امروز؛ شنبه 18 مرداد 1399  - حضرت محمد(ص):  هر کس بر خوارى ساعتى دانش آموختن صبر نکند، براى همیشه در خوارى نادانى بماند./عوالی اللآلی : ۱ / ۲۸۵ / ۱۳۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
جهت مشاهده گزارش تصویری همایش دکتر لنگرودی کلیک کنید.

قطره‌ای از بحر (کتاب‌شناسی استاد جعفری لنگرودی)

نویسنده:

مهدی جوادی

مقدمه

۱- انگیزۀ نگارش:

به یاد می‌آورم نخستین بار که نام استاد جعفری لنگرودی در یکی از کلاسهای دانشگاه به گوشم رسید، وقتی بود که استاد در پی طرح موضوعی، از کتاب ایشان نام برد و دانشجویان را به خواندن آن تشویق کرد. تشویقها و تحریضهای استاد، به گوشۀ کتابخانه‌ام کشانید تا از میان انبوه کتابها، کتاب مورد نظر را بیابم و مطالعه کنم. بدون اغراق باید بگویم از همان صفحات ابتدایی کتاب، احساس کردم این نوشته با آنچه پیش از آن در این زمینه خوانده بودم، تفاوتی عمیق دارد. این تفاوت، بدیع‌بودن آن نوشته بود؛ از اینکه تسلط نویسنده بر آثار دیگران که در کتاب خودنمایی می‌کرد باعث نشده بود که راه تقلید در پیش گیرد، در شگفت شدم؛ ایشان خود به خوبی این موضوع را در یکی از سروده‌هایشان، به نام سخن نو، بیان کرده است؛ آنجا که می‌گوید:

«به التقاط، مکدّر صفای عمر مکن / که التقاط چو باد است و باد در گذر است

کسی که گوهر یکدانۀ سخن دارد / ز گفتۀ دگران بی‌نیاز و بر حذر است

به عرش همت خود چون رسی فراتر شو / که عرش همت تو، فرش صاحب نظر است»

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی

نویسنده:

حسین هوشمند فیروزآبادی

چکیده

حفاظت از طبیعت و حفظ سلامت آن مورد تأکید ادیان و عقل بشری و برخورداری از محیط زیست سالم و ایمن یکی از حقوق بنیادین بشر است که اهمیت آن شاخه‌‍‌ای از حقوق به نام«حقوق محیط زیست» را به وجود آورده است. تمهید قوانین و قواعد مرتبط با پیشگیری از تخریب محیط زیست و مجازات آلوده کنندگان آن برعهده حقوق کیفری و ضمانت اجرای جبران خسارات وارده بر محیط زیست برعهده حوزه مسئولیت مدنی است.

علاوه بر سیره عقلا، براساس ادله فقهی منصوص مانند آیات قرآنی و روایات متعدد، تخریب، اتلاف و آلوده‌سازی محیط زیست مورد نهی قرار گرفته است و فقهای امامیه براساس برخی قواعد فقهی برای مخرب محیط زیست، جبران خسارت در نظر گرفته‌اند. در این مقاله ضمن تفکیک زیان دیده خسارات زیست محیطی، که می‌تواند طبیعت یا انسان باشد، از جهت تعیین ماهیت، تابعیت حقوق عمومی یا خصوصی بودن این مسئولیت مورد بررسی قرار گرفته است و با تعیین مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، ارکان این مسئولیت، شیوه‌های جبران خسارت و دادگاه صالح جهت اقامه دعوای مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی تبیین گردیده‌اند.

کلیدواژه ها: مسئولیت مدنی، خسارات زیست محیطی، حقوق محیط زیست،آلودگی زیست محیطی

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)

نویسندگان:

محمود کاظمی

مجید بنایی اسکویی

چکیده

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و به رغم تأثیر پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد ۳۰۶-۳۰۱، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت‌گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می‌شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می‌توان آن‌ها را ذیل دو عنوان دسته بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب وشبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده‌اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و…) که به این منابع بر می‌گردند و نمی‌توان آن‌ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.

کلیدواژه: منابع ضمان، منابع قانون مدنی، ضمان تلف و اتلاف، مسئولیت مدنی، نظام کثرت‌گرا

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

نویسندگان:

محمود جعفری چالشتری

یوسف براری چناری

مجتبی جهانیان

چکیده:

پس از احراز فعل زیان‌بار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی هم‌زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن‌ها ضرری به دیگری وارد آید درحالی‌که عامل زیان به‌ طور معین قابل‌ تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیان‌دیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت‌المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعده قرعه و نظریه ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریه جبران خسارت از بیت‌المال دارای معایبی می‌باشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیان‌دیده و عدم امکان احراز رابطه سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکت‌ها با توجه به قسمت پایانی ماده ۴۷۷ قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.

کلیدواژه: سبب مجمل، مسئولیت، خسارت، بیت‌المال، رابطه سببیت.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی در قوانین موضوعه

نویسندگان:

زهرا­تیزمهر

محمد­رضا شرافت­ پیما

چکیده

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلۀ نقلیه نخستین بار در کشور در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید. به دنبال تحولاتی که در سایر کشورها در خصوص حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمد، این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۷ و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این قانون، آخرین تحول در این قانون در سال ۱۳۹۵ انجام شد و قانون بیمۀ اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون اخیرالتصویب تغییرات چشمگیری ملاحظه می‌شود از اختصار نام قانون گرفته تا افزایش تعداد ماده‌ها از ۳۰ به ۶۶ ماده و تغییرات چشمگیر در افزایش منابع مالی، تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار و تعهدات ساختاری صندوق که همگی نشان دهندۀ نوآوری و تحولات قانون جدید و رفع خلأهای قانونی در قانون بیمۀ اجباری سابق می‌باشد. در واقع مقنن با افزایش دایرۀ خسارات قابل جبران و تسریع در پروسۀ خسارات زیان‌دیدگان این‌گونه حوادث سعی در دستیابی به هدف والای خود بوده است. ولی هنوز در خصوص جبران خسارت مادی، بدنی و معنوی به نقطۀ ایده‌آل نرسیده است و باید در گذر از اجرای این قانون، بتوان ایرادات اساسی آن را شناسایی و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعی ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و از طریق بیمۀ اجباری اشخاص و اشیا و وسایل نقلیه، میزان خسارت را بر زیان‌دیده کاست و یا حداقل ترمیم بهتری برای آثار جبران ناپذیر و یا دردهای زیاندیده فراهم نمود.

کلیدواژه: مسئولیت مدنی، وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی، قوانین موضوعه

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی

نویسندگان:

حسن بادینی

حسین داودی

چکیده

در حقوق شکلی ایران کارشناسی جهت بررسی جنبه فنی موضوع پیش‌بینی شده و تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد در حقوق ماهوی به عنوان امر حکمی تلقی شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز معیار استناد و تاثیر رفتار هر یک از اسباب مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن آنچه در رویه برخی محاکم حقوقی و کیفری در دعاوی مسئولیت حاکم است، ارجاع امر تعیین سبب مسئول و تعیین میزان مسئولیت آن به کارشناسان است، که متعاقب اصدار نظریه کارشناسی، محاکم و مراجع رسیدگی کننده با استناد به نظریه مزبور اقدام به صدور رای می‌نمایند. با توجه به روش قانون‌گذار ایران در تعیین مسئول در بین اسباب متعدد و ماهیت کارشناسی و موضع قانون‌گذار در این خصوص این رویه قابل انتقاد است و با حکمی بودن مسئله سبب مسئول در تعارض است. رویه قضایی کامن لا نیز آن را امری حکمی تلقی نموده است. عدم عنایت به این مسئله مهم معضلاتی چون تفویض امر قضایی به کارشناس، نقض قواعد ماهوی مسئولیت را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه: مسئولیت مدنی، کارشناسی، امر فنی، رویه قضایی، مسایل حکمی و موضوعی

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

مفهوم مسئولیت مدنی

نویسنده:

ایرج بابائی

مقدمه

مسئولیت مدنی اصطلاحی نسبتاً نو در ادبیات حقوقی ایران به شمار می‌رود که معادل اصطلاح responsabilité civile در حقوق فرانسه است. مسئولیت مدنی بخشی از حقوق مدنی است که در آن به بیان احکام راجع به تکلیف به جبران و تدارک خسارت وارده به دیگری پرداخته می‌شود. این اصطلاح با تصویب قانون ۱۳۳۹ به ادبیات قانون‌گذاری ایران وارد شده و در دکترین حقوقی توسعه بسیار یافته و ادبیات وسیعی را به خود اختصاص داده است. علی‌رغم توسعه و رواج این اصطلاح در حقوق ایران، به نظر می‌رسد که تعریف روشنی از این اصطلاح برای تبیین دامنه مفهومی و احکام آن ارائه نشده است و این ابهام مفهومی موجب بروز اختلاف نظرات جدی در مورد دامنه اعمال و شرایط ایجاد آثار مسئولیت در حقوق ایران شده است.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

عدم‌النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)

نویسنده:

علیرضا ابراهیمی

چکیده

احراز ورود ضرر یکی از شروط ضروری برای مطالبه خسارت است. ضرر نیز در صورتی قابل مطالبه است که دارای اوصاف معینی باشد. یکی از این اوصاف ضروری، مسلم بودن ورود ضرر به متعهدله هست، که در مورد خسارات ناشی از عدم­النفع، این ویژگی در هاله­ای از ابهام قرار دارد. همچنین قابلیت مطالبه خسارات در تمامی مصادیق فرصت از دست رفته و البته تعیین میزان خسارت وارده نیز، از دیگر موارد اختلاف است. در این جستار این دو موضوع در حقوق مدنی دو کشور افغانستان و ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته­های این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه­ای گردآوری و با روش توصیفی_تحلیلی مطالعه گردیده است، نشان می­دهد که در موضوع عدم­النفع، ضرر وارده از باب تسبیب و به جهت صدق عنوان اتلاف بر آن، بدون هیچ تردیدی در هر دو نظام حقوقی مد نظر قابل مطالبه است. همچنین امکان مطالبه و تعیین میزان خسارت در فرصت از دست رفته نیز با دو شیوه قطعی در هر دو نظام حقوقی، ممکن شده است. این دو شیوه عبارت از روش هزینه و روش اماره هستند.

کلیدواژه: حقوق افغانستان، ضرر مسلم، تعیین مقدار خسارت، وجه التزام

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

مزایا و آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده برن و پیوست آن مصوب ۱۹۷۱ پاریس

نویسندگان:

علیرضا محمد زاده وادقانی

مهدی آنی

چکیده:

 معاهده برن سند بنیادین بین‌المللی در زمینه حق مولف است. دیرزمانی است که الحاق ایران به این سند مهم مورد اختلاف صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی است. این سند دارای یک پیوست حاوی شش ماده به نفع کشورهای در حال توسعه است. بررسی مواضع متفاوت در خصوص الحاق کشور به این سند و پیوست آن، همچنین واکاوی امتیازات مطرح در پیوست برای کشورهای در حال توسعه موضوع این نوشته را تشکیل می‌دهد که آن را طی دو گفتار تحت عناوین مواضع مخالفان و موافقان تقدیم به علاقمندان به رشته حقوق مالکیت فکری می‌شود.

کلیدواژه: معاهده برن، پیوست معاهده، حق تکثیر، حق ترجمه، مجوز اجباری، کشورهای در حال توسعه، حق شرط، نظم عمومی

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

روش‌های تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی

نویسنده:

ناصر علیدوستی شهرکی

چکیده:

در دوران نزدیک به یک صد ساله شکل‌گیری حقوق نوین ایران، فراز و فرودهایی که ویژگی نوپایی نظام حقوقی است دیده می‌شود. این دودلی که آیا حقوق ایران به فقه که منبع اصلی و دیرین خود بوده اقتدا کند و از آن سیراب شود یا از حقوق نوشته اروپایی که الهام بخش نگارش قوانین به شکل امروزی است، خط مشی بگیرد، همواره ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول کرده است.

حقوق‌دانان در دوران ما به روشهای متفاوتی به تحلیل حقوقی پرداخته‌اند. گاهی چنان به فقه پایبند‌اند و گویی متون فقهی شرح و تفسیر می‌کنند و گاهی چنان نسبت به سابقه فقهی بی‌‌توجه بوده و تنها به منابع و متون حقوق نوشته اروپایی متوسل شده‌اند که گویی الزام به تبعیت از حقوق ایشان را مد نظر داشته‌اند. روشی که امروزه وجود دارد از آن زیاده روی و کاستی به سوی یک نقطه تعادل پیش می‌رود و آن عبارت است از سیرآب شدن از هر دو منبع حقوق ایران که یکی فقه امامیه و دیگری حقوق نوشته است.

افزون بر این چگونه باید به تحلیل مبانی حقوقی پرداخت و جایگاه عدالت و مصلحت‌ها به عنوان آرمان حقوق تا چه حد تعیین کننده‌اند و متون و عبارات قانونی تا چه اندازه از قداست و احترام برخوردارند؟ به این سؤالات نیز پاسخهای گوناگون دادشده است.

حقوق‌دانانی چون استاد جعفری لنگرودی با اشراف به هر دو منبع یعنی فقه و حقوق موضوعه به حق توانسته‌اند نقش بی‌‌بدلیلی در استفاده از این دو منبع درجهت تبیین و تحلیل حقوقی قوانینی مانند قانون مدنی ارائه کنند و در عین رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین، از اجرای عدالت نیز غافل نشده‌اند. این مقاله گذری است بر این فرایند، باشد که بتواند در حد مجال خود اشارتی بر شیوه و روش حقوق‌دانان در این زمینه باشد.

کلیدواژه: روش تحلیل حقوقی، فلسفه حقوق، تحلیل جزمی و اصولی، استقراء

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.