امروز؛ شنبه 8 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): جویاى دانش ، جویاى رحمت است . جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشش با پیامبران داده مى‏شود./ مجمع البیان : ۹ / ۳۸۰ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
  • شماره 2 (بهار 1398)

مزایا و آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده برن و پیوست آن مصوب ۱۹۷۱ پاریس

  • نویسندگان: علیرضا محمد زاده وادقانی؛ مهدی آنی
  • صفحه ۳۸۷-۴۱۰

چکیده:

معاهده برن سند بنیادین بین‌المللی در زمینه حق مولف است. دیرزمانی است که الحاق ایران به این سند مهم مورد اختلاف صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی است. این سند دارای یک پیوست حاوی شش ماده به نفع کشورهای در حال توسعه است. بررسی مواضع متفاوت در خصوص الحاق کشور به این سند و پیوست آن، همچنین واکاوی امتیازات مطرح در پیوست برای کشورهای در حال توسعه موضوع این نوشته را تشکیل می‌دهد که آن را طی دو گفتار تحت عناوین مواضع مخالفان و موافقان تقدیم به علاقمندان به رشته حقوق مالکیت فکری می‌شود.

کلیدواژه: معاهده برن، پیوست معاهده، حق تکثیر، حق ترجمه، مجوز اجباری، کشورهای در حال توسعه، حق شرط


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The Advantages and Legal Implications of the Accession of Iran to the Berne Convention and its 1971 Paris Appendix

Alireza Mohammadzadeh Vadeghani – Mahdi Aani

Abstract

Berne Convention is the fundamental international document in the field of copyright. It has been a long time that accession of Iran to this document is the subject of a dispute between legal and political authorities. The document contains an appendix including six articles for the benefit of developing countries. Investigation of different positions concerning the issue of Iran’s accession to this document and its appendix as well as the analysis of advantages presented in the appendix for the developing countries constitute the subject of this text. The manuscript has been submitted to people interested in the intellectual property field in two sections under the titles of positions of opponents and proponents.

Keywords: Berne Convention, convention appendix, copyright, right to translate, compulsory licensing, developing countries, reservation

روش‌های تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی

  • نویسنده: ناصر علیدوستی شهرکی
  • صفحه ۲۳۰-۲۴۳

چکیده:

در دوران نزدیک به یک صد ساله شکل‌گیری حقوق نوین ایران، فراز و فرودهایی که ویژگی نوپایی نظام حقوقی است دیده می‌شود. این دودلی که آیا حقوق ایران به فقه که منبع اصلی و دیرین خود بوده اقتدا کند و از آن سیراب شود یا از حقوق نوشته اروپایی که الهام بخش نگارش قوانین به شکل امروزی است، خط‌مشی بگیرد، همواره ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول کرده است.

حقوق‌دانان در دوران ما به روشهای متفاوتی به تحلیل حقوقی پرداخته‌اند. گاهی چنان به فقه پایبند‌اند و گویی متون فقهی شرح و تفسیر می‌کنند و گاهی چنان نسبت به سابقه فقهی بی‌‌توجه بوده و تنها به منابع و متون حقوق نوشته اروپایی متوسل شده‌اند که گویی الزام به تبعیت از حقوق ایشان را مد نظر داشته‌اند. روشی که امروزه وجود دارد از آن زیاده روی و کاستی به سوی یک نقطه تعادل پیش می‌رود و آن عبارت است از سیرآب شدن از هر دو منبع حقوق ایران که یکی فقه امامیه و دیگری حقوق نوشته است.

افزون بر این چگونه باید به تحلیل مبانی حقوقی پرداخت و جایگاه عدالت و مصلحت‌ها به عنوان آرمان حقوق تا چه حد تعیین کننده‌اند و متون و عبارات قانونی تا چه اندازه از قداست و احترام برخوردارند؟ به این سؤالات نیز پاسخهای گوناگون دادشده است.

حقوق‌دانانی چون استاد جعفری لنگرودی با اشراف به هر دو منبع یعنی فقه و حقوق موضوعه به حق توانسته‌اند نقش بی‌‌بدلیلی در استفاده از این دو منبع درجهت تبیین و تحلیل حقوقی قوانینی مانند قانون مدنی ارائه کنند و در عین رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین، از اجرای عدالت نیز غافل نشده‌اند. این مقاله‌گذری است بر این فرایند، باشد که بتواند در حد مجال خود اشارتی بر شیوه و روش حقوق‌دانان در این زمینه باشد.

کلیدواژه: روش تحلیل حقوقی، فلسفه حقوق، تحلیل جزمی و اصولی، استقراء


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Analytical methods used by Iranian prominent lawyers versus justice-oriented legal analysis based on principles

Naser Alidousti Shahraki

Abstract

There have been ups and downs in the modern legal system of Iran over the hundred years. As an ever-existing dilemma, Iranian Lawyers have always been asking that whether Iran’s Law should rely on the jurisprudence as its main reference or should make its policies based on the European Law, which encompasses the modern rules.

The lawyers are now analyzing legal cases using various methods. Sometimes, the highly adhere to jurisprudence just describing and interpreting the jurisprudential texts. Nevertheless, sometimes ignore the jurisprudential antecedents and only rely on European texts and references. The current methods try to keep balance using both Imamiyeh jurisprudence and written law as the reference for Iran’s Law.

How legal foundations should be analyzed? To what extent the justice and interests are determinant as the legal ideals? Are legal texts and references respected enough?  The above-mentioned questions have had different answers.

Some juristic such as Professor Jafari Langarudi have used both references (jurisprudence and objective law) for legal analysis of rules and laws such as civil code. They not only followed interpretive principles but also considered justice. This paper aimed at reviewing this process to introduce the procedures and methods used by lawyers to contemplate the legal rules.

Keywords: Legal Analysis Method, Philosophy of Law, Dogmatic and Systematic Analysis, Inductive Reasoning

عدالت به عنوان اصلی مستقل؛ پذیرش یا انکار؟

  • نویسندگان: خدیجه شیروانی؛ علیرضا آبین
  • صفحه ۱۹۸-۲۱۸

چکیده

بی‌تردید عدالت به عنوان هدف والای علم حقوق محسوب می­شود که تمامی آموزه­های حقوقی در جهت دست­یابی به این هدف سامان داده می‌شوند. اما پرسش این است که آیا اندیشه عدالت می­تواند خود به عنوان اصلی مستقل در جهت قانون‌گذاری، نسخ، تغییر و تفسیر سایر قوانین موضوعه مورد استفاده قرار گیرد؟ آنچه از بررسی کتب فقهی و حقوقی قابل استنباط به نظر می‌رسد این است که در این زمینه سه دیدگاه قابلیت طرح دارد. در یک نظریه عدالت هیچ‌گاه به عنوان اصلی مستقل محسوب نشده و معیار سنجش قوانین، تطابق با وحی است. در گرایش دیگر عدالت می­تواند به عنوان اصلی مستقل برای استنباط، جرح و تعدیل قوانین مورد استفاده قرار گیرد و دیدگاه سوم که منطقی­تر به نظر می­رسد، این است که رویکردی معتدل نسبت به عدالت باید در پیش گرفت؛ به این معنا که در پاره­ای موارد می­توان از عدالت به عنوان اصل و منبعی مستقل استمداد جست. در نوشتار حاضر، ضمن نقد و تحلیل این سه رویکرد و بررسی آثار حقوقی مترتب بر آن­ها، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش را ارائه می­دهیم.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Justice as an independent principle: Accept or deny 

 khadije. shirvani

alireza.abin 

Abstract

Undoubtedly, justice is considered as the highest objective of the law of law, in which all legal doctrines are set up to achieve this goal. The question, however, is whether the idea of justice can be used as the main independent authority for legislating, prescribing, modifying and interpreting other thematic laws?What seems to be inferred from the study of jurisprudential and legal books is that in this context, three perspectives are capable of plotting. In a theory of justice, it is never considered as an independent principle, and the criterion for measuring law is conformance to revelation. In another trend, justice can be used as the independent source for inference, modification and modification of rules. And the third view, which seems more reasonable, is that a moderate approach to justice must be taken; that is, in a number of cases, justice can be considered as an independent source. In the present article, while criticizing and analyzing these three approaches and examining the legal effects resulting from them, we will ultimately present our chosen point of view.

Key words: Justice, revelation, subjectology, rule, jurisprudence

کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی

  • نویسنده: رضا شکوهی زاده
  • صفحه ۱۷۸-۱۹۷

چکیده

فلسفۀ وجودی فرض قانونی، در کارکرد آن نهفته است و نه ماهیت نظری آن. به­رغم ماهیت فرامنطقی فروض قانونی، ضرورت کاربردی آن باعث شده است تا در تمام نظام­های حقوقی، به­نوعی از آن استفاده شود. فرض قانونی دارای کارکردی دوگانه در نظام­های حقوقی است. کارکرد فنی فروض قانونی را باید از کارکرد قاعده­ساز آن تمیز داد. کارکرد فنی فرض قانونی ممکن است تفسیری یا تکمیلی باشد. برخی از فروض قانونی کارکرد تفسیری صرف دارد، مانند فرض قانونی رهن عام اموال بدهکار. کارکرد تکمیلی فروض قانونی (مانند فرض عدم پذیرش جهل نسبت به قانون)، به اثرگذاری دیگر قواعد حقوقی کمک می­کند. کارکرد قاعده­ساز فروض قانونی، موضوعی را تخصصاً مشمول یک حکم جدید قرار می­دهد، بدون اینکه به­قلمروی قاعدۀ موردنظر استثنایی وارد کند. فروض قانونی قاعده­ساز ممکن است تاریخی یا غایت­مدار باشند. فروض قانونی تاریخی به گذشته نظر دارند و فروض غایت­مدار به آینده. کارکرد تاریخی امکان می­دهد تا بدون برهم خوردن انسجام یک نظام حقوقی، قواعد جدیدی وارد آن شود (مانند قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی). آنجا که نوبت به کارکرد غایت­بنیان فرض قانونی می­رسد، این فروض اجازه می­دهد تا قانون‌گذار برخی منافع و ارزش­ها را مورد حمایت قرار دهد. وسعت ابتکار عمل قانون‌گذار در وضع این احکام، با سوءظن برخی حقوق‌دانان روبرو شده است. بنابراین، باید مرجع خلق فروض قانونی غایت­مدار و حدود اختیارات آن مشخص شود.

کلیدواژه: فرض قانونی، کارکرد فروض قانونی، کارکرد فنی، کارکرد قاعده ­ساز.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Functions of Legal Fictions

Reza Shokoohizadeh

Abstract

Legal fictions find their reason of existence in their functions, not their theoretical basis. A dichotomy can be considered in the functions of fictions in legal systems. The technical function of fictions should be distinguished from the constructive function of them. The technical function of fictions would be separated in explicative and mechanical functions. The function of some of the fictions is merely explicative such as “general gage of debtor’s assets”. The mechanical function of fictions can lead to efficiency of legal rules, such as “igmorantia juris non excusat”. Constructive function of fictions may be historical or teleological. These fictions either include a new subject-matter under the realm of a rule that not logically cover it (such as capacity of embryo) or exclude a subject matter from the realm of a rule that logically cover it (such as immovable by destination). Function of historical fictions is a priori and function of theological fictions is a posteriori. The historical function of fictions, such as theory of “legal personality”, made it possible to enact new rules without mutilation of legal systems integration. On the other hand by resorting to theological fictions, the legislator can protect some interest or values. Because of the vast initiative of legislature in resorting to teleological fictions, these fictions are often looking with suspicion. Consequently, the authority of creation of these fictions must be studied.

Keywords: Legal fictions, functions of fictions, technical function, constructive function

ادبیات و حقوق در پرتو مطالعات میان‌رشته‌ای

  • ویسندگان: امین جعفری؛ علی مولابیگی
  • صفحه ۸۸-۱۰۴

چکیده

مطالعات میان‌رشته‌ای باعث تعامل میان دو یا چند رشته مختلف و زمینه‌سازی برای رشد و توسعه علوم و افزایش توانمندی آنان برای حل مشکل‌های پیچیده و چند وجهی می‌شود. این تعامل می‌تواند از تبادل ساده نظرات تا همگرایی متقابل مفاهیم، روش‌شناسی، رویه‌ها و معرفت‌شناسی، اصطلاح‌شناسی داده‌ها، سازمان‌دهی تحقیق و آموزش در عرصه‌های گسترده گردد. ادبیات و حقوق از آنجا که موضوعات یکسانی برای بحث دارند، موجب شده تا بتوان نگاه میان‌رشته‌ای به این دو حوزه داشت و نباید به خاطر آنکه یکی بیشتر حالت منطق‌گرایانه داشته و دیگر حالت احساس مدارانه، آن دو را از هم دور تصور نمود. «ادبیات حقوقی» ضمن گسترش دامنه موضوع برای نگارش داستان‌ها، موجب خارج شدن مباحث خشک و بی‌روح حقوقی می‌شود و روشی برای تدریس در دانشکده‌های حقوق، آگاه‌سازی عمومی مردم و هم‌چنین امکان انتقاد از سیاست‌گذاری تقنینی و اجرایی را فراهم می‌‌سازد.

کلیدواژه: مطالعات میان‌رشته‌ای، ادبیات، حقوق، ادبیات حقوقی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Literature and Law in Interdisciplinary Studies

Amin Jafari – Ali Molabeygi

Abstract

Interdisciplinary studies interact between two or more disciplines and provide context for the growth and development of science and enhance their ability to solve complex and multifaceted problems. This interaction can range from simple exchange of opinions to cross-convergence of concepts, methodology, procedures, epistemology, data terminology, organization of research and education in a wider field. Having the same issues for discussion, Literature and Law are potent to bear interdisciplinary approaches, and they should not be construed far from each other only because one of them is more logical and the other is related to the emotional state of mind. “Legal literature”, while expanding the scope of the subject for writing stories, leads to the elimination of strict and soulless legal issues and provides a way to teach in law schools, public awareness, as well as the possibility of criticizing legislative and executive policy.

Keywords: Interdisciplinary studies, Literature, Law, Legal Literature

مکتب تاریخی حقوق

  • نویسندگان: علی اسلامی پناه
  • صفحه ۱۱-۱۹

چکیده

حقوق مجموعه‌‍‌ای از قواعد اجتماعی الزام‌آور است. در فلسفه حقوق، این پرسش مهم مطرح است که راز اطاعت انسان‌ها از قواعد حقوقی چیست و نیروی الزام‌آور قواعد حقوقی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ در پاسخ به این پرسش نظریات گوناگونی ارائه شده است. یکی از نظریات مهم در این زمینه نظریه تاریخی حقوق است که توسط مکتبی به همین نام عرضه شده است. این مکتب که در قرن هیجدهم میلادی در کشور آلمان ظهور کرد واکنشی در برابر اعتقاد به سلطه بلامنازع عقل در مکتب حقوق طبیعی و حکومت بی‌‌چون و چرای دولت در مکتب حقوق موضوعه بود. طبق تعالیم این مکتب علت الزام‌آور بودن قواعد حقوقی وضع این قواعد از طریق عرف جامعه است. قواعد حقوقی قواعدی هستند که به صورت تدریجی در جامعه شکل گرفته و از سوی همه مردم مورد پذیرش قرار گرفته است. حقوق بازتاب وجدان عمومی یا همان «روح ملت» است. منظور از ملت مجموعه‌ مردمی هستند که در اعصار پیاپی در یک جامعه معین زیسته‌اند. طبق این نظریه، چون قواعد حقوقی توسط مردم یک سرزمین معین وضع شده و نسل‌های پیاپی بر آن مهر تأیید زده‌اند، مردم آن سرزمین با وفاداری کامل، به این قوانین پای بند هستند و از آنها اطاعت می‌کنند. این مکتب مورد استقبال گسترده واقع نشد. خورشید اقبال این مکتب زودتر از حد انتظار غروب کرد. در این نوشتار اصول، مزایا، معایب و زوال این مکتب مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه:

مبنای حقوق، مکاتب حقوقی، مکتب تاریخی حقوق، مقدمه علم حقوق، فلسفه حقوق


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Historical School of Law

Ali Islamipanah

Law is a set of binding social rules. In the philosophy of law, the important question is what is the secret of human obedience from legal rules and where does the binding force of legal rules come from? A variety of theories have been presented in response to this question. In this regard, one of the important theories is the historical theory of law which has been proposed by a doctrine of the same name. This school emerged in Germany in the eighteenth century. According to the teachings of this school, the reason for the binding of legal rules is the establishment of these rules through the custom of society. Legal rules are ones that have been gradually formed in society and have been accepted by all people. Law is a reflection of the public conscience or the “soul of the nation”. A nation is a collection of people who have lived in a certain society in successive times. According to this theory, the people of land adhere to and obey laws with complete fidelity Because the legal rules have been affirmed by them and successive generations. This school was not widely accepted. This school declined sooner than expected. In this article, the principles, advantages, disadvantages and decline of this school have been studied.

Keywords: Law Basis, Law Schools, Historical School of Law, Introduction to Law, Philosophy of Law

مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات

  • نویسنده: سید فاضل نوری
  • صفحه ۳۷۰-۳۸۷

چکیده

مسئولیت ناشی از فعل غیر در جوامع پیشین مورد اعتقاد و مورد عمل بوده است. لذا برای قتل یکنفر گاهی قبیله‌ای را نابود می‌کردند. با پیدایش نظام‌های حقوقی، اصل فردی بودن مجازات بنیان نهاده شد تا دیگر بخاطر فعل غیر، کسی مجازات نشود. اما با تولد و تشکیل اشخاص حقوقی فرضیه‌هائی مطرح شد که منتهی گردید به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا قائل شدن مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی با اصل فردی بودن مجازات سازگار است؟ و آیا چنین موجودی ـ در فرض وجود خارجی ـ قابل مجازات است؟ پاسخ این است که اصل فردی کردن مجازات اثر و حاکمیت نسبی دارد نه مطلق. وقتی فردی بخاطر ارتکاب جرم مجازات می‌شود اطرافیانش نیز، از حیث معنوی و مادی آسیب می‌بینند و حتی آحاد جامعه که قرابتی با محکوم علیه ندارند، متضرر می‌شوند. در خصوص اشخاص حقوقی هم فرض بر این است که قضیه از همین قرار است. مسئولیت کیفری و مجازات او موجب تحمیل ضرر بر سهامداران و دیگر مرتبطین می‌شود؛ اما در عین حال این امر با اصل شخصی بودن مجازات منافات ندارد زیرا اولاً همانگونه که ذکر شد اصل یاد شده حاکمیت و تأثیرگذاری نسبی دارد نه مطلق. ثانیاً مسئولیت کیفری شخص حقوقی را نیابتی و عاریتی می‌دانیم نه مسئولیت ناشی از فعل غیر. ثالثاً شخص حقوقی هم قابلیت تحمل کیفر دارد. رابعاً مسئول دانستن شخص حقوقی و مجازات وی تأثیراتی در جامعه می‌گذارد که در نهایت موجب منتفع شده همان کسانی می‌شود که به ظاهر از مجازات شخص حقوقی متضرر می‌شوند.

کلیدواژه: شخص حقیقی، شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، مجازات شخص حقوقی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Criminal liability of a legal entity in the light of the principle of individualization of punishment

Seyed Fazel Noori

Abstract

The liability caused by other’s actions has been believed in previous societies. Hence, people used to destroy a tribe because of the murder of a person. With the advent of legal systems, the principle of individualization of punishment was established, so that no other person is punished because of other’s actions. However, with the creation of legal entities, assumptions were presented and led to the criminal liability of legal entities. Now, the question is that whether considering criminal liability for the legal entity is consistent with the principle of individualization of punishment or not? And whether such a person can be punished or not? The answer is that the principle of individualization of punishment has a relative and not absolute impact. When a person is punished for the commitment of a crime, the other people around that person will be damaged physically and spiritually and even other social classes with no relationship with the offender are harmed. On legal entities, the same issue is true. Criminal liability and punishment of legal entity can impose harm on stockholders and other people connected to the person. However, this is not inconsistent with the principle of individualization of punishment. This is because; firstly, the said principle has a relative effect, and secondly, criminal liability of a legal entity is a proxy and not a liability caused by the other’s action. Thirdly, the legal entity has the capability of tolerating the punishment. Fourthly, considering liability for the legal entity and punishing that person can leave impacts in the society to make interest for those people, who were harmed by the punishment of the legal entity.

Keywords: real entity, legal entity, criminal liability, legal entity punishment

اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران

  • نویسنده: امیر مرادی
  • صفحه ۲۹۴-۳۲۴

چکیده:

سلوک و رفتار درست قانونی از جانب صاحب‌منصبان و نیز نهاد قانون‌گذاری، عاملی موثر در میزان اعتماد مردم به حکومت است و طبعاً سوء رفتار در این زمینه موجب بی‌اعتمادی مردم به حکومت می‌شود. در این راستا امروزه قانون‌گذاری مانند هر حرفه دیگر فرهنگ ویژه خود را دارد که در مرور زمان شکل گرفته و با عنوان اخلاق قانون‌گذاری مورد بحث و تأمل واقع شده است. تحلیل این اخلاق می‌تواند پایه‌های روان‌شناسی قانون‌گذاری قرار گیرد؛ زیرا ذیل این عنوان، سخن از نفوذِ نوعیِ برخی اقتضائات اخلاقی در وجدان قانون‌گذار و نیز در بطن نیروی انسانی و سازمان قانون‌گذاری است و به اوضاع و احوال ویژه زمان، فرد یا سازمان معیّن، نظر ندارد. در این مقاله، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای، سعی داریم همسو با مدل قانون‌گذاری متناسب و با تأکید بر این امر که معیار رفتار صحیح، اخلاق است، اخلاق حرفه‌ای ناظر بر قانون‌گذاری کیفری را به عنوان عامل پیشگیری از به خطر افتادن یک قانون‌گذاری منصفانه و عادلانه مورد بررسی قرار دهیم. ضمناً اصول و قواعدی چون عدالت، انصاف، عدم تعدی، عدم خشونت، رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی، مورد پیش فرض واقع شده است و در این مقاله آنچه مورد تحلیل قرار می‌گیرد اقتضائات اخلاقی است.

کلیدواژه: اخلاق، اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری، مدل‌های دادرسی قانون‌گذاری کیفری، نظام عدالت کیفری ایران


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Professional ethics of criminal legislation with an emphasis on the legal system of Iran

Amir Moradi

Abstract

Proper legal behavior of officials and the legislative body is a factor affecting the trust of people in government. Hence, misbehavior of such authorities causes mistrust of the public in the power. Accordingly, legislation, like any other profession, is based on a specific culture that has been formed over time discussing under the title of legislation ethics. Analysis of this ethic can form the psychological bases of legislation in which ethical and moral necessities affect the legislator’s conscience as well as human force and legislation institution regardless of current conditions of the era, individuals, or certain organizations. This paper adopted a descriptive-analytical method using a library tool to examine the professional morale ruling the criminal law as a factor that prevents the bias in fair legislation. To this end, this study considers an appropriate legislation model introducing ethics as the criterion for proper behavior. Furthermore, some principles and rules such as justice, fairness, non-infringement, non-violence, respecting human dignity, and privacy have been considered and analyzed as ethical and moral necessities in this research.

Keywords: Ethics, Professional Ethics of Legislation, Procedural Models of Criminal Legislation, Criminal Justice System of Iran

بررسی فقهی حقوقی خشونت در مواجهه با زنان ناشزه

  • نویسندگان: محمد رسایی؛ سید محمدرضا امام
  • صفحه ۲۰-۴۰

چکیده:

یکی از انواع خشونت، خشونت­خانگی است که رایج­ترین شکل آن، خشونت مرد علیه زن است. از اموری که توسط برخی برای توجیه اعمال خشونت مورد سوءاستفاده قرار می­گیرد؛ آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء است که در فرازی از آیه در خصوص رفتار با برخی همسران می­فرماید: واضربوهنّ. حال این مقاله در پی جواب این پرسش است که آیا به راستی اسلام فرمان به خشونت خانگی داده است؟ این پرسش اگرچه جزئی به نظر می­رسد اما اگر رفع شبهه نشود ایرادی کلی بر پیکر­ه دین است. برای یافتن جواب، به پژوهشی در نظرات مختلف تفسیری، فقهی و حقوقی پرداخته­ایم و در پایان با مقایسه­ی آن­ها به نتیجه­گیری و توجیه این دیدگاه پرداختیم که اولاً نشوز معنایی فراتر از صرف عدم تمکین جنسی دارد و ثانیاً واکنشی که به چنین نشوزی داده­ می­شود دارای سه ویژگیِ تعزیری، تدریجی و حتّی کم­تر از حد ثبوت دیه بودن است.

کلیدواژه: اسلام، قرآن، خشونت خانگی، زنان، واضربوهنّ


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


An Islamic Jurisprudential and Legal Survey of Violence in confronting with arrogant women

Mohammad Rasaee

Seyed Mohammadreza Emam

One of the types of violence is domestic violence, the most common form of which is male violence against women. Matters used by some to justify violence; Verse 34 of Surah An-Nisa ‘which is in a part of the verse, regarding the treatment of some spouses, said: “And beat them”. This article now seeks to answer the question of whether Islam really commanded domestic violence? This question, while seemingly minor, is a general objection to the body of religion if it is not dispelled. To find the answer, we have conducted research on various interpretive, jurisprudential and legal views and finally, by comparing them, we conclude and justify this view; First, arrogance has a meaning beyond mere sexual disobedience And secondly, the reaction given to such arrogance has three characteristics: being Ta’zir, gradual, and even less than the proof of diyat.

Keywords: Islam, Quran, domestic violence, women, “And beat them”

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های کیفری

  • نویسنده: فرشاد رحیمی
  • صفحه ۲۴۴-۲۶۵

چکیده:

با لازم­الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در کشور از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۴اختیار رسیدگی به دعاوی کیفری از دادگاه­های عمومی حقوقی سلب گردیده امّا در مقابل، دادگاه­های کیفری به طور استثنایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارند. مهم‌ترین صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است. لیکن رسیدگی به این دعوا در دادگاه کیفری قیود و شرایطی دارد که با توجه به استثنایی بودن این صلاحیت باید به دقت شناسایی و مراعات شود. اول این که ضرر و زیان مورد خواسته باید به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشد. بنابراین، به غیر از بزه­دیده، شخص دیگری نمی­تواند خواهان این دعوا باشد. دیگر این که خواهان قبلاً این دعوا را در مرجع حقوقی اعم از دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف طرح نکرده باشد. با این حال قانون‌گذار حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذارده است، مشروط بر این که وی از جنبه کیفری موضوع بی­اطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعوای حقوقی سابق انصراف داده باشد. همچنین به نظر می‌رسد مختومه شدن دعوای حقوقی سابق با قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست نیز هم­ردیف با قرار رد دعوایی که به جهت استرداد دعوا صادر می­شود حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری بازمی­گذارد.

رسیدگی به پاره­ای از موضوعات که ماهیت دعوای خصوصی دارند ولی به تصریح قانون بدون تقدیم دادخواست در دادگاه کیفری انجام می­شوند، مانند حکم به استرداد عین یا مثل مال موضوع جرم از قبیل استرداد مال موضوع کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت و محکومیت به پرداخت دیه، همچنین حکم به پرداخت خسارات دادرسی و نیز رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم­به از دیگر دعاوی حقوقی هستند که بطور استثنایی رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده شده است.

کلیدواژه: دعوای حقوقی، دعوای کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم، صلاحیت دادگاه


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Dealing with civil claims in In criminal courts

Farshad Rahimi

With the enforcement of new Criminal Procedure Act on 1394/04/01 in Iran, the power to hear criminal claims has been taken from civil courts but criminal courts have the jurisdiction to deal with civil claims exceptionally. The most important jurisdiction of criminal court over civil claims is apparent in the claim for damages resulted from a crime. But hearing this civil case in criminal court has some conditions which must be identified and exercised carefully due to its exceptionality. First, the claimed damages must be the direct consequence of an act, therefore, only the victim has the right to bring such an action. The other condition is that the claimant has not bring the mentioned action in civil courts before. Such claimant has been given a power to refer to criminal court if he/she was unaware of the criminal aspect of the matter and had waived his civil claim before referring to criminal court. However, it seems that the claimant has the right to bring an action in criminal court when his previous civil claim form rejected or nullified. In addition, rejection of the claim by the civil court because of the restitution of the claim by claimant give the claimant to refer to a criminal court.

Judging about the restitution and value of stolen property, restitution of property taken by fraud, object of breach of trust offence and duty to pay blood money are the matters with civil nature which are dealt with by criminal courts without any need for claim form from claimant, but expressly mentioned by legislator. In addition, judging about the payment for procedural costs and damages and insolvency to pay procedural costs and insolvency to pay judgment debt are some other civil matters which can be seen within the jurisdiction of criminal courts.

Key words: Civil claim, criminal claim, damages resulted from offence, jurisdiction of court


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام