امروز؛ یکشنبه 16 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): هر که به جستجوى علم راهى سپرد خدا براى وى راهى سوى بهشت بگشاید./نهج الفصاحه
  • شماره 5 زمستان (1398)

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۵

۱- نمایی از حیات اندیشه‌ای و سبک نگارشی-تفسیری استاد جعفری لنگرودی

  • نویسنده: ابوالفضل احمدزاده
  • صفحه ۱۱-۳۷


۲- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه 

  • نویسنده: سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز
  • صفحه ۳۸-۵۴

۳- ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی 

  • نویسندگان: محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامانه (یگانه)
  • صفحه ۶۳-۷۴


۴- بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه

  • نویسندگان: محمد امینی؛ سعد قایی
  • صفحه ۷۵-۹۵

۵- مأخذ‌شناسی متون فقهی، اصولی و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط

  • نویسندگان: مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری
  • صفحه ۹۶-۱۰۵


۶- درآمدی بر روش‌شناسی حقوقی استادجعفری لنگرودی (رویکردتحلیلی-توصیفی)

  • نویسنده: علیرضا آبین
  • صفحه ۱۰۶-۱۵۵


۷- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

  • نویسندگان: احمد باقری؛ محسن مهدیان
  • صفحه ۱۵۶-۱۷۳


۸- جهادگر ترمینولوژی نگاری

  • نویسندگان: سید احمد حبیب نژاد؛ علی امینی
  • صفحه ۱۷۴-۱۹۳


۹- تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها

  • نویسنده: امین حسنوند
  • صفحه ۱۹۴-۲۰۹

۱۰- روش‌شناسی استاد جعفری لنگرودی در وجودشناسی اعمال حقوقی

  • نویسنده: حسین حمدی
  • صفحه ۲۱۰-۲۲۷


۱۱- مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

  • نویسنده: محمد درویش‌زاده
  • صفحه ۲۳۵-۲۵۳


۱۲- بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم

  • نویسنده: رضا شاه حسینی
  • صفحه ۲۵۴-۲۷۶

۱۳- پروازی درآسمان کتاب‌های «مقدمه‌علم‌حقوق» استادان‌جعفری‌لنگرودی و کاتوزیان

  • نویسندگان: وحید آگاه؛ محمدحسین شریف
  • صفحه ۲۷۷-۲۹۱

۱۴- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»

  • نویسنده: علی رضا شریفی
  • صفحه ۲۹۲-۳۰۵

۱۵- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی

  • نویسنده: سیدحسین صفایی
  • صفحه ۳۰۶-۳۴۷


۱۶- عقد صلح و نسبت آن با ماده  ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی
  • صفحه ۳۴۸-۳۶۸

۱۷- ابزارهای ماهیّت‌شناسی و تأثیر آنها در پذیرش ماهیّت ایقاعی وصیّت تملیکی، وقف و هبه (بررسی آرا و اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی)

  • نویسنده: هیوا عبدالکریمی
  • صفحه ۳۶۹-۳۹۳

۱۸- نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده
  • صفحه ۳۹۴-۴۱۳

۱۹- شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استادجعفری لنگرودی

  • نویسندگان: خسرو شیرزادی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ حمید داودپور
  • صفحه ۴۱۴-۴۳۴


۲۰- تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: فهیمه ملک‌زاده؛ محمد علی انصاری چمرودی
  • صفحه ۴۳۵-۴۵۰

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.

بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم

  • نویسنده: رضا شاه حسینی
  • صفحه ۲۵۴-۲۷۶

چکیده

درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا در هر موردی که از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را به‌دست آورد، به استناد آن حکم کند. امارات قضایی در واقع استنباط‌های دادرس از قراینی است که اصحاب دعوی به دست می‌دهند. این استنباط و استدلال، مبتنی بر مبنا و منابعی است. در برخی منابع ظّن، یکی از منابع اماره قضایی معرفی شده است. در واقع ظّن بستر استناد به اماره قضایی است. یعنی دادرس با توجه به قراین و نشانه‌ها و عوامل دیگر، مثل؛ عرف و عقل و منطق و برقراری رابطه بین آنها و نیز بین موضوع، در موقعیت ظن قرار می‌گیرد و آن وقت به اماره استناد می‌کند. در دیدگاه استاد جعفری لنگرودی علم عادی مبنا ومنبع اماره قضایی است. علم عادی که برای قاضی ایجاد می‌شود، خود از منابعی به دست می‌آید؛ مثل عرف جاری بین مردم، پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی یا دلایل منطقی و عقلی. در نتیجه این امور میزانی از علم و اطمینان برای قاضی ایجاد می‌شود که برای وی علم عادی یا همان اماره قضایی ایجاد می‌کند. در آرای محاکم مشاهده می‌شود عرف و عادت، پرسش و پاسخ ازاصحاب دعوی و قراین عقلی و منطقی به عنوان منابع اماره قضایی مورد استناد قرار گرفته است.

کلیدواژه: آرای محاکم، اماره قضایی، جعفری لنگرودی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


References for the judicial presumption of prescription in the opinion of Professor Jafari Langarudi and courts’ judgments 

Reza Shah Hosseini

Abstract

The value of judicial presumption is determined by the judge under the authority of Law. In this case, a judge can decide on the truth of the issue and issue the proper verdict. Judicial presumptions are indeed deductions found by the judge based on the evidence given by the case parties. Such deduction and reasoning are based on some foundations and references. For instance, suspicion has been introduced as one of the judicial presumptions. The state of suspicion is a reference in which the judge relies on the judicial presumption. It means that the judge becomes suspicious about signs and indications or other factors such as custom, reason, logic, and the relationship between these factors and the subject matter. In this case, the judge must rely on the presumption. In the opinion of Professor Jafari Langarudi, normal knowledge can be used as a reference for judicial presumption. The normal knowledge of the judge is acquired from references such as the custom existing between people, questions and answers of parties, or logical and reasonable causes. Accordingly, the aforementioned references create an extent of confidence and knowledge for the judge that creates a normal knowledge or judicial presumption. As resources of judicial presumption, custom, questions and answers of parties, and logical and reasonable signs are sometimes used in verdicts issued by courts.

Keywords: Verdicts of Courts, Judicial Presumption, Jafari Langarudi, Normal science

تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها

  • نویسنده: امین حسنوند
  • صفحه ۱۹۴-۲۰۹

چکیده

یکی از اساسی‌ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته‌ای از فعالیت‌های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می‌تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می‌بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی‌که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می‌کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می‌داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می‌شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه‌ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه‌ها می‌پردازد.

واژگان کلیدی: اصل حاکمیت، انشا، ایقاع، رویه، تعارض


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Determining the essence of thought of Professor Jafari Langarudi considering the conflict between real and outward intents in contract systems

Amin Hasanvand

Abstract

The theory of freedom of the will is one of the fundamental principles of the civil logical discipline. It is believed that each legal action is affected by a range of inner mental activities that can be understood by a person when searching into his/her conscience. Following the doctrine texts, it is assumed that the essence of each contract is based on an agreement to create a legal effect that relies on the will (intent) of parties. On the other hand, each contract is signed based on the consent caused by the confirmed action in advance in the mind of parties. In other words, intention and consent are both required necessities for signing any contract. Accordingly, the consent that does not lead to intention or the contract origin that is not based on the consent is not applicable. In the legal system of Iran, all legal obligations and contracts are based on the will of parties. As the contract is the rule between parties, some conditions are set in Article 190 of the Civil Code to protect transactions and the aforesaid verdicts. There are some conflicts in interpretations of regulations, which make analytical theories based on the doctrine. Professor Jafari Langarudi introduces “intention to do” as the common subject of all contracts or obligations. “Intention to do” indeed is a step in which, the decision is executed and used as an antonym of “intention to inform”. This study was conducted using a descriptive-analytical method and library technic to describe civil doctrine and theories in the context of the current practice of courts by considering Article 190 of the Civil Code.

Keywords: Theory of Freedom of the Will, Inform, Obligation, Practice, Conflict

بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه (تبیین موارد مسکوت قانون مدنی در وصیت مازاد بر ثلث با تکیه بر نظرات استاد جعفری لنگرودی)

  • نویسندگان: محمد امینی؛ سعد قایی
  • صفحه ۷۵-۹۵

چکیده

در اینکه اجازۀ ورّاث در وصیت زائد بر ثلث ترکه، تنفیذ عمل موصى است یا آنکه اعطا و بخششى ابتدائی از ناحیۀ ورثه، اختلاف است. اکثر فقهای امامیه گفته‌اند که اجازۀ ورثه، تنفیذ عمل موصى است نه عطیه از ناحیۀ آنها. قانون مدنی در این زمینه حکم روشنی ندارد ولی عمل اجازه که به عنوان مکمل وصیت موصی و در دنباله آن ابراز میشود، در عرف و در اصطلاحات حقوقی نمی‌تواند هبه باشد، زیرا هبه یک عمل حقوقی مستقل است نه یک عمل حقوقی تبعی. و نیز تاثیراجازه بعد از فوت این است که وصیت زائد بر ثلث را از حالت تزلزل خارج میکند و جز این، کاری از اجازه ساخته نیست (تحلیل ماده ۸۴۳ ق.م می‌تواند این را به خوبی نشان دهد). در مورد محدوده اختیار شخص بلا وارث در وصیت، به نظر می‌رسد باید گفت: با اینکه شخص مادام که زنده است مى‌تواند هر گونه تصرّفى در اموال خویش بکند ولى این بدان معنا نیست که وى آزاد است که حتّى نسبت به پس از مرگ خویش نیز تصرّف کند و بدیهى است که وصیت، تصرّف در اموال پس از مرگ است. ادلّۀ شرعیه و نصوص قانونى دالّ بر آنست که وصیت محدود به مقدار ثلث دارائى است و مازاد آن منوط به اجازۀ ورثه است. بنا براین چنانچه روایت نقل شده از سکونى را از نظر موازین فقهى معتبر بدانیم مى‌تواند دلیل شرعى بر جواز وصیت مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث باشد که مختصّ به امور خیریه است. هرگاه ورثه وصیت زاید بر ثلث را اجازه دهند و پس از آن ادعای کم بودن مقدار وصیت مازاد بر ثلث طرح کنند و یا اینکه موصی بِه، بیش از آنچه گمان می‌کردند باشد، در مورد پذیرش ادعای آنان، می‌بایست مابین وصیت به عین معین یا به مورد کلی، قائل به تفکیک شد، ولی در هر دو مورد لنگرودی عقیده به استماع چنین دعوایی را ضعیف می‌داند.

کلیدواژه: وصیت، مازاد بر ثلث، اجازه، هبه، رد، بلا وارث، استاد جعفری لنگرودی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Recognizing the nature of permission in the testament of one-third surplus of estate analyzing the rejection or claim of losses after affirmation of testament by heirs (determining the legal gaps of civil code in the context of disposing of an extra one-third of the estate with an emphasis on opinions of Jafari Langarudi)

Mohammad Amini

Sadd Ghaee 

Abstract 

There is disagreement on the case that the permission of heirs in disposing surplus one-third of heritage is based on the affirmation of legato or is preliminary bestowal by heirs. Many of Imamiah Jurists explain that the permission of heirs is an affirmation of legato, not their donation. There is not any clear verdict in Civil Code in this context; however, the permission act that is expressed as a complementary performance of legato testament cannot be grasped as a donation in legal terms because the donation is an independent legal action, not a subsidiary legal action. Furthermore, the impact of permission after death prevents any risk in more than one-third testament and nothing more can be done under such permission (Article 843 of Civil Code can be analyzed to understand this case). In terms of the authority extent of the inherited person in testament, it seems that although the person can possess his/her property until he or she is alive, it does not mean that the person is allowed to possess the properties after his/her death. Testament is about property possession after death. Religious proofs and legal texts imply that testament is limited to one-third of the estate, and more than this value is subjected to the permission given by heirs. Therefore, if we confirm the narrations based on valid jurisprudential principles, we will have religious evidence that inherited persons can allow disposing of more than one-third of the estate that can be donated for charity affairs. If heirs allow disposing of more than one-third of the estate then they claim of the low amount of the despising more than one-third of the estate or if the legacy is more than what is considered, their claim must be confirmed based on the separation between disposing of the actual certain amount or general case. However, Jafari Langarudi poorly believes in hearing of such a claim in both the abovementioned cases.

Keywords: Testament, Surplus One-Third, Permission, Donation, Inherited Person, Professor Jafari Langarudi

استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه

  • نویسنده: سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز
  • صفحه ۳۸-۵۴

چکیده

یکی از مباحث بسیار مهم در باب بیع، مجاز دانستن بایع نسبت به استرداد عین مبیع در صورت افلاس مشتری است. در ماده ۳۸۰ قانون مدنی به این حقّ تصریح شده است. بدون در نظر گرفتن نسخ مفاد ماده ۳۸۰ قانون مدنی به قانون تأسیس محاکمات سال ۱۳۱۰ و قانون اعسار سال ۱۳۱۳ و یا عدم نسخ آن، در توجیه نظری این حق برای بایع دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله تلاش بر آن است تا این دیدگاه­ها، به ویژه نظر استاد جعفری لنگرودی بر اساس اصول موازنه تبیین گردد. برای این منظور ابتدا نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده ۳۸۰ قانون مدنی ارایه خواهد شد، سپس به بیان شرایط لازم برای پیدایش و اجرای این حق برای بایع پرداخته می­شود و در پایان، دیدگاه­های چهارگانه در توجیه نظری این حق، تبیین و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دیدگاه­ها عبارتند از: ۱- صورتی خاصّ از حق حبس، ۲- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، ۳- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و ۴- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه. نتیجه­ای که از بررسی دیدگاه­های چهارگانه به دست می­آید، این است که دیدگاه چهارم، یعنی «حق استرداد مبیع در پرتو اصول موازنه» افزون بر منطبق بودن با موازین علمی، از اشکالات کمتری برخوردار می­باشد.

کلیدواژه: بیع، استرداد عین مبیع، اصول موازنه، افلاس مشتری


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Reclamation of the object of sale due to customer bankruptcy under the light of balance principles

Seyyed Abdolmotaleb Ahmadzadeh Bazaz

Abstract

One of the important subjects of sale is that the seller is permitted to reclaim the actual object of sale in case of customer bankruptcy. Article 380 of the Civil Code has specified this case. There are various viewpoints about the theoretical justification of such rights for the vendor regardless of the abrogation of contents of Article 380 of Civil Code to the Code of Procedure 1931 and Insolvency Act 1934 or non-abrogation of it. This study aims to determine the abovementioned viewpoints, in particular the opinion of Professor Jafari Langarudi based on the balance principles. To this end, first, regulations related to bankruptcy and its association with Article 380 of the Civil Code and the requirements for this right of the vendor (seller) are expressed. Finally, four approaches to the theoretical justification of this right are explained. These approaches include 1) a specific form of right of lien; 2) right of reclamation of the object of sale as an option; 3) right of reclamation of the object of sale as the option of a delayed payment of the price and observing exchange justice; 4) right of reclamation of the object of sale under the light of balance principle. According to the results of such comparative research, the fourth viewpoint of the “right of reclamation of the object of sale under the light of balance principle” not only is matched with scientific principles but also has fewer faults.

Keywords: Sale, Reclamation of Actual Object of Sale, Balance Principles, Customer Bankruptcy

تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: فهیمه ملک‌زاده؛ محمد علی انصاری چمرودی
  • صفحه ۴۳۵-۴۵۰

چکیده:

در فقه و حقوق اسلامی برای تفکیک و شناخت عقد از ایقاع تعاریف روشن و معینی ارائه شده است اما در برخی اعمال حقوقی بین فقها و حقوق‌دانان به‌خاطر وجود شباهت‌هایی اختلاف نظر وجود دارد، وصیت تملیکی که تملیک عین یا منفعت توسط موصی بعد از مرگش به فرد دیگر به طور مجانی است یکی از مباحث حقوقی است که از زمان‌های گذشته تا کنون در آن اختلاف دیده می‌شود، به‌طوری‌که برخی ماهیت عقدی آن را قبول دارند، برخی دیگر با رد دلائل گروه اول ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی را پذیرفته‌اند هر چند هر دو نظر دلائل خود را دارند اما با توجه به عنوان مقاله که بررسی عقد یا ایقاعی بودن وصیت تملیکی با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی است سعی شده است دلائل و استدلال هر دو گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا ضمن آشنا شدن با مبانی هر دو گروه، بتوان با تحلیل درست به نتیجه مطلوب نیز دست یافت که بیشتر نظر به ایقاعی بودن وصیت تملیکی است که مورد قبول وی است.

کلیدواژه: وصیت تملیکی، عقد، ایقاع، حقوق مدنی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Description and interpretation of reasons for the unilateral or contractual feature of the testamentary disposition in religious jurisprudence and law, concentrating on the opinion of Mohammad Jafar Jafari Langroudi 

Fahimeh Malekzadeh

Mohammad Ali Ansari Chamroudi

Abstract

There are clear definitions in Islamic religious jurisprudence and law to differentiate the contract from a unilateral legal act valid consequences, but there are also disputes on the topic between religious jurisdictions and lawyers in some legal affairs due to some similarities. The testamentary disposition, which means the testamentary disposition of real or personal property to another person all for free, is a legal matter that has been under dispute from past times. For the testamentary disposition, some accept its contractual nature, and some others admit its unilaterality by rejecting the reasons provided by the former side. Both sides have their own opinions, but here we aim to ascertain reasons for the unilaterality of the testamentary disposition or its entry into a contract in religious jurisprudence and law, concentrating on the opinion of Mohammad Jafar Jafari Langroudi. For this, we analyze the opinion of the two sides to scrutinize their theories, aiming to reach an optimal output, which is in favor of the unilaterality of the testamentary disposition in his opinion.

Keywords: testamentary disposition, contract, unilateral legal act, valid consequences, Civil law

شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: خسرو شیرزادی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ حمید داودپور
  • صفحه ۴۱۴-۴۳۴

چکیده:

شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجه اهمیت و جایگاه بسیار بالائی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسئله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم می‌گردند.

شرط بنایی، به شرطی اطلاق می‌شود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علی‌رغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است.

لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنائی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده ۱۱۲۸ ق.م).

اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایه آن تعهد ببندد آن را شرط بنائی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرط‌بنائی صراحت کافی را داشته و ارتباط‌عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده ۱۱۲۸ق.م).

از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمی‌شود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند، و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن می‌دانند، در مقابل، عده قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح می‌دانند.

از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوق‌دانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانون‌گذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد ۱۱۱۳و ۱۱۲۸قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار می‌دانند.

البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.

کلیدواژه: شرط، شرط بنایی/ تبانی، مبانی فقهی، قانون مدنی ج. ا. ا


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


 

Conspiracy/constructive condition in religious jurisprudence and law, with a detailed ascertaining of the opinion of Mohammad Jafar Jafari Langroudi

Khosrow Shirzadi

Alireza Mazlum Rahni

Hamid Davoodpour

Abstract

A condition is a pivotal act, which is well-accepted by Imamiyya religious jurisdictions and the Iranian legal system, and its impact and power on Iran’s civil laws is a strong proof for this claim. This condition appears in the form of a precedent, proviso, and annexed condition, depending on the contract’s validity and its stipulation time.

A constitutive condition is an act by which the contract has been signed, and causes certain rights for parties, although it has not been explicitly specified in the contract.

In his Mabsout in Law terminology, Jafari Langroudi has explained the constructive condition as follows: obligations of either side to a contract amid the agreement (negotiations before signing). It also is known as the conspiracy condition (Article 1128 of the civil law). If a contract is signed based on the obligations determined previously, it will be called the conspiracy/constructive condition. The constructive condition shall be specified and well illustrate its connection with the contract (Article 1128 of the civil law).

There is no consensus on validity and/or invalidity of the opinion of preceding and recent Imamiyya religious experts, and the majority of them conclude on the necessity for adhering to the constitutive condition and consider the imperfect specification of the condition amidst the contract and asymmetry between them as factors from contract termination. However, some religious experts consider the conspiracy condition valid and effective.

Some notorious recent religious experts see the conspiracy condition valid, while in Iran’s legal system, it has been admitted effective by the majority of legal scholars and lawyers. Moreover, the opinion of our legislators on this topic has been influenced by the non-notorious opinion of religious authorities. For instance, Articles 11113 and 1128 of the civil law consider this condition valid and effective.

These articles can further be extended to other contracts and agreements, besides certificates of marriage and divorce. There is no difference between marriage certificates and other contracts, in terms of the conspiracy condition, and thus this condition can be effective in other contracts.

Keywords: Condition, Conspiracy/constructive condition, Principles of the Islamic jurisprudence, Civil law of the Islamic Republic of Iran

نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده
  • صفحه ۳۹۴-۴۱۳

چکیده:

در این مقاله ارزیابی پژوهشگران از رساله اجماعیه استاد جعفری لنگرودی ارائه می‌شود. محتوای مقاله دارای دو قسمت اصلی است. در قسمت اصلی که بخش عمده محتوای مقاله را به خود اختصاص داده است، توصیف و گزارشی ارائه می‌شود از ابتکارات و نوآوری‌های نویسنده در رساله مذکور. در قسمت دوم و پایانی تاملات پژوهشگران نسبت به برخی نقطه نظرات وی مطرح شده است. در قسمت اول توضیح داده می‌شود که بازتنظیم مباحث علمی چه اهمیت و ضرورتی دارد و بازتنظیم اهداف و روش طرح مسئله چگونه موجب توسعه علمی و یافته‌های جدید می‌شود. همچنین بازتنظیم و تغییرات سرفصل‌های مباحث اجماع توسط استاد جعفری لنگرودی تبیین می‌شود. در ادامه مجموعه نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی ایشان در رساله مزبور شناسایی و گزارش می‌شود. اهم این نوآوری‌ها عبارتند از ۱٫ نوآوری در تعریف اجماع به روش عناصر‌شناسی ۲٫ نوآوری در ابداع مفاهیم و واژگان تخصصی نظیر تراکم فتوا ۳٫ نوآوری در روابط میان مفاهیم علمی ۴٫ نوآوری در نحوه تجزیه و تحلیل ادعای اجماع ۵٫ نوآوری در طرح سؤال‌های جدید و نوپیدایی که از محتوای این رساله قابل شناسایی است ۶٫ نوآوری در تمثیل

در قسمت دوم نقدها و تاملاتی که به نظر پژوهشگران در برخی از نظرات وی قابل طرح است ارائه شده است. اهم این تاملات عبارتند از ۱٫ ایراد ایشان به عدم نگارش رساله مستقل اجماع در کتب فقهی ۲٫ تامل در تعریف اجماع به اتفاق اکثر ۳٫ تامل در ادعای عدم توجه به تفکیک اجماع مسامحی از اجماع دقیق و کامل ۴٫ تردید در وجود ابهام نسبت به مرزهای معنایی شهرت و قول اکثر و اجماع

کلیدواژه: استاد جعفری لنگرودی، اجماع، نوآوری، تعریف اجماع، فقه، اصول فقه


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


A look at the consensus in the treatise on the consensus of Mohammad Jafar Jafari Langroudi 

Mostafa Mohammadpour Motlaq

Mohammad Javad Darvishzadeh

Abstract

This work attempts to evaluate the treatise on consensus compiled by Mohammad Jafar Jafari Langroudi. The article is contextualized in two sections. The main section intends to describe innovations into the treatise by the author, and in the second section, researchers try to ascertain the opinions of the author in the treastise. The first section explains the importance and necessity of rearrangement of scientific topics and how rearrangement and the problem statement approaches lead to the scientific developments and new findings. It also covers the rearrangement and alteration made by Mohammad Jafar Jafari Langroudi on the titles of topics on consensus. Scientific innovations and initiatives in this treastise include 1) innovation in the definition of consensus using the element identification method, 2) innovation in the invention of specialized concepts and terms (e.g., frequency of judicial decrees), 3) innovation in the relationship between scientific concepts, 4) innovation in the analysis of the consensus on claims, 5) innovation in the design of new questions and reappearance, which is identifiable from the content of this treastise, and 6) innovation in the exemplification.

The second section includes the criticism and consideration of the author’s opinions, including 1) criticizing the author’s failure to compile a distinguished treatise on consensus in religious works, 2) considering the definition of consensus by the majority, 3) considering the claim on the author’s ignoring to separate carelessness consensus from complete and accurate consensus, and 4) questioning the ambiguity in semantic boundaries of reputation and majority expression and consensus.

Keywords: Mohammad Jafar Jafari Langroudi, Consensus, Innovation, Definition of the consensus, religious jurisprudence, Principles of the Islamic jurisprudence

ابزارهای ماهیّت‌شناسی و تأثیر آنها در پذیرش ماهیّت ایقاعی وصیّت تملیکی، وقف و هبه (بررسی آرا و اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی)

  • نویسنده: هیوا عبدالکریمی
  • صفحه ۳۶۹-۳۹۳

چکیده:

شناخت آثار و احکامِ موجوداتِ اعتباری منوط به شناسایی ماهیّت آنها است. اهمیت ماهیت‌شناسی ناشی از همین اناطه و نیز عوامل دیگری است همچون عدم تصرُّف و دخالت قانون‌گذاران در موضوعاتِ احکام و احاله آن به عرف عادت و نیز اجمال اجتناب ناپذیر عرف عادت در پاره‌ای از موضوعات، بر این اساس ضرورت تلاش علمی و اظهار نظر مستدلّ دکترین در شناسایی ماهیات حقوقی امری مسلم است.

در این نوشتار، به بررسی نظرات استاد جعفری لنگرودی – از تلاشگران حوزه فلسفه موجودات اعتباری و ماهیت‌شناسی این موجودات– در شناخت ابزارهای ماهیت‌شناسی می‌پردازیم و تأثیر این ابزارها در اثبات ماهیّت ایقاعی وصیت تملیکی، وقف و هبه مطالعه می‌شود تا تببین شود که از دیدگاه ایشان، ابزارهای شناخت ماهیّات کدامند و این ابزارها چه تأثیری در پذیرش ایقاع بودن نهادهای مذکور و ردّ ماهیّت عقدی آنها دارد؟ از ویژگی‌های این تحقیق این است که در این تحقیق با بیش از یکصد و بیست ارجاع به بیش از بیست اثر استاد جعفری لنگرودی استناد شده است.

کلیدواژه: اجتهاد در موضوعات، ماهیّت‌شناسی حقوقی، وصیت تملیکی، وقف و هبه، دموکراسی حقوق خصوصی، احسان


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


 

The tools of nature and their effect on accepting the nature of the unilateral legal act of  testamentary disposition ,endowment and donation (review of the opinions and thoughts of Professor Jafari Langroudi)

Hiva Abdolkarimi

Knowing the effects and rules of credit beings depends on identifying their nature. The importance of nature is due to this and other factors such as non-possession and interference of legislators in matters of rulings and its referral to custom and also the inevitable conciseness of custom in some subjects, therefore the need for scientific effort and substantiated opinion of the doctrine is certain in identifying the legal nature.

In this article, we examine the views of Professor Jafari Langroudi – one of the activists in the field of philosophy of beingsCredit and the nature of these creatures – we look at the tools of nature and the impact of these tools are studied to prove the nature of unilateral legal act of  testamentary disposition, endowments and donation to be explained From his point of view, what are the means of knowing the nature and what effect do these tools have on the acceptance of unilateral legal act about mentioned institutions and denial of their contractual nature? One of the features of this research is that in this research, with more than one hundred and twenty references, more than twenty works of Jafari Langroudi have been cited.

Keywords: ijtihad on subjects, legal nature, testamentary disposition, endowment and donation, democracy of private law, benevolence

عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی
  • صفحه ۳۴۸-۳۶۸

چکیده:

در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که می‌توان نتیجه سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد. صلح قالبی است وسیع‌تر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و قانون مدنی نیز در مواد ۷۵۴ و ۷۵۸ به این مهم اشاره دارد. از سوی دیگر ماده ۱۰ ق.م. اصلی به نام اصل آزادى قراردادها را تاسیس کرده است که به حکومت اراده، دامنه گسترده اى بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج ساخته است. منظور قانون‌گذار از وضع ماده ۱۰ ق.م اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که، علی‌رغم نیاز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نمی‌گنجد. میان حقوق‌دانان همیشه این اختلاف وجود داشته است که آیا با وجود عقد صلح، به ماده ۱۰ که از ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه اقتباس شده، نیازی بوده است یا نه؟ وفق نظر استاد جعفری لنگرودی، با وجود عقد صلح و مواد ۷۵۲ و ۷۵۴ ق.م عاریت کردن مدلول ماده ۱۰ از حقوق فرنگی، امری زائد است و نباید گفت اصل آزادى اراده به وسعتى که در ماده ۱۰ بیان شده است در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنى در عقد صلح است، براى اثبات خلاف این اندیشه دلیلى زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبیین نسبت این دو نهاد حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی است.

کلیدواژه: عقد صلح، ماده ۱۰ق.م، اصل آزادی اراده، آزادی قراردادی، استاد جعفری لنگرودی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


contract of settlement and its relationship with Article 10 of civil law From the point of view of Professor Jafari Langroudi 

Seyed Mohammad Sadegh Tabatabai

Mohammad Amini 

Among the various contracts, the contract of settlement  has this unique feature due to its vast territory That the result of other contracts and compromises between persons can be drawn in its form without the specific provisions of those contracts should be in force within this framework. contract of settlement is a broader format than all nominate contracts  that is provided for the realization of the rule of will and the Civil law refers to this in Articles 754 and 758. On the other hand, Article 10 of civil law  has established a principle called the principle of freedom of contract, which has given the rule of will a wide scope and removed it from the confines of nominate contracts. The legislator intends to enact Article 10  to validate transactions that, despite the needs of society, in terms of the effects desired by the parties, do not fit into any of the nominate contracts.

There has always been disagreement among jurists as to whether, despite the contract of settlement, Article 10 of civil law which Is adapted 1134 french civil law , was necessary or not? According to Professor Jafari Langroudi,Despite the contract of settlement and Articles 752 and 754 civil law, borrowing the meaning of Article 10 from Western law is superfluous and it should not be said that the principle of free will  as extensive as stated in Article 10 has no precedent in jurisprudence, because the consideration of various types of contract of settlement and its documents in jurisprudence, which at the same time shows the implied scope of the provisions of the Civil Code in a contract of settlement is a living proof to the contrary. The present article is responsible for explaining the relationship between these two legal institutions by emphasizing the views of Professor Jafari Langroudi.

Keywords: contract of settlement , Article 10 of civil law, Principle of Free Will, Contractual Freedom, Professor Jafari Langroudi.


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام