امروز؛ شنبه 8 آذر 1399  - حضرت محمد(ص):  هر کس بر خوارى ساعتى دانش آموختن صبر نکند، براى همیشه در خوارى نادانى بماند./عوالی اللآلی : ۱ / ۲۸۵ / ۱۳۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
  • سرمقالات دنیای حقوق

حوزه و روحانیت، اصالت‌ها و رسالت‌های فراموش شده

مکرر اتفاق افتاده است که در سالن‌های فرودگاهی شهرهای مختلف شاهد نابسامانی،‌ بی‌نظمی، بی‌مدیریتی و بی‌سازمانی راجع به «برگزاری نماز» به طور کلی و «نماز جماعت» به طور خاص بوده‌ام.

به عنوان نمونه در نیمه شعبان سال گذشته در فرودگاه بین‌المللی هاشمی‌نژاد مشهد هنگام اذان مغرب به مسجد فرودگاه مراجعه کردم و مسافران متعددی را نیز مشاهده کردم که به دنبال برگزاری نماز جماعت بودند، ‌اما خبری از برگزاری نماز جماعت در مسجد مجلل و بزرگ بهمن، در محل فرودگاه مشهد نبود. در مورخ ۲۷ فروردین ۹۶ در محل سالن ترانزیت ترمینال شماره ۴ فرودگاه مهرآباد همین وضعیت با شرایطی به مراتب نابسامان‌تر مشاهده شد. به طوری که اولاً محل نمازخانه به هیچ عنوان گنجایش مراجعه کنندگان هنگام اذان صبح را نداشت و صف طولانی تشکیل شده بود برای کسانی که می‌خواستند به سرعت نماز بخوانند تا به پروازشان برسند و تأسف بارتر اینکه خبری از امام جماعت هم نبود.

این وضعیت در فرودگاه بین‌المللی خوزستان نیز توسط شخص اینجانب مشاهده شد. نمونه‌های مزبور که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف پدید آمد این سؤال را در ذهن من ایجاد کرده است که حوزه و روحانیت برای انجام رسالت برپایی نماز چه می‌کنند؟؟ و چه کرده‌اند؟ رسالت و وظایف اصیل حوزویان در اقامه نماز چیست؟

متأسفانه اشتغال حوزویان در مشاغل و مصادر اجتماعی مانع توجه به رسالت‌ها و اصالت‌های حوزوی شده است. به نظر من اقامه نماز به عنوان شعار اصلی که در وظایف روحانیت و حوزویان قرار می‌گیرد فراموش شده است.

فعالیت‌های ستاد اقامه نماز اگرچه به صورت سازمانی گسترش یافته است اما حداقل در فرودگاه‌های کشور هیچ نمود و نمایی ندارد. حوزویان به مشاغل آموزشی، علمی،‌ اجتماعی، قضایی، سیاسی مشغولند. تأسف‌بارتر آنکه مشاهده کردم در همان هنگام که نماز جماعت فرودگاه بدون متصدی و بی‌صاحب مانده است، تلویزیون در حال پخش مصاحبه با مقامات مختلف سیاسی، اجتماعی و قضایی است. کانال‌های مختلف تلویزیون، مقامات مختلف قضایی، سیاسی، اجتماعی را ملبس به لباس روحانیت نشان می‌دهد که در حال انجام وظایف سازمانی خودشان هستند.

سؤال این است که رسالت‌ها و اصالت‌های حوزه و حوزویان چرا فراموش شده است؟ فراموش نکنیم که شاخص‌های قرآنی «الذین إن مکناهم فی الارض أقاموا الصلاه» در قضیه بی‌سامانی نماز جماعت در فرودگاه‌های کشور اگرچه مسئولیت تک تک حوزویان و شخص اینجانب نیز که تمام هویت خود را از حوزه سوابق تحصیلی آن کسب کرده‌ام قابل توجه است.

اما در دنیای حاکمیت «فرایندها، سازمان‌ها و نهادها» نمی‌توان مدعی «مسئولیت شخصی و فردی حوزویان» شد، اما سخن از مسئولیت نهاد روحانیت و سازمان‌ها و نهادها و فرایندهای حاکم بر حوزه را فراموش کرد. واقعیت آن است که نهادها به منزله قوانین بازی عمل می‌کنند یعنی سازمان‌ها و فرایندهای سازمانی که در زمانه و جامعه ما حاکمیت دارد، نقش افراد را در تحولات اجتماعی و مدیریت ساختارهای اجتماعی به حداقل خود تنزیل داده و اشخاص به مثابه «قطره‌ای در دریا» عمل می‌کنند. مهم آن است که نهاد روحانیت و نهاد حوزه پاسخ‌گوی وظایف، رسالت‌ها و اصالت‌های خود باشد و برای برون رفت از این نابسامانی و بی‌توجهی به رسالت‌ها و اصالت‌ها چاره‌ای اندیشند تا اشخاص در بستر فرایندها و نهادها توان ایفای نقش مناسب را پیدا کنند.

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق

نقدی بر دو قطبی سازی ۴ درصد- ۹۶ درصد بر اساس پیوند طبیعی

تقسیم‌بندی جامعه به دو قطب ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد نابرخوردار در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مطرح شده و در لایه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است فرض می‌کنیم این داعیه واقعیت داشته باشد و بر اساس پیمایشهای علمی روشمند حاصل شده باشد.

همچنین فرض می‌کنیم که آن گونه که مفروض دانسته شده است، ۴ درصد برخوردار زالو صفت باشند و به ناروا و ناحق از امتیازات و رانتهایی برخوردار شده باشند و حقوق ۹۶ درصد را تضییع کرده باشند و همچنین فرض می‌کنیم که طرح این گونه‌ای مسائل هیچ آسیب اجتماعی و امنیتی نداشته باشد و «انسجام اجتماعی» را در سطح ملی مخدوش و تهدید نکند و همچنین فرض می‌کنیم که علت پدیداری این دو قطب اجتماعی با فاصله طبقاتی وحشتناک، هیچ ربطی به عملکرد و سوابق همین ایده‌پردازان یا همکاران و همفکران آنها نداشته باشد و خلاصه هر فرضی که موجب درستی و راستی این فرضیه باشد را می‌پذیریم و هر احتمالی که برای نادرستی و ناراستی این نظریه باشد را مردود اعلام کنیم باز هم بر اساس «منطق ریاضی» و «روابط طبیعی پدیده‌های اجتماعی» می‌توان نتیجه گرفت که هدف مطرح‌کنندگان این دو قطبی‌سازی تأمین نمی‌شود. توضیح بیشتر اینکه:

۱- اگر جمعیت جامعه ایران را ۸۰ میلیون نفر بدانیم چهار درصد آن، جمعیتی حدود سه و نیم میلیون نفر خواهند بود. (دقیقاً ۰۰۰/۲۰۰/۳ نفر)

۲- چون انسان «موجودی اجتماعی» است و چون این افراد طبق فرض کاملاً‌ برخوردار و مرفه هستند به صورت طبیعی و روزانه به صورت مستمر با افرادی سر و کار خواهند داشت تا به عنوان منشی، راننده، مشاور، مدیر، کارمند، معاون، نماینده، کارگر، شریک، دوست و … نیازهای روزمره و اجتماعی خودشان را برطرف کنند. به تعبیر دیگر سه میلیون و دویست هزار نفر از جمعیتِ کاملاً برخوردارِ ایران، نمی‌توانند فقط با خودشان مراوده داشته باشند؛ بلکه باید نیازهای روزمره خود را از طریق افرادی با سطوح اقتصادی پایینتر تأمین کنند.

۳- اگر به طور متوسط هر یک از این جمعیت برخوردار دارای ده نفر همکار ثابت و مستمر باشند، جمعیتی معادل سی و دو میلیون نفر با آنها مستقیماً‌ پیوند داشته و با آنها در ارتباط خواهند بود.

۴- هر گونه ایجاد محدودیت برای این جمعیتِ زالوصفتِ سه میلیون و دویست هزاری، مستقیماً ‌موجب خواهد شد که آنها برای جبران آن محدودیت به «کاهشِ هزینه»، روی آورند و صرفه‌جویی را پیشه خود سازند.

۵- هرگونه کاهشِ هزینهِ این جمعیتِ مرفه و زالوصفت؛ مستقیماً ‌بر شرایط استقلال و کارِ سی و دو میلیون نفر تأثیر خواهد داشت و آنها را تهدید خواهد کرد.

۶-  آنگاه با فرض آنکه هر یک از جمعیت سی و دو میلیون نفری دارای یک فرزند خردسال یا همسر غیرشاغل باشد جمعیتی که تحت تأثیر این محدودسازی قرار می‌گیرد، معادل شصت و چهار میلیون نفر خواهد شد.

نتیجه‌گیری: دو قطبی‌سازی کاذب ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد نابرخوردار، فاقد هر گونه نفع جمعی و هدف اجتماعی می‌باشد و ایجاد انسجام و یکپارچگی اجتماع را تهدید می‌کند اما با فرض صحت نام مفروضات این دو قطبی‌سازی، هر گونه محدودسازی این جمعیت که قریب به سه و نیم میلیون نفر می‌شود مستقیماً ‌بر زندگی توده‌ای از مردم نابرخوردار مؤثر بوده و آن را محدود خواهد ساخت و شرایط اقتصادی و زیستی آنها را تهدید خواهد کرد. پس هنر در نابودسازی طبقه فرضی برخوردار نیست، بلکه هنر آن است که با برنامه و مدیریت صحیح طبقه نابرخوردار را به برخورداری برسانیم. بعون‌الله تعالی

 

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق

خطر مازوخیسم جمعی در مناظره‌های انتخاباتی

امیل سیوران (Emil cioran) فیلسوف رومانیایی جمله مشهوری دارد. وی می‌گوید: «ناامیدی جمعی مهمترین عامل انهدام ملتها است. ملتی که دچار ناامیدی جمعی شود هرگز نخواهد توانست دوباره روی پای خود بایستد.»

واکنشهای اجتماعی راجع به مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ۹۶ نشان می‌دهد که جامعه ایرانی تحت تأثیر عوامل متعددی شدیداً مایل به طرح نکات منفی و ناامیدکننده است؛ خصوصاً در حوزه اقتصاد. طرح مشکلات اقتصادی و صحبت از وخیم بودن اوضاع اقتصادی معمولاً مورد استقبال مخاطبان قرار می‌گیرد.

هر چقدر بذر ناامیدی بیشتری نسبت به آینده پاشیده شود، فرد دانشمندتر قلمداد می‌شود و احساس قهرمانی بیشتری در خود و  احساس پذیرش بیشتر در مخاطبانش ایجاد می‌شود؛ در حالی که طرح نکات مثبت در حوزه اقتصاد دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارد.

بیان چشم‌اندازهای مثبت معمولاً موجب می‌شود که مخاطبان با شک و تردید به سخنان گوش کنند؛ گویی از حکومت پول گرفته تا اطلاعات نادرست به مردم داده شود.

اقبال عمومی به طرح نکات ناامیدکننده خصوصاً در حوزه اقتصاد ظاهراً علل مختلفی دارد یکی از آنها می‌تواند «رفتار تلافی‌جویانه مردم در مقابل حکومت» باشد؛ به این توضیح که چون دولت ها معمولاً تأکید بر «شاخصهای مثبت» داشته و پیشرفتها را گزارش می‌کنند و «مشکلات را انکار» می‌کنند، باور عمومی جامعه در قطب مخالف آن به موضع‌گیری افتاده و صرفاً بر تاریکیها چشم دوخته و از آنها استقبال می‌کند.

این در حالی است که معمولاً در کنار نقاط تاریک، نقاط قوت و روشنایی فراوانی نیز وجود دارد. آنچه قابل توجه است این که تأکید بر شاخصهای منفی موجب ناامیدی جمعی می‌شود.

خطرات ناامیدی جمعی به حدی است که به قول فیلسوف مزبور موجب «انهدام ملتها» و «فروپاشی تمدنها» می‌شود. بنابراین در رقابتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و طرفداران آنها برای جلوگیری از اثرات ناامیدی جمعی باید توجه کرد که باورهای دینی و قواعد حقوقی بسیار زیادی وجود دارد که اجازه تحریک ناامیدی جمعی را نمی‌دهد. یکی از مهمترین این باورها، قاعده انصاف و عدالت است؛ منصفانه نیست در مناظرات و رقابتهای انتخاباتی بر «مشکلی تأکید شود» در حالی که راه حل متناسب با آن مشکل ارائه نمی‌شود.

منصفانه نیست در رقابتهای انتخاباتی بر «مشکلی تأکید شود» که عیناً و گاه به مراتب در حد وسیع‌تر توسط گوینده «تکرار شده است.» وقتی مشکلی با درجات بالاتر توسط یکی از رقبای انتخاباتی سابقه تحقق دارد، منصفانه نیست از آن سخن گفته شود که رطب خورده منع رطب کی کند؟ منصفانه نیست که مسیرهای طی شده و موفقیتهای به دست آمده نادیده گرفته شود.

منصفانه نیست که به آثار و عواقب بیانهای رقابتی و انتخاباتی توجه نشود و تأثیر آن بر پدیداری مازوخیسم جمعی یا ناامیدی اجتماعی توجه نشود. منصفانه نیست حاصلجمع دستاوردهای انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی این همه نابسامانی، فقر و فساد و تبعیض گزارش شود. منصفانه نیست … منصفانه نیست…

 

محمد درویش زاده

سر مقاله روزنامه دنیای حقوق

قوه قضاییه و ضرورت طراحی شاخص‌های قانونی نوین

شاخص‌های کلیدی عملکردی، (Performance indicator) میزان دستیابی به اهداف و وظایف سازمان‌ها را تعریف و مشخص می‌کند. این شاخص‌ها به عنوان فاکتورهای حیاتی در موفقیت سازمان‌ها تلقی می‌شوند. آغاز سال نو بهانه‌ای است که سازمان‌ها با ارائه شاخص‌های عملکردی خود میزان موفقیت و تحقق اهداف و مأموریت‌های خود را مشخص کنند. این شاخص‌ها در قوه قضاییه باید به گونه‌ای باشند که میزان انطباق و ارتباط آنها به مواد قانونی را مشخص کنند.

در کنار گزارش‌های بسیار مستند و مناسبی که قوه قضاییه در ارتباط با عملکرد خود ارائه می‌دهد، جای خالی «شاخص‌های قانونی نوین» به روشنی مشهود است. شاخص‌های قانونی عملکرد قوه قضاییه باید میزان تحقق مواد قانونی را نشان دهد تا اهداف مربوط به این مواد قانونی قابل اندازه‌گیری باشد.

کمیت‌سازی کیفیت‌ها نشان از مدیریت هوشمند و ردیابی و رصد دقیق وظایف و اختیارات قانونی را می‌دهد. در ادامه به سه مورد از این شاخص‌ها به عنوان نمونه می‌پردازیم تا نشان دهیم قوه قضاییه باید با رصد هوشمندانه تغییرات قوانین «شاخصهای قانونی نوین» را طراحی کرده و وضعیت آن را به افکار عمومی ارائه دهد.

تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است». ملاحظه می‌شود که در این حکم قانونی، اهداف خاصی توسط قانونگذار دنبال شده است. مهمترین هدف این است که هرجا حفظ نظم عمومی جامعه ایجاب کند و یا پاسخ به وجدان جمعی اقتضا نماید، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌ها در محاکمات علنی انجام شود. اما این انتشار مستلزم آن است که دو مقام عالی قضایی در رابطه با «ضرورت پخش و انتشار» این اطلاعات محاسبه و تصمیم گیری کنند. اولین مقام دادستان کل کشور است و دومین مقام ریاست محترم قوه قضاییه؛ در صورتی که دو مقام عالی مزبور پس از بررسی لازم به «ضرورت انتشار محاکمات علنی» برسند، در این صورت، قانونگذار انتشار‌ این موارد را که در ماده ۳۵۳ ممنوع اعلام کرده بود، مجاز شمرده است. سؤال این است که در اجرای حکم این تبصره و برای پاسخ به افکار عمومی چند مورد اتفاق افتاده است که دادستان کل کشور از ریاست محترم قوه قضاییه چنین تقاضایی را مطرح کند؟ ارائه آمار شفاف و مستند در این خصوص موجب می‌شود که جامعه از رصد مستمر اختیارات و وظایف و اعمال بهینه و به هنگام آن‌ها توسط مقام قضایی مطمئن شوند. ارائه این آمار، تحقق اهداف قانونگذار را نیز در موضوع مبارزه با مفاسد نشان خواهد داد.

نمونه دیگر، مربوط است به حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و تبصره آن. در ماده ۳۶ پیش‌بینی شده است که: «احکامی که محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد می‌باشد اگر موجب اخلال در نظم و امنیت نباشند در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر شوند». سؤال این است که قوه قضاییه برای بازدارندگی جرایم، در چند مورد از سال ۱۳۹۲ تاکنون به انجام تکلیف مقرر در این ماده قانونی مبادرت کرده است؟

نمونه سوم در رابطه با تبصره ماده ۳۶ است. نکته مهم این است که در تبصره ماده ۳۶ صحبت از اختیار نیست؛ بلکه صحبت از «الزام مقام قضایی» است. در این تبصره پیش بینی شده است که انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم خاصی که در تبصره آمده است، الزامی است. البته مشروط به اینکه میزان مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن باشد، که در این صورت انتشار آن در رسانه ملی و یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ضروری بوده است.

در این ماده آمده است که محکومیت‌های قطعی که باید آرای آن منتشر شود عبارتند از: محکومیت‌های راجع به رشاء و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی، تبانی در معاملات دولتی، ‌اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی. بدیهی است تمامی آثار بازدارندگی ناشی از انتشار اسامی مجرمان در این اقدام نهفته است.

از نظر جرم‌شناسی انتشار آرای قطعی، بازدارندگی بالایی دارد. از نظر عملی نیز کافی است به سخنان مورخ  ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه توجه شود. ایشان در همایش تخصصی معاونان و رؤسای اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ اعلام کرده‌اند: «بنده با ۳۴ سال سابقه در قوه قضاییه دارم می گویم که تجربه نشان می‌دهد که معرفی و شناسایی مجرم به جامعه نقش اصلی و بازدارندگی دارد»(خبرگزاری شبستان، ۱۵/۱۰/۱۳۹۵)

اکنون سؤال این است که با توجه به اینکه مقامات قوه قضاییه به این ضرورت واقف بوده‌اند، آیا آماری در انجام وظیفه مقرر در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی منتشر شده است؟ آیا چنین شاخصی در شاخص‌های عملکردی قوه قضاییه مورد شناسایی قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر از سال ۱۳۹۲ تاکنون اجرای این تبصره چه وضعیتی داشته است؟ چنانچه مانعی در راه انتشار این اسامی بوده است آن مانع کدام است؟

 

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق

فقدان دادرسی اداری عامل فساد اداری

پژوهشهای انجام شده حاکی است که بخشی از فساد اداری موجود، مستقیماً ناشی از فقدان «نظام دادرسی اداری» است.

مقدمتاً اشاره می‌شود که دادرسی عادلانه شاخص‌هایی دارد. غالب شاخصه‌های دادرسی عادلانه در قوانین آیین دادرسی گنجانده می‌شود. به همین دلیل مشهور است که ارزیابی قوانین آیین دادرسی کیفری از نظر تأمین شاخص‌های دادرسی عادلانه می‌تواند درجه تمدنی هر کشوری را نشان دهد.

با توجه به این مقدمه می‌گوییم در نظام قضایی ایران بسیاری از منازعات، خارج از اصول و تشریفات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری رسیدگی می‌شود. بنابراین رسیدگی به این منازعات بدون رعایت استانداردها و شاخص‌های دادرسی عادلانه انجام می‌شود.

شاید باورپذیر نباشد که در کشور ما قریب به ۱۸۰ مرجع رسیدگی‌کننده اداری وجود دارد!! این مراجع فرایند رسیدگی به اختلافات و منازعات شهروندان را بر عهده دارند. مراجع مذکور در قالب شوراها، هیأتها و کمیسیون‌هایی که به آنها مراجع شبه‌قضایی می‌گویند در جای جای نظام اداری کشور پراکنده‌‌اند؛ به گونه‌ای که عمدتاً در شهرداری‌ها، ادارات مالیات، بورس، بیمه، وزارت کار، وزارت اقتصاد وجود دارند و مأموریت رسیدگی‌های شبه‌قضایی را بر عهده دارند.

اما نکته تأسف بار این است که رسیدگی در تمامی این «مراجع شبه‌قضایی» بدون «آیین دادرسی مصوب و مدون» انجام می‌شود.

طبیعی است که رسیدگی در غیاب آیین دادرسی به گونه‌ای انجام می‌شود که اساساً جای سؤال از میزان تحقق شاخص‌های دادرسی عادلانه موضوعاً منتفی است؛ زیرا در فرضی که اصلاً آیین دادرسی وجود ندارد، سؤال از چند درصد از شاخص‌های دادرسی عادلانه در جریان رسیدگی رعایت شده است، سؤالی است که موضوعاً قابل طرح نیست.

در وضعیت فقدان نظام دادرسی اداری، ۱۸۰ مرجع شبه قضایی به مسائل رسیدگی می‌کنند؛ اما در این رسیدگی‌ها شیوه ابلاغ یکسان پیش بینی نشده است؛ مقررات تشکیل جلسه وجود ندارد؛ ضوابط جلسات رسیدگی و طرح دفاع و ارزیابی ادله و صدور حکم و ابلاغ و اجرای آن تعریف نشده است و یا از پراکندگی‌های بی‌شماری رنج می برد و یا حداقل دارای ابهام و اجمال‌های مختلف است.

وضعیت موصوف، موجب طرح این سؤالات است:

الف: چند درصد از منازعاتی که در سطح کشور مطرح است در این کمیسیونها رسیدگی می‌شود؟ به عبارت دیگر چند درصد موجودی منازعه در سطح ملی، در کمیسیونها رسیدگی شده است؟ و چند در صد به دادگستری‌ها رفته است؟

ب: فقدان نظام دادرسی اداری در کمیسیونهای شبه قضایی چه آثاری را در پی داشته است؟

ت: چه مقدار از فساد موجود در بخش اداری ناشی از فقدان آیین دادرسی اداری است؟ به عبارت دیگر، اگر نظام اداری ما به گونه‌ای است که شهروندان جرأت بلند صحبت کردن در مراجع اداری را ندارند!!! اگر نمی‌توانند مطالبه جویانه از حقوق خود در اداره‌ای صحبت کنند! و نگران ایجاد مشکل برای حقوق مسلم خود نشوند! اگر جرأت نمی‌کنند مستندات قانونی عمل مجری قانون را از او سؤال کنند! اگر جرأت نمی‌کنند از علت بی‌نظمی و حضور به موقع مأمور اداری صحبت کنند! اگر جرأت نمی‌کنند در مقابل تحکم و اقتدارگرایی کارگزاران حکومت سؤال کنند! اگر جرأت نمی‌کنند در مقابل تصمیمات اداری لم؟ و بم؟ بگویند و چون و چرا کنند؟ و اگر جرأت نمی‌کنند به ‌آنها بگویند شکایت می‌کنیم! مگر اینکه در صورت ارتکاب این گونه اعمال، خطر تضییع حق خود را پذیرفته باشند!

همه و همه عوامل متعددی دارد که یقیناً بخشی از آن مربوط است به فقدان آیین دادرسی اداری و جای سؤال واضحی به این شرح مطرح است که چرا مراجع قانونگذاری که صلاحیت ۱۸۰ مرجع شبه‌قضایی را به رسمیت شناخته اند، نسبت به تدوین نظام دادرسی اداری اقدام نکرده‌اند؟

 

محمد درویش زاده

سر مقاله روزنامه دنیای حقوق

چرا خلأ قانونی در ممنوعیت ذی نفعی تصمیم‌گیران دولتی وجود دارد؟

بحران حقوقهای نامتعارف موجب شد که جناحهای مختلف سیاسی هر یک به نحوی طرف مقابل خود را در پدیداری این وضعیت مقصر بداند در تازه ترین واکنشها، مقامات دولتی به جانبداری از صاحبان حقوق نامتعارف متهم شده‌اند تا آ‌نجا که شائبه ممانعت از برخورد قضایی با صاحبان حقوق نامتعارف مطرح شده است.

در مقابل برخی از مقامات دولتی با استناد به «اصل حاکمیت قانون» اعلام کرده اند که بعضی از مصادیق حقوقهای نامتعارف بر مبنای قوانین و یا مقرراتی پدید آمده‌اند که مراحل شکلی تصویب آن بی‌اشکال بوده است. لذا تا هنگامی که قوانین ذی‌ربط اصلاح نشود نمی‌توان با دریافت کننده حقوق نامتعارف که طبق مقررات اقدام کرده است برخورد قضایی انجام داد.

به نظر می رسد «ممنوعیت ذی نفعی این گونه مقامات» اصلی عقلی و منطقی و شرعی است. اما خطای قانونگذاری و عدم نگرش سیستمی قانونگذار موجب شده است که در ادوار مختلف قانونگذاری نسبت به تعیین تکلیف مصادیق مختلفی از آن اقدام کند.

اما قانونگذار نتوانسته است با شناسایی این اصل به عنوان «ابرقاعده حقوقی» تکلیف تمام مصادیق آن را مشخص کند. وجود نگرش سیستمی و نگاه «کل‌نگر» که لازمه قانونگذاری است، ایجاب می‌کرد که قانونگذار به جای ‌آنکه در دهه ۲ بگوید قیم در مقام انجام وظایف نباید ذی نفع باشد و در دهه دوم بگوید که کارشناس نباید در انجام کارشناسی ذی نفع باشد و در دهه سوم اعلام دارد که ذی‌نفع واحد شدن مدیران شرکتها ممنوع است و سرانجام در سال ۱۳۹۵ بگوید «مدیران بیمه و بانک نباید در تعیین حقوق خودشان تصمیم بگیرند…» بهتر آن بود که با نگاهی کل‌نگر و نگرشی جامع در ضمن ابرقاعده‌ای فراگیر بگوید «هیچ کس در موقعیت امانی نباید ذی نفع واقع شود» و ضمانت اجرای آن را هم مشخص می‌کرد در شرایط کنونی با خلأ قانونی مواجه نمی‌شدیم.

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق

منع ذی نفعی مقام امانی،دکترین سرگردان میان قوانین انبوه و خلأ قانونی

موضوع حقوقهای نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح شده است.به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت مورد توجه قرار نگیرد، پدیدار شناسی لازم انجام نشده است.

منظور از زیرساخت علمی و اندیشه‌ای این پدیده آن است که «ممنوعیت ذی‌نفعانی که در مقام امانی هستند» امری است که دارای منطقی طبیعی است و تجربه بشری آن را تأیید می‌کند و حتی «فهم عرفی» نیز مدافع آن است. با وجود این، در سابقه قانونگذاری نگاهی علمی به آن نشده است و مصادیق و مظاهر اجتماعی آن مورد تأمل و ژرف‌اندیشی قرار نگرفته است.

در نتیجه قانونگذاریهایی که برای تأمین این «هدف اجتماعی» صورت گرفته، از «پراکندگی بسیاری» برخوردار است و در نتیجه هدف کلی آن را محقق نکرده است و ما شاهد پدیده‌هایی همچون فیشهای حقوقی نامتعارف هستیم.

عدم توجه به این زیرساخت علمی موجب شده است که از یک سو انبوهی از قوانین مختلف شکل گرفته که به موجب آنها ذی‌نفعی مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند، ممنوع شده است. با وجود این، در پدیده حقوقهای نامتعارف مشاهده می‌کنیم که مصادیقی در حوزه بانک و بیمه و فعالان اقتصادی کشور مطرح شده است که خلأ قانونی نسبت به آنها وجود دارد.

تعارضی که در این میان قابل مشاهده است وجود «انبوه قوانین» از یک سو و «خلأ قانونی» از سوی دیگر است. انبوهی قوانین در این حوزه به گونه‌ای است که بر اساس بررسی و پژوهشهای انجام شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه به این نتیجه رسیدیم که بیش از یکصد ماده قانونی در طول بیش از یکصد سال سابقه قانونگذاری وضع شده است که به موجب آن مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند.

برخی از این مصادیق به این شرح است:

  • شخصی که در مقام قیمومیت قرار می‌گیرد از ذی نفع واقع شدن ممنوع شده است. (مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷).
  • شاهدانی که در جریان تنظیم اسناد، ایفای نقش می‌کنند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ ).
  • مدیران شرکتهای سهامی و بازرسان شرکتهای سهامی از ذی‌نفع واقع شدن در معاملات شرکت ممنوع شده‌اند. (مواد ۱۲۹ و ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۴۷).
  • کارمندان دولتی و مسئولان حکومتی از ذی‌نفع واقع شدن از معاملات دولتی ممنوع شده‌اند. (لایحه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷).
  • اعضای هیأت عامل بانک مرکزی از ذی نفع واقع شدن در انجام وظایف شغلی ممنوع شده‌اند. (ماده ۲۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱).
  • اعضای هیأت نظارت بانک مرکزی نیز از ذی نفع شدن ممنوع شده‌اند. (مواد ۲۳ و ۳۴ همین قانون).
  • مدیران و مأموران اجرای احکام و حافظان اموال توقیف شده از موقعیت ذی نفعی ممنوع و محروم شده‌اند. (مواد ۱۸ و ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶).
  • سردفتران اسناد رسمی از تنظیم اسنادی که در آن ذی نفع هستند، ممنوع شده‌اند. (ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی).
  • وکلا از ذی نفع بودن در پرونده‌های وکالتی منع شده‌اند. (ماده ۱۲ لایحه استقلال کانون وکلا).
  • قضات، داوران، کارشناسان و شهود از ذی نفع واقع شدن در وظایف حرفه‌ای ممنوع شده‌اند. (مواد ۹۱، ۴۶۹، ۲۶۱ ق.آ.د.م و مواد متعدد دیگر).
  • به موجب مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، قضات، کارمندان، ضابطان و کارشناسان از ذی نفع واقع شدن از انجام امور شغلی ممنوع شده‌اند. حتی جهات رد اعضای هیأت منصفه، همانند جهات رد قضات تعیین شده است. (ماده ۴۱ قانون مطبوعات ).
  • بازرسان اداره کار و کارشناسان بهداشت کار از ذی نفعی ممنوع شده اند. (ماده ۱۰۲ قانون کار).

شمارش مصادیق مواد قانونی که با فلسفه «ممنوعیت کسانی که در مقام امانی هستند» وضع شده است، بیش از یکصد ماده قانونی می شود. جالب آن است که سابقه قانونگذاری مزبور از نظر زمان تصویب، پوشش یکصد ساله دارد و تمامی ادوار مجالس قانونگذاری را در دوره های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب شامل می شود!

در نتیجه مسلم است که در ارتباط با ممنوعیت ذی نفعیِ کسانی که در شرایط امانی قرار می‌گیرند، قانونگذاران مختلف با وجود گرایشهای مختلف و مبانی اندیشه‌ای، سیاسی و اجتماعی متفاوت اتفاق نظر داشته‌اند.

لذا با تورم و انبوهی قوانین مزبور مواجه هستیم. اما همه این قوانین به صورت مصداقی و متناسب با شرایط و نیازهای زمان تصویب؛ تلاش کردند راه را بر ذی نفعی کسانی که در مقام و موقعیت امانی قرار می گیرند مسدود کند و فاقد نگاه کل نگر، مفهومی و جامع و سیستماتیک بوده‌اند با وجود این، در مسأله فیشهای حقوقی که در کشور پدید آ‌مده است، مشاهده می‌کنیم که خلأ قانونی از سوی مقامات و مراجع رسمی مطرح شده است.

بررسی این موضوع حکایت از آن دارد که در حوزه‌های بیمه، بانک و امور اقتصادی و … هنوز مصادیقی باقی مانده است که اختیار تعیین پاداش و حقوق و مزایا به کسانی داده شده است که اولاً؛ در شرایط امانی و موقعیت امانی قرار دارند و ثانیاً؛ در تعیین مصوبات ذی نفع هستند.

تأکید ریاست محترم جمهوری بر ضرورت تدوین قوانینی شفاف که طی آن «تصمیم گیران از اتخاذ تصمیماتی که در آن ذی نفع هستند، ممنوع شوند.» حکایت از این موضوع دارد که خلأ قانونی موجود امری جدی و قابل توجه است.

به گمان ما تعارض موجود که انبوهی قوانین همراه با خلأ قانونی پدید آورده است ناشی از آن است که ایراداتی اساسی بر سیستم قانونگذاری وارد است. قانونگذاری بدون زیرساختهای علمی، اندیشه ای، اجتماعی و پژوهشی لازم منتهی به شرایطی می شود که شاهد آن هستیم. یعنی از یک سو با تراکم و پراکندگی و انبوهی قوانین مواجهیم و انسجام اجرایی لازم در آنها مشاهده نمی شود. به گونه ای که ضمانتهای اجرایی متفاوت، مصادیق ناتمام و بیان های متفاوت از یک واقعیت را شاهدیم و از سوی دیگر، نسبت به مواردی خاص شاهد نشت و هدررفت و عدم شمول یا خلأ قانونی هستیم و در نتیجه پدیده فیشهای حقوقی نامتعارف به وجود آ‌مده است که در چند ماه اخیر عرصه رسانه ای کشور را درگیر کرده است .

برای غلبه بر این مشکل که ریاست محترم جمهوری نیز تأکید دارند به نظر می رسد که لازم است با توجهی عمیق به مبانی اندیشه ای، علمی، دینی و اجتهادی که در بیانات مقام معظم رهبری بر آن تأکید شده است، به تدوین قوانینی پرداخته شود که در عباراتی کوتاه و رسا، بدون نیاز به ذکر مصادیق و در قالب «دکترین حقوقی ممنوعیت ذی نفع واقع شدن افرادی را که در مقام و شرایط امانی قرار می گیرند» راه هرگونه سوءاستفاده را مسدود کند و ضمانت اجراهای شفاف و گریزناپذیری برای آن تعیین شود تا شاهد وضعیتی باشیم که در ادبیات غنی ایرانی یکسره مورد شناسایی قرار گرفته و در اذهان عمومی جای برای خود باز کرده است تا آنجا که گفته اند:

سیاهی لشکر نیاید به کار /  یکی مرد جنگی به از صد هزار

 

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق

غربت ابرقاعده‌ها در قانونگذاری

ابرقاعده حقوقی ضابطه‌ای فراگیر است که محدود به موضوع و زمان خاص نیست. به عبارت دیگر شمول موضوعی ابرقاعده عام و پوشش زمانی آن فراگیر است. قاعده «لاضرر» از این جهت ابر قاعده است که هم در باب نکاح جاری است هم در باب معاملات و حتی در عبادات. هیچ موضوعی نمی‌تواند از دایره شمول این ابرقاعده خارج باشد. از منظر زمان نیز این ابرقاعده استمرار دارد به گونه‌ای که هم در قانونگذاری قبل از انقلاب و هم پس از انقلاب مبنای قانونگذاری بوده است. هم در قانونگذاری داخلی محترم است و هم در نزد قانونگذاران خارجی و بین المللی.

به نظر می رسد که قاعده «منع ذی نفعی مقامات مؤتمن» نیز دارای دو ویژگی مزبور می‌باشد یعنی از نظر موضوعی، شمول فراوان دارد و از نظر زمانی هم فراگیر می‌باشد. برخی از مصادیق شمول موضوعی این قاعده به شرح زیر است:

  • قاضی نمی‌تواند در جریان دادرسی ذی نفع باشد (ماده ۹۱ ق.آ.د.م. و ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.)
  • داور نیز نمی‌تواند از جریان داوری منتفع شود (ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م.)
  • جهات رد عضو هیأت منصفه همان جهات رد قاضی است (ماده ۴۱ قانون مطبوعات)
  • کارشناس نمی‌تواند ذی‌نفع باشد (ماده ۲۶۱ ق.آ.د.م.)
  • کارمندان نمی‌توانند در معاملات دولتی ذی‌نفع باشند (لایحه منع مداخله…)
  • این موضوعات در خصوص مشاغل متعددی نظیر بازرسان و مدیران شرکتهای خصوصی، شهرداران،مأموران اجرای حکم، شاهدان و… نیز وجود دارد.

پس قاعده مزبور «شمول موضوعی» فراوانی دارد و لذا می‌تواند در قالب ابرقاعده‌ای حقوقی، زیرساخت و زمینه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را فراهم کند. اما ویژگی دوم یعنی فراگیری زمانی نیز در این ابرقاعده به خوبی قابل مشاهده است. زیرا قانونگذاران سال ۱۳۰۷ که مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ در خصوص ممنوعیت قیم از معامله با مال صغیر به تصویب رسانده‌اند.

با قانونگذاران دهه نود که ممنوعیت ذی نفعی مدیران خصوصی‌سازی را در واگذاریهای دولتی قانون اصل ۴۴ به تصویب رسانده‌اند، فاصله بسیاری دارند یعنی مبنای اندیشه‌ای و نگرشی و سطح اعتقادی و دانشی ‌آنها بسیار متفاوت بوده است، اما ویژگی ابرقاعده این است که از نظر زمانی مستمر و فراگیر است.

بنابراین با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب ضرورت مبارزه با مفاسدی که منتهی به بحران حقوقهای نامتعارف شده است و با عزم و جدیتی که قوای محترم مجریه و مقننه در باب مبارزه سیستمی با مفاسد اقتصادی دارند لازم است در تدوین ابرقاعده «ممنوعیت ذی‌نفعی مقامات مؤتمن» تشریک مساعی شود و دکترین حقوقی با شمول و وضوحی که دارند به حوزه قانونگذاری راه پیدا کنند. بعون الله و قوته.

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق

تدوین برنامه ششم و مؤلفه‌های حقوقی شاخص خوشبختی

هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد / سعادت همدم او گشت و دولت همنشین  دارد

معمولاً در تدوین برنامه‌های توسعه در کشور ما توجه صریح، شفاف و واضحی به شاخص خوشبختی نشده است. این در حالی است که در ادبیات توسعه کنونی، شاخص خوشبختی جایگاه ویژه‌ای دارد. به عبارت دیگر، توجه به شاخص‌های اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی به دلیل فراگیر نبودن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در حالی که شاخص خوشبختی برای سنجش عملکرد حکومت و دولت و میزان رعایت آن در برنامه‌های توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد.

جالب توجه آن است که در تحلیل شاخص خوشبختی برخی مؤلفه های حقوقی نیز تعیین کننده است. مؤلفه هایی نظیر آزادی‌های فردی، آموزشهای مورد نیاز، نهادهای مورد نیاز و برخی مؤلفه‌های ملموس نظیر تغذیه مناسب، مسکن مناسب، محیط مناسب زندگی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان حقوق ملت مورد توجه قرار گرفته است. اندیشه‌ای که مبتنی بر ضرورت تأثیرگذاری شاخص خوشبختی در تدوین برنامه خوشبختی است، معتقد است که بهبود کیفیت زندگی افراد هدف والایی است که تمامی نهادها و نمادهای تمدن بشری باید برای آن تلاش کنند.

بر این اساس، هدف از علم، تکنولوژی، مدیریت، حکومت و برنامه‌ریزی باید معطوف به فراهم کردن شرایطی باشد تا افراد از بودن خود و زندگی خود لذت ببرند و احساس سعادتمندی کنند.

بدیهی است شاخص کیفیت زندگی بر اساس ارزشهای فردی، اجتماعی، ملی و بومی کشور ما باید تعریف شود. هرگونه ابهام در ارزشهای فردی و اجتماعی و ملی و فرهنگی کشور منتهی به شناور شدن، ابهام و ناشناختگی در شاخص بومی خوشبختی خواهد شد و به تبع آن تأثیر مؤلفه‌های شاخص خوشبختی در تدوین برنامه‌های توسعه کشور در هاله‌ای از تردید و ابهام قرار خواهد گرفت.این در حالی است که خوشبختی باید غایت و هدف برنامه‌های توسعه تلقی شود.

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق

منع ذی نفعی مسؤولان، ابر قاعده مبارزه با فساد سیستمی

قواعد فقهی و حقوقی از نظر دامنه شمول متفاوت هستند. قلمرو برخی از قواعد محدود به یکی از مباحث و ابواب فقهی یا حقوقی است. برخی دیگر از قواعد، از نظر دامنه شمول در چند مبحث جاری هستند. اما شمار دیگری از قواعد هستند که در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارند. به این قواعد می توان «ابرقاعده» گفت.

مثلاً قاعده تلف مبیع قبل از قبض، محدود به مبحث بیع است. قاعده عسر و حرج در ابواب متعددی مثل اجاره و نکاح و بیع جاری می شود که قلمروی وسیع تر از قبل دارد. اما قاعده لاضرر در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارد. لذا می توان به آن ابرقاعده گفت. بحران فیشهای حقوقی نامتعارف و بررسی زمینه های بروز و ظهور آن نشان می دهد که خلأ قانونگذاری در خصوص ابرقاعده منع ذی نفعی مسؤولان برای مبارزه با فساد سیستمی وجود دارد.

فراگیری این قاعده و ابرقاعده بودن آن در تمامی ابواب، ناشی از آن است که در ادوار مختلف قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی به این موضوع توجه شده است و به صورت پراکنده احکام متعددی هم وضع شده است. اما خلأ قانونگذاری در این خصوص ناشی از آن است که هیچ گاه به صورت فراگیر و جامع و در قواره ابرقاعده ای فراگیر به این موضوع نپرداخته اند.

به عنوان مثال، در قوانین مختلف در خصوص قاضی و داور و کارشناس و پزشک و کارمند و پلیس و مأمور شهرداری و مأمور اجرای حکم و مأمور مالیات و شاهد و قیم و امین و مدیر دولتی و وکیل و سردفتر و عاقد و مأمور ابلاغ و هیأت منصفه اشاره شده است که آنها در انجام وظایف خود نباید ذی نفع واقع شوند.

حتی در قانون تجارت معامله با خود برای مدیران شرکتهای خصوصی و ذی نفع واحد شدن آنها با ممنوعیتهایی همراه است. اما خلأ قانونی ناشی از آن است که این ممنوعیتها به صورت امر قاعده ای و فراگیر مطرح نشده است و در نتیجه بحران فیشهای حقوقی نامتعارف پدید آمده است. بحرانی که به فرمایش مقام عظمای ولایت موجب آسیب دیدن عمومی جامعه شده است.

بر این اساس، لازم است منع ذی نفعی مسوؤلانی که در مقام امانی قرار می گیرند در قامت ابر قاعده ای فراگیر و با ضمانت اجرایی واضح و شفاف توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد تا زمینه مبارزه سیستمی با فساد فراهم شود و ریشه ها و زمینه های بروز مفاسد اداری و اقتصادی خشکانده شود. بعون الله تعالی

 محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق

 


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام