امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): دانش را فرا گیرید ، گرچه در چین باشد ؛ زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است./کنز العمّال : ۲۸۶۹۷ ، ۲۸۶۹۸ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
  • شماره 4 (پاییز 1398)

ماهیت فقهی حقوقی زیان در محیط زیست

  • نویسنده: عزیزاله فهیمی
  • صفحه : ۳۷۹-۳۹۷

چکیده:

از جمله مباحث مورد گفت‌وگو در حقوق محیط زیست، بحث از زیان وارده و لزوم جبران آن زیان است که بعد از تحقق فعل زیانبار و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و زیان وارده، طرح می‌شود، زیان به محیط‌زیست باید زیان مالی باشد یعنی خسارت به مال غیر وارد شود تا قابل مطالبه باشد. این مقاله دنبال اثبات آن است که مواهب طبیعی مال عموم انسان‌ها محسوب می‌گردند و این موضوع در فقه امامیه قابل اثبات است و شواهدی برای اثبات آن ذکر شده است، به طور مثال برخی فقها در مقوله تنجیس منجر به تخریب مسجد قائل به وجود حکم تکلیفی لزوم تطهیر مسجد و حکم وضعی ضمان مقابل تخریب اموال مسلمین شده‌اند. با تنقیح مناط بین مالیتمسجد که از آن عموم مسلمین است و مواهب طبیعی که از ان عموم انسان‌های جهان است می‌توان مالیت مواهب طبیعی را ثابت و ضمان تخریب آن را اثبات نمود. همین طور با تمسک به مذاق شرع و مبحث منطقهالفراغ شهید صدر می‌توان این مالیت را پذیرفت و ضمان مخرب محیط‌زیست را ثابت نمود.

کلیدواژه: حقوق، محیط‌زیست، مالیت، مواهب طبیعی، فقه، منطقه الفراغ- زیان.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The nature of legal jurisprudence in the of environmental damage

Dr. Azizolah Fahimi

Abstract

environmental loss, its compensation, and casual relationship between a damage and a conduct are among debatable issues in environmental law. The damage to environment should be financial in order to be claimable. This article aims to prove that natural blessings belong to all human beings and this can be proved under Imamiyah jurisprudence. There are evidences in Imamiyah jurisprudence confirming this idea; for instance, some Islamis jurists believe that in a case when it is necessary to destroy a mosque in order to purify it from a filth, the imperative rules require muslims to purify the mosque and the positive rules provides the liability for destruction of muslims’ properties. By analogy between the mosque, as it belongs to all muslims, and the natural blessings, one can prove the proprietary worth of these blessings and the necessity of seeking liability in case of their destruction. Similarly, this proprietary worth and the liability of the destroyer of environment can be accepted by resort to the Sharia spirit and also the idea of martyr Muhammad Baqer Al-Sadr regarding occasions where there is no specific rule(mantaqa tol faraq).

Key words: law, environment, proprietary worth, natural blessings, jurisprudence, loss, the area with no specific rule

مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

  • نویسندگان: محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان
  • صفحه: ۸۱-۱۰۰

چکیده:

پس از احراز فعل زیان‌بار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی هم‌زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن‌ها ضرری به دیگری وارد آید درحالی‌که عامل زیان به‌‌طور معین قابل‌ تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیان‌دیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت‌المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعده قرعه و نظریه ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریه جبران خسارت از بیت‌المال دارای معایبی می‌باشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیان‌دیده و عدم امکان احراز رابطه سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکت‌ها با توجه به قسمت پایانی ماده ۴۷۷ قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.

کلیدواژه: سبب مجمل، مسئولیت، خسارت، بیت‌المال، رابطه سببیت


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Civil Liability of Inconclusive Cause in Iranian Civil Law and Imamiah Jurisprudence

Mahmood jafari Chaleshtari

Yusuf Yarari Chenari

Mojtaba Jahanian

After proving the harmful act and the damage, the causal relationship, which is the link between these two, must also be proved. One of the possible circumstances of civil liability is that individuals may commit similar actions simultaneously, and consequently, one’s action may harm another person, while the cause of the harm is not distinctly identifiable.  In such a case, since it is necessary to compensate the injured party and yet the doer of the harm cannot be determined and the causal relationship cannot be proven, it is essential to examine the manner of compensation and a fair and legal solution. This article examined the prevailing jurisprudential and legal theories, including the non-responsibility of members due to the implementation of the practical presumption of innocence and lack of causal relationship, equal liability, joint and several liabilities, compensation through bayt al-mal (House of Wealth), determining the cause of the harm by applying the draw rule, and the principle of judge’s wilayah (guardianship). Due to the various theories proposed to compensate for the damages incurred by inconclusive cause, therefore, the draw rule cannot be applied in this case.  Although the theory of compensation through bayt al-mal has disadvantages, due to the definitive agreement with the general knowledge, i.e. the need to compensate for the injured party, and the impossibility of proving the causal relationship, concerning the compensation for the damages incurred by ordinary people, the priority is with truth and Article 477 of the Islamic Penal Code confirms this view on murder. Regarding the damages incurred by the products or activities of companies, according to the final section of Article 477 of the said law, the priority is with equal defensible liability.

Keywords: Inconclusive Cause, Liability, Damage, Bayt Al-mal, Causal Relationship

نسبت توسعه فضای سایبر با تحولات در فهم‌های فقهی-حقوقی در ایران امروز

  • نویسنده: حسن رضایی
  • صفحه : ۲۸۷-۳۰۳

چکیده

در عصر اطلاعات و ارتباطات، دنیای حقوق-فقه در ایران امروز نیز بر اثر تعامل فزاینده با فضای سایبری، به ویژه اینترنت و رسانه‌های دیجیتال اجتماعی، به طور روزافزونی در تغییر و تحولی کم نظیر است. این پدیده را می‌توان نوعی فراگیریِ دیجیتالی فقه-حقوق تلقی کرد که در ابعاد مختلف خیال آسودن هم ندارد. مقاله حاضر در صدد آن است تا برخی اشکال موجود تعامل میان حقوق‌دانانِ فقیه ایرانی، فقیهان سنتی و متکلمان حوزه و دانشگاه با فضای توسعه ‌یابنده سایبری در ایران امروز را واکاوی کند و بکوشد از این رهگذر دورنمایی از آینده این تحولات به دست آورد. مقاله ابتدا این کار را با دقت روی برخی نمونه‌های واقعی تغییر در فهم فقهی-حقوقی دنبال می‌کند. پیش فهم مقاله این است که حقوق-فقه ایرانی در پیوندی مستمر با فناوری‌های ارتباطی نوین از یکسو، و درگیری مستقیم با مسائل اجتماعی روز مانند موضوعات خاص چندوجهی مانند حقوق بشر و نسبت آن با نظم حقوقی-فقهی خاص جمهوری اسلامی از سوی دیگر، قابلیت تحول جدی دارد. تز اصلی نوشتار این است که هر چه بیشتر امکانات رسانه‌های آنلاین و دیجیتال در نزد حقوق‌دانان-فقیهان ایرانی رشد کند، به همان اندازه امکان پدیدار شدن یک تحول پارادایمی در حقوق-فقه ایرانی و اصول تفسیری و استنباطی رایج بیشتر می‌شود. در توصیف این تحول پارادایمی می‌توان گفت تحولی است از حقوق و فقه اسکولاستیک، حکومتی، نامقایسه‌‍‌ای و تقریبا بسته به یک فقه و اصول حقوق بشری، مقایسه‌ای، و البته باز‌تر و پلورال‌تر از وضعیت کنونی. مقاله حاضر، جا به جا، نماهایی از این تحول را در اینترنت ایرانی برجسته می‌سازد.

کلیدواژه: فضای سایبر؛ فضای شبکه‌‍‌ای و دیجیتالی شده عمومی، حقوق‌دان فقیه، فهم فقهی؛ تغییر پارادایم؛ اینترنت ایرانی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The Relationship between Cyberspace and Developments in Jurisprudential-Legal Understandings in Iran Today

Hassan Rezaei

Abstract

Interrelationships between Understandings of Islamic-Iranian Law and the Development of Cyberspace in Iran Today

The technical and intellectual world of most of the Iranian Muslim jurists is going through a serious change due to increasing interaction with new information technologies, especially internet and social media. This phenomenon can be defined as a kind of ever-digitalization process of law and Fiqh that increasingly is developing in a variety of ways and forms. The article will examine some real cases of changes in jurisprudential understandings due to this phenomenon. It will also explore on forms and qualities of the interactions between Iranian-Muslim legal scholars, Muslim jurists and theologians in the ever-expanding Iranian cyberspace. The underlying assumption of the paper is that Iranian legal and jurisprudential world, in continuous interaction with the new media- while confronting the interconnected social issues like as human rights, is able to develop in a paradigmatic way with the use of cyberspace. Compared to the current situation, this paradigm shift will be a transition from a scholastic, static, governmental and non-comparative legal and jurisprudential knowledge to a more human rights-based, comparative, open and plural one. This contribution elaborates on some scenes of this shift in the Iranian public sphere as reflected in internet.

Keywords: Cyberspace; Digitalized and Networked Public Sphere, Iranian-Muslim Jurists; Islamic Law; Paradigm Change; Iranian Internet

فقه امامیه و بانکداری اسلامی

  • نویسنده: محمود خادمان
  • صفحه : ۱۳۷-۱۷۰

چکیده

“بانک” به عنوان یک نهاد تاثیر‌گذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابراین مسائل مرتبط با این حوزه نظیر “بانک و ماهیت آن”، “پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت”، “ربا و تفاوت آن با سود”، “بانکداری عرفی و اسلامی”، “خدمات بانکی ارائه شده نظیر اعتبار اسنادی” و غیره، تحت عنوان “حقوق بانکی” که زیر مجموعه مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بین‌الملل) محسوب می‌شود، نیز دارای اهمیت فراوانی است. از طرف دیگر، ضرورت آسیب‌شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (۱۳۶۲) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیاده‌سازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و به‌صورت “شبه‌ربوی” در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی “بانکداری اسلامی/ غیر ربوی” موضوع ربا و حرمت شرعی آن می‌باشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و بنابراین حوزه‌های علمیه در کنار دانشگاه‌های کشور به‌عنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظف‌اند که با انجام پژوهش‌های اصیل و بنیادی پاسخ‌های شرعی و علمی لازم را برای پرسش‌ها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائه نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیره الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیر‌گذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه می‌شود؛ در نهایت پس از جمع‌بندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهره‌برداری مسئولان و علاقمندان به این حوزه مهم از حقوق، ارائه می‌شود.

کلیدواژه: حقوق بانکی؛ بانکداری اسلامی و عرفی؛ بانک؛ پول؛ ربا؛ اعتبار اسنادی؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Imamiah Jurisprudence and Islamic Banking

Mahmood Khademan

Abstract

As an institution influencing the socio-economic relations of human societies in the present era, “Bank” is of high importance. Thus, such subjects related to this area as “bank and its nature”, “money and its role in the economy and trade”, “riba (usury) and its difference with profit”, “conventional and Islamic banking”, “banking services such as letters of credit (LC)” etc., all known as “banking law”, which is an important subset of economics and business law (both domestic and international), are also of particular importance. At the same time, the necessity of pathology of the Usury-free Banking Law (1983) after four decades of its implementation has provided the grounds for different opinions from experts in this area:  Has Iran’s banking system been successful in implementing and enforcing the said law, or has the banking operation been diverted from the sharia and legal path for various reasons and has adopted a “quasi-usury” policy? Given that the main focus of “Islamic/non-usury banking” is on usury and its religious sanctity, the necessity of addressing this issue fundamentally by the supreme religious authorities and jurists is felt more than ever, and therefore seminaries along with Iranian universities as two main source of thought production in society are obliged to provide the necessary religious and academic answers to questions and ambiguities related to the above issues by conducting original and fundamental research.

The present study attempted to address the various aspects of the subject under discussion and provide the opinions of experts in banking law (including scholars and academics), as far as possible, to explore the importance of the issue and present solutions to the current problems related to Islamic banking so that they can be used in the amendments to the said law, which is desired by the Islamic Consultative Assembly and the government. Therefore, after the introduction, the overview dealt with, evaluated, and analyzed the bank and its importance in the present era, as well as the sublime position of Imamiah jurisprudence/Ahl al-Bayt (PBUT) as a divine resource and strengthening the fundamental subjects related to and influencing contemporary law. Then, the objections and criticisms regarding the function of the banking system in the implementation of Islamic banking within the framework of the law on usury-free banking were considered. Finally, after summarizing the results, suggested amendments were made to be used by officials and those interested in this significant area of law.

Keywords: Banking Laws, Islamic and Conventional Banking, Bank, Money, Usury, Credit

امارۀ مالکیت

  • نویسنده: رضا ولویون
  • صفحه: ۴۴۸-۴۹۵

چکیده:

امارۀ مالکیت جزو قواعد مهم فقهی و یکی از شایع‌ترین وسائل اثبات مالکیت است. به ویژه در مالکیت اموال منقول که نگاهداری سند مالکیت مرسوم نیست، حمایت از تصرف اهمیت زیادتری پیدا می‌کند و تعّدی به حق متصرف و مطالبه دلیل از او موجب اختلال در نظم اقتصادی و بازار مسلمانان می‌گردد.

در تحلیل و بررسی مبانی امارۀ مالکیت دو ملاک وجود دارد: ملاک اول اغلبیت است و ملاک دوم مقتضای طبیعت اولیه متصرف می‌باشد ولی ما در مقاله ملاک سومی را ذکر نمودیم و آن تشخیص عرفی است زیرا اگرچه ملاک در قاعده ید اغلبیت نیست ولی لزوماً هم به مقتضای اولیه ید بر نمی‌گردد بلکه ملاک تشخیص عرفی است.

در تعارض ید با اقرار میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است، به‌موجب ماده ۳۷ قانون مدنی: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند.» اعتبار امارۀ مالکیت از میان می‌رود.

برخی از استادان حقوق امتیاز یا تفاوتی میان اقرار و سایر ادله مالکیت قائل نبوده و برآنند که ثبوت حقانیت مدعی به هر دلیل که باشد اثر امارۀ مالکیت را از بین خواهد برد. در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که از ادله اثبات مالکیت تنها اقرار است که طبق صریح ماده مزبور می‌تواند اعتبار را از بین ببرد به دیگر سخن خصوصیتی در اقرار وجود دارد که در سایر ادله این خصوصیت نیست. لیکن ما به دو طریق حکم مقنن را توجیه نمودیم یکی اینکه چنانچه متصرف اقرار به سابقه مالکیت مدعی نماید تا پایان راه (تا زمان تصرفش) بار اثبات دلیل به عهده اوست.

راه حل دوم را از مقایسه میان ماده ۳۷ و مواد ۱۲۸۲ و ۱۲۸۳ قانون مدنی می‌توان استخراج کرد و گفته شد که اقرار متصرف مشمول ماده ۱۲۸۳ ق.م است و اقراری مرکب محسوب می‌شود.

کلیدواژه: امارۀ مالکیت، ید، قواعد فقهی، اثبات مالکیت


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Presumption of ownership

Reza Valavion 

Presumption of ownership is one of the important jurisprudential rules and one of the most common proofs of ownership. In particular, protection of possession becomes more important in the ownership of tangible property, where the maintenance of a title deed is not customary, And violating the right of the possessor and demanding a reason from him, disturbs the economic order and the market of Muslims. There are two criteria in analyzing the basics of tangible property: the first is the majority and the second is the primary nature’s requirement of the possessor, but we mentioned the third criterion in the article that is customary recognition. Because although the criterion in the rule of possession is not the majority, it does not necessarily return to the basic requirement of possession but is the criterion of customary recognition. There is disagreement among jurists about the conflict between the rule of possession and confession. According to Article 37 of the Civil Code: if the present occupier admits that the property formerly belonged to the claimant, he cannot urge, in refutation of the other’s claim, his own occupation of the property, unless he can prove that the property has been transferred to him according to the correct procedure. The validity of the ownership presumption is lost. Some law professors do not distinguish between confession and other evidence of ownership and believe that proving the legitimacy of the claimant will nullify the effect of the property statute for whatever reason. On the other hand, some others believe that according to the text of this article, the only proof of ownership that can destroy the validity is a confession among all other ownership proofs, in other words, there is a feature in the confession that is not in others. However, we have justified the article in two ways: first, if the possessor confesses to the plaintiff’s ownership history, she is responsible for proving the reason until the end (until her possession). The second solution can be deduced from the comparison between Article 37 and 1282 and 1283 of the Civil Code, and it was said that the confession of the possessor is covered by Article 1283 and is considered a complex confession.

Keywords: Presumption of ownership, rule of possession, the legal principle, Proof of ownership

نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم‌اندازی اسلامی

  • نویسنده: رحیم نوبهار؛
  • صفحه : ۴۳۳-۴۴۷

چکیده:

این مقاله به واکاوی نقش نهاد ارث در بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی می­پردازد. بنیاد توزیع ارث در فقه رایج، رابطۀ خویشاوندی یا دیگر روابط کاملاً شخصی و خصوصی مانند ولای عتق و ولای ضمان جریره است. این مقاله با تکیه بر برخی دلایل و شواهد تأکید دارد که به ارث از چشم­انداز امر اجتماعی و عمومی نیز باید نگریست. این نگاه زمینه­ساز آن است که مقررات ارث باید از نظرگاه بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی بازاندیشی شود. در واقع به رغم احترام مالکیت خصوصی مورث و لحاظ رابطۀ خویشاوندی یا خصوصی او با وارث یا مصالح خانوادگی، جامعه و منابع آن هم در تولید ثروت او به‌نحوی نقش داشته­اند. بدین‌سان در توزیع ارث باید به عدالت توزیعی و بازتوزیع ثروت به جامعه که یکی از منابع تولید و تحصیل ثروت است هم توجه کرد.

کلیدواژه: فقه، ارث، بازتوزیع ثروت، عدالت اجتماعی، ضمان جریره.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Inheritance and Redistribution of Wealth: An Islamic Perspective

Rahim Nobahar 

This article examines the role of the inheritance institution in the redistribution of wealth and social justice. In common jurisprudence, the institution of inheritance distribution is a relationship of kinship or other completely personal and private relations, such as loyalty by virtue of emancipation and person who undertake to pay the compensation for someone else’s wrong in return for inheriting from him (Jarireh guarantee). Based on some reasons and evidence, this article emphasizes that inheritance should also be viewed from a social and public perspective. This view underlies that inheritance regulations must be reconsidered in terms of wealth redistribution and social justice. In fact, despite respect for the leaver’s private property and in terms of his/her kinship or private relationship with the inheritor or family interests, society and its resources have also played a role in generating his/her wealth. Thus, in the distribution of inheritance, It should be noted that distributional justice and redistribution of wealth to society, which is one of the sources of wealth production and gaining.

Keywords: jurisprudence, inheritance, wealth redistribution, social justice, Jarireh guarantee

مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

  • نویسنده: سید عباس موسوی
  • صفحه : ۴۱۴-۴۳۲

چکیده

در مسئولیت بایع از باب ضمان درک مبیع و تعلق جزء یا کل آن به غیر پس از تصرف در ثمن، برابر مواد ۳۶۲، ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی تردیدی وجود ندارد. اما اینکه خریدار در اثر بی‌نتیجه شدن عقد و تحمل خسارت، به چه مقدار استحقاق مطالبه غرامت دارد؟ مقررات موضوعه پاسخی دقیق اعلام نکرده است. شاید این امر ناشی از آرای مختلف فقها به عنوان منبع اصلی قانون مدنی باشد. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ با اعلام اینکه در فرض مزبور، مشتری مستحق دریافت ارزش روز ثمن مبیع می‌باشد به زعم خود به مناقشات موجود در رویه قضایی خاتمه بخشیده است، اما این رای در عمل موجب حل اختلاف نشده و راهگشا نیست. در این بررسی با مرور عقاید مختلف و تبعات رای وحدت رویه به این نتیجه رسیدیم که راه حل منطقی و عادلانه اعلام میزان غرامت بر مبنای «جبران نسبی» با لحاظ طبع و خصوصیات هر دعوا است.

کلیدواژه: بایع، مشتری، خسارت، مسئولیت‌‌‌مدنی، معامله باطل، ضمان بایع.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The responsibility of the seller to compensate the buyer in case of belonging the sale object to a third party 

Seyyed Abbas Mousavi

Abstract

According to sections 362, 390 and 391 of the Iranian Civil Code, There is no doubt as to the seller`s liability, after receiving the price, to indemnify the buyer in the case of a third party`s right to whole or part of the goods. But, the code has no provisions as to the amount the buyer is entitled to as damages. This may have resulted from the lack of consensus among Muslim legal scholars whose views have been a main source of the Iranian Civil Code.

In its uniform treatment decision No. 733 dated 7/10/2014 the Plenary Assembly of Iran`s supreme court trying to end the controversy has held that in such cases the buyer is entitled to the current price of the goods. But, in fact, the supreme court has failed to reach its goal in ending the controversy through its decision due to the lack of conformity with the goals of the court issuing the upheld judgement and having no relation with the plaintiff`s claim (the current price of the goods) and therefore can be criticized as being unjust and inequitable.

In this article, after discussing the different views and the consequences of the decision by the Assembly, we have reached the conclusion that the just and logical solution would be the proportionate indemnification.

Keywords: Seller, Buyer. Damages, Tortious liability, Nullity, Buyer`s liability

ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

  • نویسندگان: خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری
  • صفحه : ۳۹۸-۴۱۳

چکیده

تفاوت تعهد بدلی و تخییری در آن است که در اولی یک تعهد اصلی و یک تعهد جایگزین (بدل) وجود دارد ولی در دیگری هر دو موضوع تعهد، اصلی هستند و از رهگذر انتخاب، معلوم می‌شود کدام موضوع باید تأدیه شود. تفکیک و شناسایی این دو نوع تعهد از یکدیگر به‌ویژه برای تشخیص امکان الزام متعهد به انجام تعهد و ترتیب این الزام اهمیت دارد. در عقد کفالت، کفیل احضار مکفول و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله را به عهده می‌گیرد. پرسش اصلی آن است که این تعهدات به‌نحو تخییری بر عهده کفیل قرار می‌گیرند یا به‌نحو بدلی؟ اگر تعهد کفیل تخییری باشد کفیل می‌تواند به تشخیص خود، مکفول را احضار کرده یا آنکه وجه الکفاله را پرداخت کند اما اگر تعهد کفیل بدلی باشد تنها در صورت عدم انجام تعهد اصلی یعنی احضار مکفول، نوبت به انجام تعهد بدلی یعنی پرداخت وجه الکفاله می‌رسد. به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۷۴۶ قانون مدنی که کفیل را در صورت فوت مکفول، بری از تعهد خود می‌داند تعهد اصلی کفیل، احضار مکفول باشد زیرا اگر تعهد از نوع تخییری بود با از بین رفتن یکی از دو موضوع، تعهد در موضوع دیگر متمرکز می‌شد و از بین نمی‌رفت. نتیجه آن‌که تعهد پرداخت وجه الکفاله تعهدی وابسته و تبعی نسبت به تعهد احضار مکفول و درنتیجه، بدلی است. بر این اساس، تا زمانی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، کفیل نمی‌تواند به سراغ تعهد بدلی برود.

کلیدواژه: عقد کفالت، تعهد کفیل، تعهد تخییری، تعهد بدلی (اختیاری)


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


 

The nature of the bail bondsman’s obligation; A voluntary or alternative obligation?

Khadijeh Mozaffari

Abbas Mirshekari

The difference between a voluntary or alternative obligation is that in the former there is a principal obligation and a voluntary obligation (exchange), but in the other, both subjects of the obligation are principal. It becomes clear which item should be paid by choosing. It is important to distinguish between these two types of obligations, especially to identify the possibility of the obligor being obliged to fulfill the obligation and the order of this obligation. In the Bail Contract, the bail bondsman undertakes to summon the beneficiary of suretyship and in case of non-fulfillment of this obligation, to pay the amount fixed in the courtship bond. The main question is whether these obligations placed on the bondsman are voluntary or alternative? If the obligation of the bondsman is voluntary, the bondsman can summon the beneficiary of a suretyship at her/his own discretion or pay the amount fixed in the courtship bond. But if the obligation is alternative, only in a situation that the main obligation is not fulfilled, ie summoning the beneficiary of a suretyship, it is the turn of fulfilling the alternative obligation, paying the amount. According to Article 746 of the Civil Code, it seems that that article considers the bondsman to be released from her obligation in case of death of the beneficiary of suretyship, the main obligation of the bondsman is to summon the beneficiary of a suretyship. Because of the commitment was voluntary in the situation of destroying one of the two issues, it would focus on the other issue and would not go away. Finally, the obligation to pay the amount fixed in the courtship bond is a dependent and secondary obligation in comparison to the obligation to summon the surety and, as a result, is an alternative. Accordingly, the bondsman cannot make an alternative obligation as long as it is possible to fulfill the original obligation.

Keywords: bail contract, bondsman’s obligation, voluntary obligation, alternative obligation

بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی)

  • نویسندگان: محسن صفری؛ آرش بادکوبه هزاوه
  • صفحه : ۳۴۱-۳۶۱

چکیده

یکی از آثار مترتب بر خیار غبن اثر آگاهی مغبون از وجود غبن در معامله است. در این زمینه می­توان به صورت کلی نقش ظهور غبن را در قالب دو سوال مطرح کرد؛ سؤال اول اینکه ظهور غبن و آگاهی مغبون از آن چه نقشی در پیدایش خیار غبن دارد که در پاسخ به این سوال دو اثر متفاوت برای ظهور غبن می­توان قائل شد؛ یا این­که بگوییم آگاهی مغبون، باعث ایجاد خیار از لحظه آگاهی باشد یا قائل شویم آگاهی وی، کاشف از وجود غبن و خیار غبن همزمان با انعقاد قرارداد باشد. نحوه پاسخ به سؤال فوق همراه با چندین فایده عملی و اثر خواهد بود؛ از جمله اینکه بسته به اینکه لحظه وجود خیار غبن را چه زمانی بدانیم، قطعاً نسبت به زمان به ارث رسیدن خیار و لحظه سنجش عدم تعادل عوضین قراردادی اثرگذار است. سؤال دوم از این قرار است که به فرض اینکه ظهور غبن کاشف از وجود خیار غبن باشد آیا ظهور غبن در روابط حقوقی طرفین قرارداد نقشی دارد؟ فرضیه تحقیق از این قرار است که اولاً ظهور غبن، عریان کننده­ حقیقت و طریقی به این واقعیت است که خیار غبن از ابتدای قرارداد وجود داشته است ثانیاً در روابط حقوقی میان طرفین تصرف مغبون در عین مورد معامله بعد از ظهور و آگاهی از غبن می‌تواند اماره بر اسقاط حق خیار باشد. در این پژوهش بیان خواهد شد فرضیه فوق هم در میان فقها و هم در میان حقوق‌دانان به عنوان نظر مشهور شناسایی شده و رویه قضایی نیز در معدود آرای صادره در عمل از این نظر تبعیت کرده است. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته بیان خواهیم کرد که در متن قوانین برخی کشورهای خارجی و نیز کنوانسیون بیع بین­المللی کالا (CISG) ظهور غبن تنها شرط اعمال حق است و دخالتی در ایجاد حق ندارد.

کلیدواژه: خیار غبن، ظهور و تبین غبن، کاشف عقلی، شرط شرعی، تصرفات غابن و مغبون.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


An Islamic Jurisprudential and Legal Survey of The role of lesion with a comparative study

 (in precedent, foreign laws and international documents)

Mohsen Safari

Arash Baadkoobe Hazaveh 

The effect of the cheated awareness of the existence of lesion in the transaction is one the option of lesion efficacy. In general, the role of lesion can be discussed in the form of two questions: The first question is what is the role of the emergence of lesion and the awareness of the cheated in the emergence of it, which in response to this question, two different effects can be attributed to the emergence of lesion; Either to say that the cheated awareness causes the creation of the option from the moment of awareness, or to assume that her awareness is the discoverer of the existence of lesion and the option of lesion coincides with the conclusion of the contract. How to answer the above question will have several practical benefits and effects; including depending on when we know the moment of existence of the option of lesion, It is definitely effective in determining the time of inheritance of the option of lesion and the moment of measuring the imbalance of the contractual exchanges. The second question is whether the emergence of lesion has a role in the legal relations of the parties to the contract, assuming that the emergence of lesion reveals the existence of the option of lesion? The research hypothesis is that, first, the emergence of fraud reflects the fact that the option of fraud has existed since the beginning of the contract. Secondly, the possession of the cheated at corpus of transaction can be a matter of waiving the option of lesion after the appearance and awareness of lesion in the legal relations between the parties. In this study, it is stated that the above hypothesis identified as a popular opinion among both jurists and legists and in practice, the precedent has followed it in a few opinions issued. According to the studies, we will also state that the appearance of the lesion is the only condition for exercising the right and does not interfere in the creation of it according to the code of some countries and also the International Sale of Goods Convention (CISG).

Keywords: the option of lesion, Emergence of lesion, Rational manifestation, Shariah Condition, possession of cheater and cheated

تعهد تضاممی

  • نویسنده: احسان شمس
  • صفحه: ۳۲۳-۳۴۰

چکیده

مفهوم پیچیده تعهد در اقتصاد کنونی به همان سادگی گذشته باقی نمانده است و هر روز بر دایره اعراض آن افزوده می‌شود. تعهد در یک دید بسیار کلی، به دو نوع ساده و مرکب تقسیم می‌شود. تعهد مرکب گاه ناشی از تعدد در ذات تعهد است و گاه ناشی از تعدد در اطراف تعهد. در حقوق ما، تعدد در اطراف تعهد را می‌توان به دو نوع گسسته و پیوسته تقسیم کرد. تعهد گسسته نیز خود به دو نوع عادی و تضاممی تقسیم می‌شود. تعهد تضاممی هر چند در ابتدا عنصری بیگانه به نظر می‌رسد؛ اما با گسترش مفهوم بیمه، در حقوق ما از جایگاه مستحکمی برخوردار شده است. تعهد تضاممی حالت تعهد واحدی است که برای آن، چند بدهکار وجود دارد و میان آنان هیچ‌گونه ارتباط حقوقی برقرار نیست؛ و از این جهت در مقابل دین تضامنی قرار می‌گیرد. بررسی تعهد تضاممی و آثار آن و ایجاد مرزی قاطع میان آن و سایر نهادهای حقوقی در تعدد متعددالاطراف؛ علاوه بر تحکیم جایگاه این نهاد حقوقی، به غنای بحث تعهدات حقوق ما و به ویژه در حقوق بیمه خواهد افزود.

کلیدواژه: تضامم، تضامن، تضامن منفی، التزام به تادیه، جانشینی در تعهدات


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


In solidum 

Ehsan Shams

Abstract 

The obligation has been interested by the new world and its complexity, and rarely do we face to a pure obligation. Its provisions are improved, weather in the instinct of obligation or in the owners. As a general approach, the obligation has divided to simple one and complex one. Complex obligation may made by interring provisions in the instinct of obligation itself or increasing number of owners. In our legal system plurality in owners of obligation may divided to disconnected obligation and connected obligation. Plurality disconnected obligation- means a kind of complex obligation which has more than one debtor or crenate – itself divided to normal one and insolidum. Although the insolidum has diffused background in our legal system, but it has valued by insurance industry, and this point has outlined its description which this research wanted to do. Insolidum is a kind of unique and seamlessly obligation which has been owed by several debtors, whom have no legal connection with each other in that subject. with this meaning it seems opposite of solidarite. Study this legal meaning and its characteristics can reinforce our obligation law, especially our insurance law.

Keywords: Insolidum, solidarite, solidarite passive, delegation, subrogation


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام