامت اعیانی مستحدث مؤخر بر طرح های ابلاغی شهری

  • نویسنده: زیداله صمدی قوشچی
  • صفحه ۲۱۹-۲۲۹

۱۱- روش های تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی

  • نویسنده: ناصر علیدوستی شهرکی
  • صفحه ۲۳۰-۲۴۳

۱۲- رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های کیفری

  • نویسنده: فرشاد رحیمی
  • صفحه ۲۴۴-۲۶۵

۱۳- روش‌های ارزیابی غرامت ناشی از سلب مالکیت در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی

  • نویسندگان: محسن محبّی؛ حسن فرج‌مهرابی
  • صفحه ۲۶۶-۲۹۳

۱۴- اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران

  • نویسنده: امیر مرادی
  • صفحه ۲۹۴-۳۲۴

۱۵- بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: فهیمه ملک‌زاده؛ سینا واحد‌زاده
  • صفحه ۳۲۵-۳۴۰

۱۶- مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: ابراهیم موسی‌زاده؛ غلامحسین الهام
  • صفحه ۳۴۱-۳۵۳

۱۷- امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی

  • نویسندگان: عبدالرضا برزگر؛ مژده سادات مولای زاهدی؛ محمد اکبری
  • صفحه ۳۵۴-۳۷۰

۱۸- مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات

  • نویسنده: سید فاضل نوری
  • صفحه ۳۷۰-۳۸۷

۱۹- مزایا و آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده برن و پیوست آن مصوب ۱۹۷۱

  • نویسندگان: علیرضا محمد زاده وادقانی؛ مهدی آنی
  • صفحه ۳۸۷-۴۱۰

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۷

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۱

۱- اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)

  • نویسندگان: سید نصرالله ابراهیمی ؛ مجتبی عینی
  • صفحه ۴۸-۱۱

۲- ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال

  • نویسندگان: نسترن ارزانیان ؛ زهرا ایزدی
  • صفحه ۴۹-۶۴

۳- احیای معامله معارض با سند عادی

  • نویسنده: محمدمهدی انجم شعاع
  • صفحه ۶۵-۸۱

۴- فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

  • نویسنده: داود اندرز
  • صفحه ۸۲-۱۱۵

۵- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹

  • نویسنده: فرهاد پروین
  • صفحه ۱۱۶-۱۲۳

۶- تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران

  • نویسندگان: مهدی جوهری؛ میلاد سلطانی
  • صفحه ۱۲۴-۱۳۸

۷- مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد‌های حاصل از اموال فکری

  • نویسندگان: سعید حبیبا؛ علیرضا صالحیفر
  • صفحه ۱۳۹-۱۶۴

۸- کارایی منطق حقوقی در واکاوی ادبی، پدیداری منطق ادبی

  • نویسنده: محمدحسین ساکت
  • صفحه ۱۶۵-۱۸۳

۹- سخنی در انواع نظام‌های ثبت اختراع؛ با نگاهی به برخی اصول ثبتی

  • نویسندگان: زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی
  • صفحه ۱۸۴-۲۰۵

۱۰- توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه

  • نویسنده: مجید شاملی
  • صفحه ۲۰۶-۲۲۵

۱۱- ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری

  • نویسنده: امیر صادقی نشاط
  • صفحه ۲۲۶-۲۳۵

۱۲- تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی

  • نویسنده: نسرین طباطبائی حصاری
  • صفحه ۲۳۶-۲۵۳

۱۳- جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام 

  • نویسندگان: تهمینه عدالت‌جو؛ زینب عصمتی
  • صفحه ۲۵۴-۲۷۶

۱۴- مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)

  • نویسنده: محمد عیسائی تفرشی
  • صفحه ۲۷۷-۲۹۸

۱۵- تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»

  • نویسندگان: عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری؛ شهرزاد حدادی
  • صفحه ۲۹۹-۳۲۵

۱۶- ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالشها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد 

  • نویسنده: حسین کاویار
  • صفحه ۳۲۶-۳۴۱

۱۷- تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی

  • نویسندگان: عباس کریمی؛ مصطفی کوشکی
  • صفحه ۳۴۲-۳۶۱

۱۸- مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان

  • نویسنده: سیامک کریمی
  • صفحه ۳۶۲-۳۸۶

۱۹- حق معنوی در نظام کپی‌رایت؛ رهیافت نظری

  • نویسندگان: محمدهادی میرشمسی؛ میلاد حامدی
  • صفحه ۳۸۶-۴۱۱

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.

مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی

  • نویسنده: حسین هوشمند فیروزآبادی
  • صفحه ۴۱۱-۴۳۷

چکیده

حفاظت از طبیعت و حفظ سلامت آن مورد تأکید ادیان و عقل بشری و برخورداری از محیط زیست سالم و ایمن یکی از حقوق بنیادین بشر است که اهمیت آن شاخه‌‍‌ای از حقوق به نام«حقوق محیط زیست» را به وجود آورده است. تمهید قوانین و قواعد مرتبط با پیشگیری از تخریب محیط زیست و مجازات آلوده کنندگان آن برعهده حقوق کیفری و ضمانت اجرای جبران خسارات وارده بر محیط زیست برعهده حوزه مسئولیت مدنی است.

علاوه بر سیره عقلا، براساس ادله فقهی منصوص مانند آیات قرآنی و روایات متعدد، تخریب، اتلاف و آلوده‌سازی محیط زیست مورد نهی قرار گرفته است و فقهای امامیه براساس برخی قواعد فقهی برای مخرب محیط زیست، جبران خسارت در نظر گرفته‌اند. در این مقاله ضمن تفکیک زیان دیده خسارات زیست محیطی، که می‌تواند طبیعت یا انسان باشد، از جهت تعیین ماهیت، تابعیت حقوق عمومی یا خصوصی بودن این مسئولیت مورد بررسی قرار گرفته است و با تعیین مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، ارکان این مسئولیت، شیوه‌های جبران خسارت و دادگاه صالح جهت اقامه دعوای مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی تبیین گردیده‌اند.

کلیدواژه: مسئولیت مدنی، خسارات زیست محیطی، حقوق محیط زیست،آلودگی زیست محیطی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Civil Liability arising from Environmental Damages 

Hossein Houshmand Firoozabadi

Abstract

All religions and human wisdom emphasize nature protection and environmental health. As fundamental human rights, human beings should benefit from a healthy and safe environment. Hence, there is a law branch called “Environmental Law.” Criminal law is responsible for enacting rules and regulations about environmental degradation prevention and punishment of polluters. Civil liability also considers sanctions on environmental damages.

In addition to the wise practice, many jurisprudential texts such as verses of the Quran and narratives criticize environmental degradation, loss, and pollution. Accordingly, Imamiyeh (or Shia) jurists have granted compensations for environmental destructors based on some jurisprudential rules. Distinguishing the injuries caused by environmental damages- nature or human- this paper examined the essence of this liability in terms of being under dominant of the public or private law. Choosing the strict liability as to the foundation of civil liability of environmental damages, principles of this liability, compensation ways, and competent court for filing the lawsuit of civil liability for environmental damages were determined.

Keywords: Civil Liability, Environmental damages, Environmental Law, Environmental Pollution

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)

  • نویسندگان: محمود کاظمی؛ مجید بنایی اسکویی
  • صفحه ۲۲۵-۲۵۲

چکیده

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و به‌رغم تأثیر‌پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد ۳۰۶-۳۰۱، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت‌گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می‌شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می‌توان آن‌ها را ذیل دو عنوان دسته‌بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب و شبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده‌اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و…) که به این منابع بر می‌گردند و نمی‌توان آن‌ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف‌نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.

کلیدواژه: منابع ضمان، منابع قانون مدنی، ضمان تلف و اتلاف، مسئولیت مدنی، نظام کثرت‌گرا


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Civil liability system in Iran Civil Code and Imami Jurisprudence (the gap of civil code in the field of civil liability)  

Mahmoud Kazemi

Majid Banaei Oskuyi

Abstract

The civil liability system in Iran Civil Code is affected by Imami Jurisprudence. Although the French Civil Code has affected the Iran Civil Code, the Iran law has been rarely affected by French law in the codification of the articles relevant to compulsory guarantee. Except for a few Articles under the title of generalities (Article 301-306), this section of the Civil Code is codified based on Imami Jurisprudence. Hence, the structure of the civil liability system in Iran Civil Code is consistent with Imami Jurisprudence. In Islamic Jurisprudence, the civil liability system is a pluralist system; meaning that references of civil liability are various; although the causes of the guarantee are studied. In Iran civil code, following the Imami jurisprudence, the references of the compulsory guarantee are presented in 4 items. The references can be classified under two titles: guarantee for loss (usurpation and pseudo-usurpation) deliberate destruction (stewardship and cause) and vindication is a kind of loss of interest. Other titles sporadically mentioned in Islamic jurisprudence, or can be inferred from some articles of civil code (enforceable guarantee for the corrupted contract, pride, etc.) can’t be independent references of guarantee. Moreover, in Islamic jurisprudence, instead of reliance on harm or making loss, the guarantee and civil liability are based on a waste of property. Due to the difference between the two terms, this can restrict the domination of civil liability and a general rule for loss compensation can’t be inferred. Accordingly, to make civil liability, the offender shall be wasted or shall have a hand in the property of a third party. Doubt and disagreement in the capability of loss compensation or the difference of personal interest are caused by the attitude. However, the idea that is noted by the author of the Civil Code can be criticized. The present study has attempted to analyze Imami Jurisprudence and amend the attitude. The gap of the civil code in this field could be cleared through this, and it could be amended.

Keywords: References of Guarantee, Civil Code References, Guarantee For Deliberate Destruction and Loss, Civil Liability, Pluralism System

مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

  • نویسندگان: محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان
  • صفحه: ۸۱-۱۰۰

چکیده:

پس از احراز فعل زیان‌بار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی هم‌زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن‌ها ضرری به دیگری وارد آید درحالی‌که عامل زیان به‌‌طور معین قابل‌ تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیان‌دیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت‌المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعده قرعه و نظریه ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریه جبران خسارت از بیت‌المال دارای معایبی می‌باشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیان‌دیده و عدم امکان احراز رابطه سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکت‌ها با توجه به قسمت پایانی ماده ۴۷۷ قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.

کلیدواژه: سبب مجمل، مسئولیت، خسارت، بیت‌المال، رابطه سببیت


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Civil Liability of Inconclusive Cause in Iranian Civil Law and Imamiah Jurisprudence

Mahmood jafari Chaleshtari

Yusuf Yarari Chenari

Mojtaba Jahanian

After proving the harmful act and the damage, the causal relationship, which is the link between these two, must also be proved. One of the possible circumstances of civil liability is that individuals may commit similar actions simultaneously, and consequently, one’s action may harm another person, while the cause of the harm is not distinctly identifiable.  In such a case, since it is necessary to compensate the injured party and yet the doer of the harm cannot be determined and the causal relationship cannot be proven, it is essential to examine the manner of compensation and a fair and legal solution. This article examined the prevailing jurisprudential and legal theories, including the non-responsibility of members due to the implementation of the practical presumption of innocence and lack of causal relationship, equal liability, joint and several liabilities, compensation through bayt al-mal (House of Wealth), determining the cause of the harm by applying the draw rule, and the principle of judge’s wilayah (guardianship). Due to the various theories proposed to compensate for the damages incurred by inconclusive cause, therefore, the draw rule cannot be applied in this case.  Although the theory of compensation through bayt al-mal has disadvantages, due to the definitive agreement with the general knowledge, i.e. the need to compensate for the injured party, and the impossibility of proving the causal relationship, concerning the compensation for the damages incurred by ordinary people, the priority is with truth and Article 477 of the Islamic Penal Code confirms this view on murder. Regarding the damages incurred by the products or activities of companies, according to the final section of Article 477 of the said law, the priority is with equal defensible liability.

Keywords: Inconclusive Cause, Liability, Damage, Bayt Al-mal, Causal Relationship

تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی در قوانین موضوعه

  • نویسندگان: زهرا تیزمهر؛ محمدرضا شرافت پیما
  • صفحه ۷۶-۹۷

چکیده

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلۀ نقلیه نخستین بار در کشور در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید. به دنبال تحولاتی که در سایر کشورها در خصوص حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمد، این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۷ و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این قانون، آخرین تحول در این قانون در سال ۱۳۹۵ انجام شد و قانون بیمۀ اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون اخیرالتصویب تغییرات چشمگیری ملاحظه می‌شود از اختصار نام قانون گرفته تا افزایش تعداد ماده‌ها از ۳۰ به ۶۶ ماده و تغییرات چشمگیر در افزایش منابع مالی، تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار و تعهدات ساختاری صندوق که همگی نشان دهندۀ نوآوری و تحولات قانون جدید و رفع خلأهای قانونی در قانون بیمۀ اجباری سابق می‌باشد. در واقع مقنن با افزایش دایرۀ خسارات قابل جبران و تسریع در پروسۀ خسارات زیان‌دیدگان این‌گونه حوادث سعی در دستیابی به هدف والای خود بوده است. ولی هنوز در خصوص جبران خسارت مادی، بدنی و معنوی به نقطۀ ایده‌آل نرسیده است و باید در گذر از اجرای این قانون، بتوان ایرادات اساسی آن را شناسایی و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعی ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و از طریق بیمۀ اجباری اشخاص و اشیا و وسایل نقلیه، میزان خسارت را بر زیان‌دیده کاست و یا حداقل ترمیم بهتری برای آثار جبران ناپذیر و یا دردهای زیاندیده فراهم نمود.

کلیدواژه: مسئولیت مدنی، وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی، قوانین موضوعه، بیمه اجباری، تشریفات دادرسی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Civil liability developments of Motorized Vehicle Holders in the statute

zahra tizmehr

mohammad reza sherafatpeyma 

For the first time in 1968, The Compulsory Civil Liability Insurance Law for Vehicle holders was approved in Iran. This act was amended in 2008, following developments in other countries regarding greater protection for victims of traffic accidents. The last change was made in this act in 2016, after eight years of implementation of the act 2008 and the revelation of the weaknesses and strengths it. And compulsory insurance act of damage caused to third parties due to accidents caused by vehicles was approved by the Islamic Parliament of Iran in seven sections and sixty-six articles. There are significant changes in the recent act. From abbreviating the name of the act to increasing the number of articles from 30 to 66 articles and significant changes in increasing financial resources, the obligations of the insurer and the insurer and the structural obligations of the fund, all reflect the innovation and developments of the new act. In fact, the legislature has tried to achieve its lofty goal by increasing the range of compensable damages and accelerating the process of damaging the victims of such accidents. But it has not yet reached the ideal point in terms of material, physical and spiritual damage. And in the course of the implementation of this act, it should be possible to identify its main drawbacks and in order to achieve justice in compensating for real damages caused by traffic accidents, reduce the amount of damage through compulsory insurance of persons, objects and vehicles or at least, Provided better redress for irreversible effects or damaging victim.

Keywords: Civil Liability, land Motorized Vehicles, statute, Compulsory insurance, procedural procedures

جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی

  • نویسندگان: حسن بادینی؛ حسین داودی
  • صفحه ۴۱-۶۱

چکیده

در حقوق شکلی ایران کارشناسی جهت بررسی جنبه فنی موضوع پیش‌بینی شده و تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد در حقوق ماهوی به عنوان امر حکمی تلقی شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز معیار استناد و تاثیر رفتار هر یک از اسباب مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن آنچه در رویه برخی محاکم حقوقی و کیفری در دعاوی مسئولیت حاکم است، ارجاع امر تعیین سبب مسئول و تعیین میزان مسئولیت آن به کارشناسان است، که متعاقب اصدار نظریه کارشناسی، محاکم و مراجع رسیدگی‌کننده با استناد به نظریه مزبور اقدام به صدور رای می‌نمایند. با توجه به روش قانون‌گذار ایران در تعیین مسئول در بین اسباب متعدد و ماهیت کارشناسی و موضع قانون‌گذار در این خصوص این رویه قابل انتقاد است و با حکمی بودن مسئله سبب مسئول در تعارض است. رویه قضایی کامن لا نیز آن را امری حکمی تلقی نموده است. عدم عنایت به این مسئله مهم معضلاتی چون تفویض امر قضایی به کارشناس، نقض قواعد ماهوی مسئولیت را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه: مسئولیت مدنی، کارشناسی، امر فنی، رویه قضایی، مسایل حکمی و موضوعی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Comparative study of a critical inquiry into determining the responsible cause among various causes by referring the matter to an expert 

Hassan Badini

Hossein Davoodi 

In Iranian adjective law, expertise is provided to study the technical aspect of the subject and in substantive law, determining the responsible cause among various causes is considered as a point of law; also, the criterion of citation and the effect of the behavior of each of the causes has been accepted in the Islamic Penal Code 2013. However, what prevails in the civil and criminal precedent in liability cases is the referral of determining the cause of responsibility and determining the extent of it to experts that followed by the issuance of the expert opinion, the courts and forums will issue a verdict based on it. Considering the method of the Iranian legislator in determining the responsibility between various causes and the nature of expertise and the position of the legislator in this regard, this procedure can be criticized and it is in conflict with being point of law of responsible cause. Common law precedent has also considered it as a point of law. Failure to pay attention to this important issue will lead to violations of the substantive law of liability, such as delegating the judiciary to an expert.

Keywords: Civil Liability, Expertise, Technical Affairs, precedent, point of law and point of fact


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام