امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): هر که در مناقشه اى بدون علم مجادله کند در خشم خدا باشد تا دست بردارد./نهج الفصاحه
  • شماره 3 (تابستان 1398)

تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: علیرضا مظلوم رهنی؛ شهرام عابدینی
  • صفحه ۳۵۱-۳۶۴

چکیده:

تسامح در اسلام دارای مبانی‌‍‌ای است که فقها با توجه به این مبانی و با استناد به اخبار “من بلغ” به اثبات قاعده تسامح پرداخته و آن را تحت عنوان شریعت “سهله و سمحه” مطرح می‌کنند. در علم حقوق نیز این قاعده تحت عنوان تسامح حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد و از آن به انعطاف‌پذیری و رعایت مصالح مردم در امر قانون‌نویسی، اغماض و گذشت در اعمال برخی از قوانین و مقررات یاد می‌شود.

در مقاله حاضر ابتدا به بررسی مفهوم تسامح، تبیین مبانی آن در اسلام، جایگاه آن در حقوق داخلی به ویژه از منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی تمرکز خواهد شد.

کلیدواژه: اغماض، تساهل، تسامح، تقنین، رویه قضایی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Legal tolerance in the opinion of Jafari Langarudi

Alireza Mazloom Rahni

Shahram Abedini

Abstract

In Islam, tolerance (or negligence) has foundations, based on which, and due to referring to the “Men Balegh” news (Fegh), jurists have proved the rule of tolerance and have presented that under the title of sharia of “tolerance”.  The rule is also analyzed in the science of law under the title of legal tolerance. It is also reminded of the flexibility and observance of public interest in legislation and forgiving in applying some regulations.

In the present study, the concept of tolerance is analyzed first, and its bases in Islam and its position in domestic law are analyzed. It was done, particularly by referring to the thinking system provided by Professor Jafari Langarudi

Keywords: Forgiving, Bearing, Tolerance, Legislation, Judicial Procedure     

مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی

  • نویسنده: حسین هوشمند فیروزآبادی
  • صفحه ۴۱۱-۴۳۷

چکیده

حفاظت از طبیعت و حفظ سلامت آن مورد تأکید ادیان و عقل بشری و برخورداری از محیط زیست سالم و ایمن یکی از حقوق بنیادین بشر است که اهمیت آن شاخه‌‍‌ای از حقوق به نام«حقوق محیط زیست» را به وجود آورده است. تمهید قوانین و قواعد مرتبط با پیشگیری از تخریب محیط زیست و مجازات آلوده کنندگان آن برعهده حقوق کیفری و ضمانت اجرای جبران خسارات وارده بر محیط زیست برعهده حوزه مسئولیت مدنی است.

علاوه بر سیره عقلا، براساس ادله فقهی منصوص مانند آیات قرآنی و روایات متعدد، تخریب، اتلاف و آلوده‌سازی محیط زیست مورد نهی قرار گرفته است و فقهای امامیه براساس برخی قواعد فقهی برای مخرب محیط زیست، جبران خسارت در نظر گرفته‌اند. در این مقاله ضمن تفکیک زیان دیده خسارات زیست محیطی، که می‌تواند طبیعت یا انسان باشد، از جهت تعیین ماهیت، تابعیت حقوق عمومی یا خصوصی بودن این مسئولیت مورد بررسی قرار گرفته است و با تعیین مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، ارکان این مسئولیت، شیوه‌های جبران خسارت و دادگاه صالح جهت اقامه دعوای مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی تبیین گردیده‌اند.

کلیدواژه: مسئولیت مدنی، خسارات زیست محیطی، حقوق محیط زیست،آلودگی زیست محیطی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Civil Liability arising from Environmental Damages 

Hossein Houshmand Firoozabadi

Abstract

All religions and human wisdom emphasize nature protection and environmental health. As fundamental human rights, human beings should benefit from a healthy and safe environment. Hence, there is a law branch called “Environmental Law.” Criminal law is responsible for enacting rules and regulations about environmental degradation prevention and punishment of polluters. Civil liability also considers sanctions on environmental damages.

In addition to the wise practice, many jurisprudential texts such as verses of the Quran and narratives criticize environmental degradation, loss, and pollution. Accordingly, Imamiyeh (or Shia) jurists have granted compensations for environmental destructors based on some jurisprudential rules. Distinguishing the injuries caused by environmental damages- nature or human- this paper examined the essence of this liability in terms of being under dominant of the public or private law. Choosing the strict liability as to the foundation of civil liability of environmental damages, principles of this liability, compensation ways, and competent court for filing the lawsuit of civil liability for environmental damages were determined.

Keywords: Civil Liability, Environmental damages, Environmental Law, Environmental Pollution

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)

  • نویسندگان: محمود کاظمی؛ مجید بنایی اسکویی
  • صفحه ۲۲۵-۲۵۲

چکیده

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و به‌رغم تأثیر‌پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد ۳۰۶-۳۰۱، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت‌گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می‌شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می‌توان آن‌ها را ذیل دو عنوان دسته‌بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب و شبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده‌اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و…) که به این منابع بر می‌گردند و نمی‌توان آن‌ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف‌نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.

کلیدواژه: منابع ضمان، منابع قانون مدنی، ضمان تلف و اتلاف، مسئولیت مدنی، نظام کثرت‌گرا


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Civil liability system in Iran Civil Code and Imami Jurisprudence (the gap of civil code in the field of civil liability)  

Mahmoud Kazemi

Majid Banaei Oskuyi

Abstract

The civil liability system in Iran Civil Code is affected by Imami Jurisprudence. Although the French Civil Code has affected the Iran Civil Code, the Iran law has been rarely affected by French law in the codification of the articles relevant to compulsory guarantee. Except for a few Articles under the title of generalities (Article 301-306), this section of the Civil Code is codified based on Imami Jurisprudence. Hence, the structure of the civil liability system in Iran Civil Code is consistent with Imami Jurisprudence. In Islamic Jurisprudence, the civil liability system is a pluralist system; meaning that references of civil liability are various; although the causes of the guarantee are studied. In Iran civil code, following the Imami jurisprudence, the references of the compulsory guarantee are presented in 4 items. The references can be classified under two titles: guarantee for loss (usurpation and pseudo-usurpation) deliberate destruction (stewardship and cause) and vindication is a kind of loss of interest. Other titles sporadically mentioned in Islamic jurisprudence, or can be inferred from some articles of civil code (enforceable guarantee for the corrupted contract, pride, etc.) can’t be independent references of guarantee. Moreover, in Islamic jurisprudence, instead of reliance on harm or making loss, the guarantee and civil liability are based on a waste of property. Due to the difference between the two terms, this can restrict the domination of civil liability and a general rule for loss compensation can’t be inferred. Accordingly, to make civil liability, the offender shall be wasted or shall have a hand in the property of a third party. Doubt and disagreement in the capability of loss compensation or the difference of personal interest are caused by the attitude. However, the idea that is noted by the author of the Civil Code can be criticized. The present study has attempted to analyze Imami Jurisprudence and amend the attitude. The gap of the civil code in this field could be cleared through this, and it could be amended.

Keywords: References of Guarantee, Civil Code References, Guarantee For Deliberate Destruction and Loss, Civil Liability, Pluralism System

تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی در قوانین موضوعه

  • نویسندگان: زهرا تیزمهر؛ محمدرضا شرافت پیما
  • صفحه ۷۶-۹۷

چکیده

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلۀ نقلیه نخستین بار در کشور در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید. به دنبال تحولاتی که در سایر کشورها در خصوص حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمد، این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۷ و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این قانون، آخرین تحول در این قانون در سال ۱۳۹۵ انجام شد و قانون بیمۀ اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون اخیرالتصویب تغییرات چشمگیری ملاحظه می‌شود از اختصار نام قانون گرفته تا افزایش تعداد ماده‌ها از ۳۰ به ۶۶ ماده و تغییرات چشمگیر در افزایش منابع مالی، تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار و تعهدات ساختاری صندوق که همگی نشان دهندۀ نوآوری و تحولات قانون جدید و رفع خلأهای قانونی در قانون بیمۀ اجباری سابق می‌باشد. در واقع مقنن با افزایش دایرۀ خسارات قابل جبران و تسریع در پروسۀ خسارات زیان‌دیدگان این‌گونه حوادث سعی در دستیابی به هدف والای خود بوده است. ولی هنوز در خصوص جبران خسارت مادی، بدنی و معنوی به نقطۀ ایده‌آل نرسیده است و باید در گذر از اجرای این قانون، بتوان ایرادات اساسی آن را شناسایی و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعی ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و از طریق بیمۀ اجباری اشخاص و اشیا و وسایل نقلیه، میزان خسارت را بر زیان‌دیده کاست و یا حداقل ترمیم بهتری برای آثار جبران ناپذیر و یا دردهای زیاندیده فراهم نمود.

کلیدواژه: مسئولیت مدنی، وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی، قوانین موضوعه، بیمه اجباری، تشریفات دادرسی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Civil liability developments of Motorized Vehicle Holders in the statute

zahra tizmehr

mohammad reza sherafatpeyma 

For the first time in 1968, The Compulsory Civil Liability Insurance Law for Vehicle holders was approved in Iran. This act was amended in 2008, following developments in other countries regarding greater protection for victims of traffic accidents. The last change was made in this act in 2016, after eight years of implementation of the act 2008 and the revelation of the weaknesses and strengths it. And compulsory insurance act of damage caused to third parties due to accidents caused by vehicles was approved by the Islamic Parliament of Iran in seven sections and sixty-six articles. There are significant changes in the recent act. From abbreviating the name of the act to increasing the number of articles from 30 to 66 articles and significant changes in increasing financial resources, the obligations of the insurer and the insurer and the structural obligations of the fund, all reflect the innovation and developments of the new act. In fact, the legislature has tried to achieve its lofty goal by increasing the range of compensable damages and accelerating the process of damaging the victims of such accidents. But it has not yet reached the ideal point in terms of material, physical and spiritual damage. And in the course of the implementation of this act, it should be possible to identify its main drawbacks and in order to achieve justice in compensating for real damages caused by traffic accidents, reduce the amount of damage through compulsory insurance of persons, objects and vehicles or at least, Provided better redress for irreversible effects or damaging victim.

Keywords: Civil Liability, land Motorized Vehicles, statute, Compulsory insurance, procedural procedures

جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی

  • نویسندگان: حسن بادینی؛ حسین داودی
  • صفحه ۴۱-۶۱

چکیده

در حقوق شکلی ایران کارشناسی جهت بررسی جنبه فنی موضوع پیش‌بینی شده و تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد در حقوق ماهوی به عنوان امر حکمی تلقی شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز معیار استناد و تاثیر رفتار هر یک از اسباب مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن آنچه در رویه برخی محاکم حقوقی و کیفری در دعاوی مسئولیت حاکم است، ارجاع امر تعیین سبب مسئول و تعیین میزان مسئولیت آن به کارشناسان است، که متعاقب اصدار نظریه کارشناسی، محاکم و مراجع رسیدگی‌کننده با استناد به نظریه مزبور اقدام به صدور رای می‌نمایند. با توجه به روش قانون‌گذار ایران در تعیین مسئول در بین اسباب متعدد و ماهیت کارشناسی و موضع قانون‌گذار در این خصوص این رویه قابل انتقاد است و با حکمی بودن مسئله سبب مسئول در تعارض است. رویه قضایی کامن لا نیز آن را امری حکمی تلقی نموده است. عدم عنایت به این مسئله مهم معضلاتی چون تفویض امر قضایی به کارشناس، نقض قواعد ماهوی مسئولیت را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه: مسئولیت مدنی، کارشناسی، امر فنی، رویه قضایی، مسایل حکمی و موضوعی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Comparative study of a critical inquiry into determining the responsible cause among various causes by referring the matter to an expert 

Hassan Badini

Hossein Davoodi 

In Iranian adjective law, expertise is provided to study the technical aspect of the subject and in substantive law, determining the responsible cause among various causes is considered as a point of law; also, the criterion of citation and the effect of the behavior of each of the causes has been accepted in the Islamic Penal Code 2013. However, what prevails in the civil and criminal precedent in liability cases is the referral of determining the cause of responsibility and determining the extent of it to experts that followed by the issuance of the expert opinion, the courts and forums will issue a verdict based on it. Considering the method of the Iranian legislator in determining the responsibility between various causes and the nature of expertise and the position of the legislator in this regard, this procedure can be criticized and it is in conflict with being point of law of responsible cause. Common law precedent has also considered it as a point of law. Failure to pay attention to this important issue will lead to violations of the substantive law of liability, such as delegating the judiciary to an expert.

Keywords: Civil Liability, Expertise, Technical Affairs, precedent, point of law and point of fact

عدم‌النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)

  • نویسندگان: علیرضا ابراهیمی
  • صفحه ۱۱-۲۶

چکیده

احراز ورود ضرر یکی از شروط ضروری برای مطالبه خسارت است. ضرر نیز در صورتی قابل مطالبه است که دارای اوصاف معینی باشد. یکی از این اوصاف ضروری، مسلم بودن ورود ضرر به متعهدله هست، که در مورد خسارات ناشی از عدم­النفع، این ویژگی در هاله­ای از ابهام قرار دارد. همچنین قابلیت مطالبه خسارات در تمامی مصادیق فرصت از دست رفته و البته تعیین میزان خسارت وارده نیز، از دیگر موارد اختلاف است. در این جستار این دو موضوع در حقوق مدنی دو کشور افغانستان و ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته­های این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه­ای گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی مطالعه گردیده است، نشان می­دهد که در موضوع عدم­النفع، ضرر وارده از باب تسبیب و به جهت صدق عنوان اتلاف بر آن، بدون هیچ تردیدی در هر دو نظام حقوقی مدنظر قابل مطالبه است. همچنین امکان مطالبه و تعیین میزان خسارت در فرصت از دست رفته نیز با دو شیوه قطعی در هر دو نظام حقوقی، ممکن شده است. این دو شیوه عبارت از روش هزینه و روش اماره هستند.

کلیدواژه: حقوق افغانستان، ضرر مسلم، تعیین مقدار خسارت، وجه التزام


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The Loss of Chance and the Loss of Prospective Benefit; the Method of Determination of amount of Damages and possibility of Claim

(Comparative Study Between Afghanistan& Iran Civil Law)

Alireza Ebrahimi

Abstract

Proofing occurrence of damage is necessary to obligee or damaged person for compensation. The claimable damage has certain qualifications too. One of these qualifications is certainty of entry of the damage. For this reason, possibility of Claiming the damade arising from the loss of propective benefit faces with donbtful. Although determination the amount of damage in loss of chance is one of another disagreement subjects. In this paper, these two issues are studied in Afghanistan& Iran law. According to the results of this paper, the damage arising from the loss of prospective benefit is claimable because of causation relationship between act of faulty man and the result damage. Also determination of the amount of losses in loss of chance is possibility by two methods. These two methods are the cost method and the indication method. Information of this paper is gathered by referring to library sources and studied by analytical-descriptive method.

Key Words: Afghanistan Law, Iran Law, Loss of Prospective Benefit, Methods of Determination of the amount of the damage in Loss of Chance, Consideration

در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ ۱۸/۳/۹۸

  • نویسنده: خیرالله هرمزی
  • صفحه ۳۹۴-۴۱۰

چکیده

ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می­دارد: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می­تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بکند، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر. قانون‌گذار برای تحریر موارد جلب شخص ثالث از عبارت لازم بداند، استفاده نموده اما مصادیق آن را مشخص نکرده است. هم­چنین جلب شخص ثالث را فقط در اختیار اصحاب دعوی گذاشته و در این مورد هیچ اختیاری به قاضی نداده است. این در حالی است که در سایر کشورها ازجمله فرانسه قاضی در این مورد دارای اختیاراتی می­باشد. رویه قضایی نیز در خصوص موارد جلب شخص ثالث متشتت است. هدف از این مقاله تحریر مواردی که طرفین دعوی می­توانند اشخاص ثالث را به دادرسی جلب کنند، است. با توجه به این که دعاوی طاری از جمله دعوای جلب شخص ثالث از حقوق فرانسه اقتباس شده است، حقوق فرانسه نیز مورد مطالعه قرار می­گیرد.

کلیدواژه: دعوی، طرف دعوی، ثالث در دعوی، جلب ثالث


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


When can make a third party involved into litigation (interpretation of “to deem it necessary” mentioned in Article 135 of Civil Procedural Code) amendments on 7 June 2019

Kheyrollah Hormozi

Abstract

According to Article 135 of the Civil Procedural Code, if any of the parties deem it necessary to involve a third party then he/she can express the reasons until the end of the first hearing session. The party can apply for third-party arrest within three days of the session submitting a petition to the court either at the initial or appeal stage. The legislator has used the “deem to necessary” for third party involvement case while the examples have not been specified. Moreover, third party involvement is only under the authority of parties, not the judge. However, judges in other countries such as France have some authority in relevant cases. The judicial procedure is distracted in case of third party involvement. This paper aims to name cases in which parties can involve a third party in the proceeding. The French Law is studied herein as Tari claims such as third-party involvement claims are adopted from French Law.

Keywords: Action, Party, Third Party, Third Involvement

دیباچه ‏ای بر سبک‏ شناسی آثار و اندیشه‌‏های استاد جعفری لنگرودی حقوق‌دان و اسلام‌شناس

  • نویسنده: اقبال‌علی میرزائی
  • صفحه ۳۷۷-۳۹۳

چکیده

نوشتۀ حاضر مشتمل بر یک مقدمه و در دو بخش است: هدف از تدوین مقاله- چنان که از عنوان آن پیداست- آشنایی اجمالی با شخصیت علمی استاد جعفری لنگرودی است. به این منظور، ابتدا معرفی کوتاه این شخصیت و شرح مختصری از کار علمی ایشان می‏آید تا باب سخن در این باره باز شود و زمینۀ آن فراهم گردد. پس از این مقدمۀ کوتاه، در بخش نخست تلاش شده است با تأمل در آثار و اندیشه‏های استاد، پاره‏ای از نظریه‏های بنیادین و آرای منحصر‏به فرد استاد که مصداق بارز تولید علم محسوب می‏شود، شناسانده شود. این بخش، هستۀ اصلی نوشتار است. لیکن، در جهت تکمیل بحث و معرفی شایستۀ استاد جعفری لنگرودی، بخش دوم نیز به آن اضافه شده است و در آن، از یک مسئله و مشکل حقوقی یاد می‏شود که مدتها در رویۀ قضائی ما به یک معمای پیچیده تبدیل شده و به صورت یک معضل حقوقی در آمده است. به‏تازگی، راقم این سطور با الهام از اندیشه‏های استاد برای حل آن مسئله تلاش کرده است. در بخش دوم، گزارشی کوتاه از این موضوع داده می‏شود.

کلیدواژه: جعفری لنگرودی، اسلام‌شناس، سبک شناسی، حقوقدان


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.

An introduction to the stylistics of thought and works of Jafari Langarudi, Lawyer and Islamologist

Eghbal Ali Mirzaee

Abstract

The extant paper is organized into an introduction and two sections. As the title shows, the purpose of this study is to make a brief introduction to the academic character of Professor. Jafari Langarudi. To this end, the personality of the professor is introduced briefly then his academic works are described to initiate the discussion. Followed by this short introduction, some of the fundamental theories and unique opinions of the professor are introduced as science generation examples based on his works and thoughts. The next section makes up the underlying core of this paper. However, the second part has been added to complete the discussion and introduce Professor Jafari Langarudi worthily. The second section argues a legal problem that has been a complicated case in judicial procedure and a legal issue. The author made an effort to solve the issue employing the ideas of Professor. A short report of the case is presented in the second section.

Keywords: Jafari Langarudi, Islamologis, Stylistics, Lawyer


اثبات و یأس از اثبات

  • نویسنده: مژگان موفقی
  • صفحه ۲۵۳-۲۸۷

چکیده

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ قضات دادگاه‌ها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده “حکم مقتضی” صادر و یا “فصل خصومت” نمایند.

مقدمه ضروری “رسیدگی به دعوی” جهت “صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت” مفهِم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت -بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است.

مضافاً به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رأی ماهیتی با هیچ‌یک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم.

ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رأی، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود.

علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلاً امکان صدور حکم مقتضی نوبه به فصل خصومت نمی‌رسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است.

با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تأمل در اقسام احکام صادره -حسب دلیل و ضابطه استنادی- ماهیت آن را بازشناخت.

کلیدواژه: حکم مقتضی، فصل خصومت در معانی عام و خاص، ادله اثبات دعوی، ضوابط فصل خصومت


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Proof and despair of proof

Mozhgan Movafaghi

Abstract

Article 3 of the Civil Procedure Law approval of 9 April 2000 has charged the judges of courts to deal with the lawsuits due to the laws and issue an order or solve the disputes.

The essential introduction of dealing with the lawsuits to issue an order or solve the disputes can infer the meaning that qualified order of solving disputes is the consequence of natural dealing.

Moreover, due to the definitions of the judges and due to verdicts of dispute solution as a customary truth, without the issuance of the natural vote, no one can counter dispute solution or issuance of qualified order.

The regulation to differentiate the qualified order from dispute solution is the documental reason for the verdict. If the document of the vote is the reason for proofing the claim, the order is the qualified order. Besides, out of the limit of the mentioned evidence and documenting the regulations such as the lottery rule, the issued order will be the dispute solution order.

The reason for the priority of the term “issuance of qualified order” on the “dispute solution” in the content of the article is that with the existence of the evidence to prove the claims and the possibility of issuing qualified order, there would be no chance for the dispute solution. Also, the reason for the priority of the cause of proofing claim on the regulations of dispute solution is the discovery of that from the right, such a discovery, from which the dispute solution rule is deprived.

Regarding that, the law has considered no separation and difference between proof evidence and solution regulations, the nature of the order should be recognized with hesitation in types of the orders due to the causes and documentary regulations.

Keywords: Qualified Order, Dispute Solution in General and Special Meanings, Claim Proof Evidence, Dispute Solution Regulations

شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه‌های آن در اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: هادی ملک تبار فیروزجائی
  • صفحه ۳۶۵-۳۷۶

چکیده:

دانشنامه حقوقی استاد جعفری لنگرودی، به عنوان یک دائره‌المعارف مفصل و مفید در حوزه آیین دادرسی نوشته شده است. در این اثر جامع سعی شده است موضوعات مهم بر پایه حروف الفبا آورده شود. مدخل ایرادات، به عنوان یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مورد توجه وی بوده و نکاتی جالب و قابل تامل در آن آمده است. در این مبحث، برخی از مهمترین آثار ایراد، از جمله نحوه رسیدگی به آن و اعتبار امر قضاوت شده، تصمیم دادگاه در این باره با تکیه بر قوانین قدیمی آیین دادرسی مدنی به خوبی بیان شده است. این نظریات در آیین دادرسی فعلی ما نه تنها مغفول مانده است بلکه نظراتی مخالف آن نیز وجود دارد که به نظر بازگشت به آن با طبیعت ایراد آیین دادرسی نزدیک­تر است و اجرای قواعد بدین صورت در تضمین حقوق اصحاب دعوا نیز موثرتر است.

کلیدواژه: ایراد آیین دادرسی، رسیدگی، قرار رد، اعتبار امر قضاوت شده


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Structural similarity between an objection to Procedural Law and Substantive Petitions besides its roots in thoughts of Professor Jafari Langarudi

Hadi Malektabar Firoozjaie

Abstract

The legal encyclopedia written by Jafari Langarudi is a detailed and applied reference in the context of procedural law. The most important subjects have been discussed based on the alphabet in this comprehensive work. As one of the significant procedural issues, the preface of objections has received considerable attention. The introduction includes various interesting and notable points. Some of the most substantial effects of objection (or plea) such as the trial process of the plea, the judgment validity, and verdicts issued by the court, in this case, have been explained in this discussion relying on the old rules of civil procedure. Not only the abovementioned theories are absent in our current procedural law, but also there are some theories against it. It seems that the old rules are more matched with the nature of the plea of procedural law so that such rules respect the rights of case parties more effectively.

Keywords: Procedural Law Objection, Investigation, Writ of Rejection, Validity of Judgment


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام