امروز؛ یکشنبه 16 آذر 1399  - حضرت محمد(ص):  هر کس بر خوارى ساعتى دانش آموختن صبر نکند، براى همیشه در خوارى نادانى بماند./عوالی اللآلی : ۱ / ۲۸۵ / ۱۳۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
  • شماره 1 (اسفند 1397)

مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان

  • نویسنده: سیامک کریمی
  • صفحه ۳۶۲-۳۸۶

چکیده:

منابع حقوق، مفهومی است که به واسطه آن می‌توان قواعد الزام‌آور حقوقی را شناسایی کرد. اگر در حوزه حقوق بین‌الملل معاهدات، عرف و اصول کلی حقوق و در حقوق داخلی قانون و عرف را کنار بگذاریم، بقیه آن چه که به عنوان منابع حقوق معرفی می‌شوند، محل اختلاف هستند. یکی از این موارد اختلافی، اعمال یک جانبه است. این دسته از اعمال تا مدت‌ها به دلیل حکومت الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف واجد آثار حقوقی نبود و به این ترتیب قصد یکطرفی برای ایجاد تعهد مورد شناسایی قرار نمی‌گرفت. اما تطورات در نظام‌های حقوقی اصلی جهان نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های قابل توجه، آثار حقوقی این دسته از اعمال یک جانبه مورد شناسایی قرار گرفته است و به این ترتیب می‌توان از آن‌ها به عنوان منبع حقوق در نظام‌های مختلف حقوقی جهان یاد کرد.

کلیدواژه: قواعد الزام‌آور حقوقی، حقوق بین‌الملل، نظام های حقوقی، منابع حقوق


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Comparative Study of Commitment to Unilateral Acts in Major Legal Systems Across the World

Siyamak Karimi

Abstract

‘Legal sources’ is a notion which provides the reader with the identification of legally binding rules. Save for treaties, customary international law, and general principles of international law in the context of international law, and law and custom in domestic law, the remaining items that are introduced as a resource of law are disputed. Unilateral act of States is one of the examples of those disputed cases. This kind of actions had no legal effect due to the ruling of the agreement-based pattern of creating right and obligation. Hence, no unilateral intention was being recognized to the effect of creating an obligation. However, developments in the major legal systems across the world indicate that the legal effects of such unilateral acts have been recognized despite their considerable differences. Accordingly, these acts can be called as a legal source in various legal systems all around the world.

Keywords: legal binding rules, international law, legal systems, legal sources

تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی

  • نویسندگان: عباس کریمی؛ مصطفی کوشکی
  • صفحه ۳۴۲-۳۶۱

چکیده

تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی در مفهوم فراگیر خود شامل تعهدات مقدم بر ثبت شرکت و همچنین تعهدات موخر بر ثبت شرکت (در فرض بطلان شرکت تجارتی) می‌شود. درست به لحاظ ارتباط این‌گونه تعهدات با حقوق اشخاص ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت وی با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه‌ای است. در این مقاله با این پرسش اصلی مواجه بودیم که مسئولیت اجرای تعهدات فوق بر چه اشخاصی تحمیل می‌شود و به این نتیجه رسیدیم که در نظام حقوقی ایران تعهدات نوع نخست(مقدم بر ثبت شرکت‌ها) به دلیل عدم وجود شرکت در زمان انعقاد قرارداد و برخی ملاحظات عملی و قانونی قابلیت تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی را ندارد. از این رو تعهدی مستقل تحت عنوان «تعهد به فعل ثالث بین مؤسسان و اشخاص ثالث» است و هیچ‌گونه التزامی برای شرکت ایجاد نمی‌کند مگر آنکه تعهد مؤسسان جهت تشکیل شرکت ضروری باشد. در فرض اخیر تعهدات بدون نیاز به تنفیذ و به محض تشکیل شرکت، تعهد خود شرکت محسوب می‌شوند. در خصوص تعهدات نوع دوم (موخر بر ثبت شرکت در فرض بطلان شرکت تجارتی)، با پذیرش نظریه صحت تاهلی در خصوص این گونه شرکت‌ها به این نتیجه رسیدیم که تلقی چنین شرکت‌هایی به عنوان شرکت تضامنی و تحمیل مسئولیت بر شرکا فاقد پایگاه قانونی است. بنا بر این، مسئولیت اجرای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث از زمان ثبت شرکت تا اعلام بطلان آن بر عهده خود شرکت از طریق مدیر تصفیه است. از این رو، اثر استناد ناپذیری بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث در این نکته است که آن‌ها می‌توانند در فرایند تصفیه و در راستای اجرای قرارداد از اموال و دارایی شرکت قبل از تقسیم بین شرکا بهره‌مند شوند.

کلیدواژه: تعهدات مقدم، تشکیل شرکت، اشخاص ثالث، تعهد به فعل ثالث، بطلان شرکت.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Anterior Obligations for commercial corporation formation

Abbas Karimi

Mostafa Koushki

Abstract

Anterior (prior) obligations for the formation of commercial corporations include obligations for incorporation and posterior (later) obligations for incorporation (assuming annulment of Commercial Corporation). Because these obligations are in association with the rights of third parties, the performance of obligation and liability of a committed person requires a detailed study. The main question of this paper asks who is responsible to carry out the abovementioned obligations. Results showed that the first ones (obligation before incorporation) cannot be analyzed based on the representation theory in the legal system of Iran because of the absence of the corporation at the time of signing contracts and other procedural and legal considerations. Hence, this is an independent obligation called “undertaking a third between founders and third parties” without imposing any obligation on the corporation unless the biding obligations for corporation formation. According to the current assumption, obligations are corporation commitments without any authorization when the corporation is formed. In the context of the second type of commitment (later to incorporation based on the assumption of commercial corporation annulment), such companies cannot be considered as partnership corporations and liabilities cannot be legally imposed on partners based on the commitment validity theory. Therefore, the liquidator is responsible to carry out obligations for third parties from incorporation to annulment. Hence, the effect of the inalienability of corporation annulment against third parties indicates that they can benefit from company assets and properties before distribution during the settlement process based on the contract procedure.

Keywords: Prior Obligations, Incorporation, Third Parties, Undertaking the Third Party, Corporation Annulment

حق معنوی در نظام کپی‌رایت؛ رهیافت نظری

  • نویسندگان: محمدهادی میرشمسی؛ میلاد حامدی
  • صفحه ۳۸۶-۴۱۱

چکیده:

حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در حقوق مالکیت ادبی و هنری است که به­موجب آن، مؤلف می‌تواند اثر را متعلّق به خود بداند، از تمامیت اثرش حفاظت کند و مانع تحریف یا تغییر در اثر خود شود. این حق برخلاف حق مادی که از منافع مالی مؤلف حمایت می‌کند، بر حمایت از شخصیت مؤلف تمرکز دارد. باور غالب این است که حق معنوی برای نخستین بار در کشورهای تابع نظام حق مؤلف مثل فرانسه و آلمان شناسایی شد، اما بررسی‌های تاریخی خلاف این باور را ثابت می‌کند. در نیمه دوم قرن هجدهم در جریان رسیدگی به دو دعوای مهم در بریتانیا، برای نخستین بار حق معنوی مورد بحث قرار گرفت و این حق در رویه قضایی این کشور به‌عنوان خاستگاه نظام کپی‌رایت به رسمیت شناخته شد. رویکرد کپی‌رایت به حق معنوی ناشی از عوامل تاریخی و فرهنگی و مبتنی بر مبنای انگیزشی و فایده­گرایی است و با دیدگاه نظام حق مؤلف متفاوت است. در کشورهای تابع نظام کپی­رایت، قبل از پیوستن به کنوانسیون برن، با استفاده از شیوه­هایی چون جازدن و هتک­شهرت و همچنین با استناد به مفاد قرارداد، از حق معنوی مؤلف حمایت می­شد و حتی امروزه در شرایط پس­از الحاق به این کنوانسیون و ضرورت حمایت از حق معنوی به­موجب ماده ۶ مکرر آن، همین شیوه­ها همچنان مورد استفاده دادگاه­ها قرار می­گیرد. در این نوشتار پیشینه و مبنای حق معنوی در نظام کپی‌رایت، عوامل اثرگذار بر این رویکرد و شیوه­های حمایت از حق معنوی مؤلف بررسـی می­شود.

کلیدواژه: حق معنوی، نظام کپی‌رایت، مبنای شخصیت، مبنای فایده­ گرایی، نظام کامن ­لا


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Intellectual Property Rights under the Copyright System: Theoretical Approach  

Mohammad Hadi Mirshamsi

Milad Hamedi

Abstract

Intellectual rights are granted to the author under the literary and artistic property rights whereby the authors can claim the authorship of the work, protect the integrity, and prevent any distortion or modification of the work. Contrary to material rights that support the financial interest of the author, intellectual rights support the character of the author. It is believed that intellectual rights were introduced in countries that confirmed the copyright system such as France and Germany. Historical antecedents, however, prove the opposite assumption. The intellectual right was discussed for the first time in the second half of the 18th century within the investigation of two important cases in Britain where this right was recognized as the origin of the copyright system. The copyright approach to intellectual property rights has resulted from the historical, cultural, incentive, and utilitarianism factors. This approach differs from the author’s rights system. Countries that follow the copyright system used to support the intellectual rights of the author by using some methods such as mutilation or defamation relying on the contract provisions before joining the Berne Convention. These countries are still using the same methods in courts to support intellectual rights according to Article 6 of the Berne Convention after joining it. This study was conducted to investigate the background and basis of intellectual property rights under the copyright system. Besides, this paper examines factors affecting the copyright approach and methods to protect the intellectual rights of the author.

Keywords: Intellectual Rights, Copyright System, Character, Utilitarianism, Common Law System         

سخنی در انواع نظام‌های ثبت اختراع؛ با نگاهی به برخی اصول ثبتی

  • نویسندگان: زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی
  • صفحه ۱۸۴-۲۰۵

چکیده:

حق اختراع یک مخترع، از طریق ثبت اختراع ایجاد می‌شود. این ثبت در نظام‌های مختلف بر اساس یک سلسله از بررسی‌های شکلی و ماهوی صورت می‌گیرد که در کشورهای مختلف می‌تواند متنوع باشد. در اینجا این پرسش مطرح است که نظام ثبتی اختراعات مبتنی بر چه فرایندی است و آثار این فرایندهای ثبتی چه خواهد بود؟ آیا ثبت اختراعات مانند ثبت سایر اموال است و همان نتایج را خواهد داشت؟ مقاله با روش تحلیلی- توصیفی تلاش می‌کند به بررسی وجوه تمایز بخش ثبت اختراعات از سایر اموال و نیز مطالعه شاخصه‌های نظام‌های ثبتی شکلی و ماهوی بپردازد و آثار آن را تبیین کند و سرانجام نتیجه‌گیری می‌کند که کشورها بر اساس سیاست‌های خود نوع نظام ثبتی را تعیین می‌کنند و امروزه تلاش برای اعتمادسازی به نتایج جست‌وجوی دیگر کشورها می‌تواند به ارتقای نظام ثبتی کمک کند. افزون بر این، نفس ثبت اختراعات خود، موجد حق است درحالی‌که درباره ثبت سایر اموال ممکن است چنین نباشد.

کلیدواژه: حق اختراع، ثبت اختراع، جست‌وجوی اختراع، بررسی ماهوی اختراع، نظام ثبت اختراع


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


An introduction in types of patent systems with an overview of some registration principles 

Zahra Shakeri

Zahra Bahadori Jahromi

Abstract

The patent right of an inventor is created through the registration of an invention. The registration is taken based on a series of physical and natural investigations in different systems and can be varied in various countries. Here, the question is that the patent system is based on which process, and what can be the effects of the registration processes? Whether the patent is the same as the registration of other properties and whether can bring the same consequences or not? The study takes a descriptive-analytical method to investigate the differentiation aspects of the patent department from other properties. Besides, the study has analyzed the indicators of physical and natural patents and discriminate against the impacts. At last, the study concludes that the states determine the type of patent based on their policies. Today, making an effort to make trust in the results of the investigations of other countries can help the promotion of patent. Moreover, the nature of patent creates the right; although this is may not be true on registration of other properties.

Keywords: patent right, patent, patent search, natural patent investigation, the patent system

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد‌های حاصل از اموال فکری

  • نویسندگان: سعید حبیبا؛ علیرضا صالحیفر
  • صفحه ۱۳۹-۱۶۴

چکیده

رشته حقوق مالیاتی به طور عام و رشته حقوق مالیات اموال فکری به طور خاص، از جمله گرایش‌های علم حقوق هستند که اهمیت آنها در نظام حقوقی ما تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. در حالی که امروزه کشورهای توسعه یافته به منظور وضع مالیات بر درآمدهای حاصل از مالکیت فکری، رژیم‌های مالیاتی مستقل و علی حده‌ای تحت عنوان patent box را تدوین کرده‌اند، قانون‌گذار ایرانی تنها در چند ماده از قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات به طور پراکنده به اخذ مالیات ازاموال فکری اشاره کرده است. نبود قانونی خاص درخصوص وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، ضعف و کمبود منابع و پژوهش‌های حقوقی در زمینه وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، رشد چشمگیر اهمیت اموال فکری به مثابه یکی از عوامل تولید در عرصه اقتصاد و سهل و آسان‌تر بودن توسل به شیوه‌های فرار مالیاتی توسط مودیان مربوطه در زمینه پرداخت مالیات بر درآمدهای ناشی از اموال فکری منجر به شکل‌گیری پژوهش حاضر شد. این نوشتار با اتخاذ رویکردی تطبیقی در نظر دارد تا نسبت به انتقال دانش نوین کشورهای پیشرو در زمینه اخذ مالیات از اموال فکری به نظام حقوقی کشور از طریق پیشنهاد چارچوب حقوقی مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امروز کشور گام بردارد.

کلیدواژه: اموال فکری، مالیات، تحقیق و توسعه، ثبت اختراع، اتحادیه اروپا.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


A Comparative Study between the Iranian, Canadian, and European Union Legal Systems on Taxation of Income from Intellectual Properties’

Saeed Habiba

Alireza Salehifar

Abstract

Tax law, in general, and the field of taxation of intellectual property, in particular, are legal majors which their significance has largely been overlooked in our legal system. Developed countries have advanced independent tax regimes entitled ‘patent box regimes’ to tax intellectual property income. However, the Iranian legislator, in ‘the Iranian Direct Tax Code’ and ‘the Executive Code of the Law on the Protection of Enterprises and Institutions of Expressions and the Commercialization of Innovations and Inventions’ has sporadically addressed taxation of intellectual properties. The lack of a specific law on the taxation of income from intellectual property, the lack of literature on the taxation of income from intellectual property, the dramatic growth of the importance of intellectual property as one of the factors of production in the field of economic, etc. justify conducting comprehensive legal research in this regard. Accordingly, this paper intends to adopt a comparative approach to glean some workable lessons from the tax systems of some developed countries in taxation of intellectual properties. This paper, then, proposes a legal framework based on the social, political and economic realities of our country.

Keywords: Intellectual Property, Taxation, Research and Development (R & D), Patent, European Union.

تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی

  • نویسنده: نسرین طباطبائی حصاری
  • صفحه ۲۳۶-۲۵۳

چکیده:

مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که در همه کشورها ثبت دارای «ماهیت عمومی» و «از امور حاکمیتی» بوده و به همین دلیل است که «امور ثبتی» همواره توسط دولت و نهادها و مقامات عمومی انجام می‌شود. گسترش تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح ایده افزایش وظایف دفاتر اسناد رسمی و برون سپاری وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک به این دفاتر شده است. این تفکر با موانعی همچون ایراد به «حاکمیتی بودن وظایف سازمان ثبت» و «عدم امکان برون سپاری وظایف حاکمیتی» مواجه شده و این پرسش را مطرح می‌سازد که چه مقررات عامی در حوزه راهبردهای انجام وظایف دولت از طریق «مراجع غیر دولتی» از جمله دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟ ماهیت دفاتر اسناد رسمی چیست؟ و آیا دفاتر اسناد رسمی جزئی از ساختار حاکمیت محسوب خواهند شد و در نتیجه برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد منجر به انفکاک وظایف حاکمیتی از ساختار حاکمیت نخواهد بود؟ پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به ماهیت دفاتر اسناد رسمی و با تحلیل تاریخی سیر ایجاد دفاتر اسناد رسمی و گسترش وظایف آنها در ایران و تحلیل اسناد بالا دستی مرتبط به این نتیجه دست یافته است: از یک سو، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می‌شوند لکن بر مبنای پیش‌بینی امکان انجام امور حاکمیتی با جلب «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، گسترش برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و از سوی دیگر، تحلیل ماهیت حرفه سردفتری نشان می‌دهد باید میان «حرفه سردفتری» که یک حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است و بر مبنای تفویض اختیار توسط حاکمیت، وظیفه «رسمیت دادن» به اسناد را پیدا می‌کند تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی‌ای است که به نام دولت اقدام می‌کند و دارای ماهیت حاکمیتی است.

کلیدواژه: ماهیت حاکمیتی امور ثبتی، سازمان ثبت، دفتر اسناد رسمی،  اصل ۴۴ قانون اساسی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Legal analysis of “the governing nature of registration matters” and “possibility of outsourcing” to notaries  

Nasrin Tabatabai Hesari

Abstract

Comparative studies show that registration in all countries has general nature and is one of the governance affairs. This is the reason that registration affairs are always taken by the states and institutes and public authorities. The expansion of the opinion of “mitigation of state” and “increase in a supervisory role of the states” has led to the presentation of the idea of an increase in tasks of notaries and outsourcing responsibilities of the Property and Deeds Registration Organization to these notaries. The opinion has encountered barriers such as objection to the governance of registry tasks, and the impossibility of outsourcing governance tasks. Here, the question arises that what the general regulations are in the field of strategies of taking state tasks through nongovernmental authorities, such as notaries? What is the nature of notaries and whether the notaries are some part of governance structure or not? Can outsourcing the tasks of the Registration Organization to notaries separate the governance tasks from the governance structure? The present study has had a comparative look at the nature of notaries and has made a historical analysis on the process of establishment of notaries and expansion of their tasks in Iran and has presented the analysis of relevant upstream documents. The study has found that although the registry affairs are the same governance affairs, based on a prediction of the possibility of taking governance affairs with public participation in upstream regulations, the expansion of outsourcing the tasks of Registration Organization to notaries shall be based on general policies of article 44 of the constitution on one hand. On the other hand, analysis of the nature of the notary position shows that the profession of the notary as a private profession should be separated from the role of the register as a general role, which has the power to recognize the documents based on the allocation of authority by the government. Based on the same position, the register is a public missioner, who takes action on behalf of the government and has a governance nature.

Keywords: governance nature, registration affairs, Registry, notary public, Article 44 of the Constitution

جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹

  • نویسنده: فرهاد پروین
  • صفحه ۱۱۶-۱۲۳

چکیده:

همان‌طوری‌که ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک تا سالها رویه قضایی و دکترین را در جایگاه ثبت رسمی معاملات غیر منقول دچار تشتت کرده بود، اکنون تأکید قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹ بر لزوم ثبت رسمی این قراردادها اذهان‌را در ضمانت اجرا و جایگاه ثبت در قانون مذکور دچار تردید نموده است. با توجه به مبانی و اصول کلی حقوقی با بررسی موقعیت‌های مشابهی که قانون‌گذار در آنها بر ثبت یا لزوم رعایت تشریفات خاص در اسناد قراردادی تأکید داشته است و با بررسی ویژگی‌های قراردادهای خاص حقوق خصوصی، که در آنها طرفین از جایگاه برابر برخوردار نیستند، با روش تحلیلی توصیفی، این امر مشخص می‌شود که الزام به ثبت و ضمانت اجرای کیفری آن صرفاً ابزاری حمایتی برای پیش‌ خریدار است و هدف آن حفظ نظم عمومی نیست و عدم ثبت، آن را از شمول قانون ۱۳۸۹ خارج نمی‌سازد.

کلیدواژه: پیش فروشنده، پیش‌ خریدار، ثبت، قرارداد خاص، معامله غیر منقول


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The position of official contract registration in default Pre-sale Building Act 2010

Farhad Parvin

Abstract

As article 22 of Property Registration Law had made dispersion for the judicial procedure and doctrine in the position of official registration of immovable transactions, now the Pre-sale Building Act approval of 2010 has emphasized the necessity of registration of the contracts and has made doubts for sanction and the position of registration in the said law. Based on the basics and general legal principles with the analysis of similar situations, in which the legislator has emphasized registration or necessity of observance of particular formaliti4es in contractual documents, and with analysis of the specifications of special contracts of private law, in which the parties are in unequal positions, the study has applied descriptive-analytical method and has found that necessity for registration and criminal sanction of them is not just a supportive instrument for the pre-buyer. It is not aimed at protecting public order, and lack of registration can’t exclude it from the inclusion of the act of 2010. 

Keywords: pre-seller, pre-buyer, registration, particular contract, immovable transaction

احیای معامله معارض با سند عادی

  • نویسنده: محمدمهدی انجم شعاع
  • صفحه ۶۵-۸۱

چکیده:

قابلیت تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک همواره یکی از مباحث مهم حقوقی بوده است. در این میان البته ترجیح سند رسمی بر سند عادی وجه غالب بحث بوده است و سند اخیر جز در مقام اثبات قضایی واقعه حقوقی مؤخر در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی کمتر مورد اقبال مراجع قضایی قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر با تفوّق نظرات فقهی بر دیدگاه‌های حقوقی، حکمفرمایی سند رسمی تضعیف شده است و حتی دعاوی انکار مندرجات سند رسمی و اثبات وقایع حقوقی مقدم و نافی سند رسمی به استناد سند عادی گاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور واکنش‌های بسیاری را عمدتاً در نقد آن برانگیخت. اما دستاورد آن از حیث رفع اثر از رأی شماره ۴۳ -۱۰/۸/۱۳۵۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و احیای رسمی جرم‌انگاری انجام معامله معارض با سند عادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که رأی مذکور تحقق جرم معامله معارض با سند عادی را به دلیل پیش فرض عدم قابلیت معارضه آن با سند رسمی نفی کرده بود ماده ۶۲ مرقوم با پذیرش مشروط تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی بر اعتبار رأی وحدت رویه یاد شده تاثیر داشته است.

کلیدواژه: سند عادی، سند رسمی، تعارض اسناد، معامله معارض، احکام دائمی توسعه


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The revival of a transaction conflicting with ordinary document

Mohammad Mahdi Anjom Shoa’

Abstract

The conflict of ordinary documents with official documents has been one of the most critical legal issues after the approval of the Property Registration Law. In this regard, preferring the official document to ordinary document has been a dominant aspect of the discussion and the latter document, except for judicial proof of the latter legal event in the lawsuits of necessity to set the official document, has been rarely considered by judicial authorities. Over the decades, with the consensus of juridical opinions on legal attitudes, the dominance of the official document is weakened. Even the lawsuits of denial of the provisions of an official document, and proving the earlier legal events of the official document with referring to ordinary documents are sometimes dealt with. Approval of article 62 of the Act of Permanent Sentences of Development Plans could raise multiple reactions in criticizing that. However, its achievement was less considered in terms of meeting the impact of vote No.43-1351/8/10 of the General Board of Supreme Council and the official revival of recidivism of taking transaction conflicting with an ordinary document. As the said vote had denied the realization of the crime of conflicting transactions with the ordinary document because of default of incompetency of the conflict with an official document, article 62 accepted the conflict of ordinary documents with official documents and has affected the credit of unity of procedure.

Keywords: ordinary document, official document, conflict of documents, conflicting transactions, permanent development sentences

مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)

  • نویسنده: محمد عیسائی تفرشی
  • صفحه ۲۷۷-۲۹۸

چکیده

در حقوق آمریکا برای تحقق ورشکستگی، اشتغال مدیون به تجارت شرط نیست و قانون ورشکستگی فدرال (مصوب ۱۸۹۸) و اصلاحات بعدی آن، بحران مالی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را مدیریت می­کند. بدین ترتیب، نظام حقوقی آمریکا در باب ورشکستگی، نظامی وحدت­گراست. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، افلاس و اعسار مفهوم واحدی دارند. بر این اساس، نظام فقه امامیه در مدیریت بحران ناتوانی در پرداخت دین نظامی وحدت­گراست. اما در فقه دیدگاهی که بین دو مفهوم افلاس و اعسار تفکیک قائل شده، قوی­تر است. در این دیدگاه اگر مدیون دارایی اش کم­تر از دیونش باشد و مالی برای تقسیم بین طلبکاران داشته باشد، مشمول نهاد افلاس و اگر مدیون مالی برای تقسیم نداشته باشد مشمول نهاد اعسار قرار می­گیرد. در نظام حقوقی ایران بحران مالی اشخاص حقیقی تاجر و همچنین، اشخاص حقوقی (اعم از تاجر و غیر تاجر) بر اساس مقررات ورشکستگی مدیریت می­شود و بر بحران مالی اشخاص حقیقی غیرتاجر نظام اعسار حاکم است؛ نظامی که بحران مالی را مدیریت نمی­کند و صرفاً به مدیون مهلت پرداخت دینش را اعطا می­کند. این ساختار به دریافتی از احکام فقهی که اعسار را از افلاس تفکیک می­کند، نزدیک­تر است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق فعلی ایران، واژه­های افلاس و مفلَّس مذکور در مواد قانون مدنی به مفهوم فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون است کاربرد ندارد و در نتیجه، خیار تفلیس نیز که در ماده ۳۸۰ قانون مدنی آمده است، قابلیت اجرا ندارد.

کلیدواژه: ناتوانی در پرداخت دین، اعسار، افلاس، ورشکستگی.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The concept and scope of inability to pay the debt (Comparative study on American Law, Imamiyya Figh (jurisprudence), and Iran Law)

Mohammad Eisaie Tafreshi

“This paper is dedicated to Professor Mohammad Jafar Jafari Langarudi to appreciate his precious efforts”

Abstract

According to American Law, bankruptcy also known as insolvency is not actualized based on the proviso of debtor employment in the business and Federal Bankruptcy Act (approved in 1898) and its subsequent amendments handle the financial crisis of all of the natural and legal individuals. The legal system of the USA is unitary in the context of bankruptcy. According to the famous opinion of Imamiyya jurists, bankruptcy and insolvency are synonyms. Accordingly, Imamiyya jurisprudence performs unitarily in the management of the inability to pay the debt. However, there is a perspective in Fegh that distinguishes these two concepts robustly. Accordingly, if the assets of the debtor are less than his/her debts but having funds to pay the debts of creditors, the case is bankruptcy. On the other hand, the case will be insolvency if the debtor does not have any property to distribute among creditors. In the legal system of Iran, the financial crisis of natural merchants as well as legal individuals (be a merchant or not), is managed based on the bankruptcy regulations. Nevertheless, the financial crisis of natural non-merchants is handled based on the insolvency system that does not manage the difficulty but just grants respite for payment. The mentioned structure is more close to the jurisprudential rule, which distinguishes insolvency from bankruptcy.

This study shows that the abovementioned terms of “bankruptcy” and “bankrupt” used in Articles of Civil Code are not used in similar jurisprudential meanings that require a kind of incapacity or inability for payment and collective settlement of debts. Therefore, the “option of insolvency” mentioned in Article 380 of the Civil Code is not also enforceable.

Keywords: Inability to Pay Debt, Insolvency, Bankruptcy

جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام

  • نویسندگان: تهمینه عدالت‌جو؛ زینب عصمتی
  • صفحه ۲۵۴-۲۷۶

چکیده:

اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقه‌‌ای به دولت‌ها اجازه می‌دهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقررات حقوق بشر را محدود کنند. علاوه بر معاهدات بین‌المللی، مصادیق فوق در قوانین ملی کشورها نیز درج شده است. در راستای صیانت از برخی مصالح مهم، قانون‌گذار در قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به وضع محدودیت‌هایی پرداخته است. این تحقیق به بررسی نظم عمومی به عنوان مهمترین عنصر محدودکننده اجرای تعهدات حقوق بشری می‌پردازد و پس از ذکر حقوق محدود شده توسط نظم عمومی در معاهدات حقوق بشری، هدف نظم عمومی از محدود کردن تعهدات حقوق بشری و شرایط اعمال نظم عمومی بررسی می‌شود. در جهت مطالعه تطبیقی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اسلام نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد اگر چه عنصر نظم عمومی همواره به عنوان محدودکننده حقوق شناسایی شده‌ است، اما از منظر دیگر، بیانگر اولویت‌های جامعه بین‌المللی در اجرای تعهدات حقوق بشری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصالت با موازین اسلامی است؛ اما در مواردی که حفظ نظم عمومی در تقابل با موازین اسلامی قرار می‌گیرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوی حاکم اسلامی طبق ضوابطی به طور خاص و موقت موازین اسلامی محدود می‌شود.

کلیدواژه: نظم عمومی، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، معاهدات بین‌المللی، حقوق ایران، اسلام


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The position of public order in international agreements on human rights and Iran-Islam legal system

Tahmineh Edalatjoo

Zeinab Esmati

Abstract

The human rights international documents such as the Universal Declaration of Human Rights, International Convention on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, as well as regional agreements allow the states restrict some human rights regulations to preserve public order and public ethics or to protect the rights of others. In addition to international treaties, the instances of the above are also incorporated in the domestic laws of the states. In line with the protection of some critical interest, the legislator has made some restrictions in the Islamic Republic of Iran’s legal system. This study has investigated the public order as the most critical restricting element of the enforcement of human rights treaties. Having addressed the rights restricted by public order in the human rights conventions, the study has analysed the aim of public order from restricting the human rights obligations as well as the conditions for the application of the public order. To make a comparative study, the position of public order is studied in the legal system of the Islamic Republic of Iran and Islam. The results of this study show that although the public order element has been recognized as the right-restricting element, it shows, from other points of view, the priorities of the international community in the enforcement of human rights obligations. In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the originality belongs to Islamic Regulations. However, in cases of the opposition of protecting public order with Islamic standards, the latter can be restricted in the interest of preservation of the system by the Islamic Governor in a temporary, peculiar manner.

Keywords: public order, human rights, international law, international treaties, The Iranian law, Islam


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام